به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی وقوع سانحه برای بالگرد حامل سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و تعدادی از همراهان در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و به شهادت رسیدن همه افراد حاضر در این بالگرد، شرایط اجرایی شدن اصل ۱۳۱ قانون اساسی جهت عبور از شرایط فقدان رئیس جمهور ایجاد شد.
در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی درباره شرایط کشور در صورت فوت رئیس جمهور پیش بینی شده است که «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
بر این اساس با موافقت رهبر معظم انقلاب، شورایی سه نفره که از آن با عنوان «شورای اجرایی» نیز یاد می‌شود، با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که با تفویض موقت اختیارات رئیس جمهور به عنوان «مدیریت قوه مجریه» یا «سرپرست ریاست جمهوری» نیز شناخته می‌شود، تشکیل شد؛ این شورا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی حکمی از سوی رهبری ماموریت یافت تا با انجام ترتیباتی ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این شورا با تصویب تقویت انتخاباتی، هشتم تیرماه را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم تعیین کردند؛ بر اساس تقویم مصوب انتخابات، ثبت نام نامزدها در روزهای دهم تا چهاردهم خرداد انجام می‌شود.
با توجه به آغاز مهلت پنج روزه ثبت نام از داوطلبان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از پنجشنبه هفته جاری، در فضای سیاسی و رسانه ای کشور گمانه زنی‌ها و مباحث مختلفی درباره تفسیر قانون از عنوان حقوقی «سرپرست ریاست جمهوری» و «هیات اجرایی سه نفره» و امکان پذیر بودن یا نبودن ثبت نام اعضای این هیات سه نفره به عنوان داوطلب کاندیداتوری این انتخابات مطرح شده‌است؛ در این خصوص علی فتاحی قائم مقام رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگویی با ایسنا به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: حکم آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی دقیقاً مثل رئیس جمهور مستقر است و ایشان تمام اختیارات رئیس جمهور را بر عهده دارد؛
بنابراین نسبت ایشان و سایر اعضای هیات اجرایی سه نفره، مثل نسبت رئیس جمهور مستقری است که در نظام حقوقی حضور دارد و می‌خواهد برای دوره بعدی ثبت نام کند؛ همانطور که هیچ منع قانونی در این موضوع وجود ندارد، امروز نیز هیچ منعی برای کسی که عهده‌دار عنوان سرپرستی ریاست جمهوری است وجود ندارد.
بر اساس آنچه که قائم مقام رئیس پژوهشکده شورای نگهبان عنوان کرد، گمانه زنی‌هایی که درباره امکان‌پذیر نبودن نامزدی روسای فعلی قوای مقننه و قضاییه یعنی محمدباقر قالیباف و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای و همچنین محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری طرح می‌شد، رد می‌شود؛
حال باید منتظر ماند و دید که آیا محسنی اژه‌ای همچون رئیس جمهورِ شهید سید ابراهیم رئیسی که در سال ۱۴۰۰ و در زمانی که عهده‌دار ریاست قوه قضاییه بود، وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود؟ آیا محمد باقر قالیباف که به تازگی در جریان انتخابات داخلی که در روز سه‌شنبه ۸ خرداد در مجلس دوازدهم که روزهای آغازین خود را سپری می‌کند، برگزار گردید و مجدداً به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد، برای چهارمین بار در طول حیات سیاسی خود برای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود؟ آیا محمد مخبر برای ادامه مسیر دولت دوازدهم به عنوان دولتی که رئیس خود را تقریباً یک‌سال پیش از پایان دوره در پی به شهادت رسیدن از دست داد، با هدف ادامه مسیر رئیس جمهور شهید برای انتخابات ۸ تیر اعلام کاندیداتوری می‌کند؟
