به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از نهادهای فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فن آوری کشور، شورای عالی عتف میباشد که نحوه ی تشکیل آن بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( مصوب مرداد ۱۳۸۳) و ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه صورت گرفته است و در ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ رییس جمهوری وقت، نخستین جلسه ی این شورا را برگزار کرد.
هدف از تشکیل شورای عالی عتف از یکسو این بود که به انجام فعالیت جدی و مؤثری با بهره‌مندی از متخصصان حوزه های گوناگون، در توزین و توزیع کلان بودجه های تحقیقاتی بپردازد و از طرف دیگر، نقش مهمی را در ارزیابی برون دادهای پژوهشی دستگاه اجرایی و بازبینی فرآیندها با اتکاء به جایگاه قانونی خود، ایفا کرده است. برای تهیه ی بازتاب مناسبی از عملکرد تخصصی شورای عالی عتف باید به صورت دوره ای به اهمیت نقش نهادینه شده این شورا و نیز لزوم تقویت جایگاه سازمانی آن توجه کرد.
لذا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه های موضوعی مختلف، کمیسیون های تخصصی را تشکیل داده که تصمیمش برای انجام چنین کاری، پیشبرد اهداف و نقش مهمش در تعیین سیاست های کلان علم و فن آوری بوده که با توجه به نیاز جامعه هرکدام از این کمیسیون ها در آن حوزه مشغول به فعالیتند. درواقع این کمیسیون ها در تعیین اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی کشور با استفاده از مجموعه ای از افراد دارای صلاحیت علمی در زمینه موضوعی مرتبط، نقش مهمی را ایفا کرده و با تصمیم گیری در این زمینه در تخصیص بودجه های پژوهشی بسیار موثرند.
تاریخچه شورای عالی عتف
با توجه به این که در سال ۱۳۸۳ شورای عالی عتف بوجود آمد، اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر کرد و به صورت مستقل از معاونت پژوهشی وزارت فعالیت خود را شروع کرد و در راستای نیازهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، ماموریت ها و گروه‌های علمی آن تعریف شد و بنا بر این شد تا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در کنار شورای مذکور در زمینه سیاست پژوهی و سیاست سازی علم، پژوهش و فناوری بعنوان کانون تفکر در سطح ملی و به صورت فرابخشی ایفای نقش کند. دبیرخانه شورا در بهمن سال ۱۳۸۸ به دنبال این دستور و در راستای بهره گیری حداکثری از ظرفیت علمی و مشاوره ای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به دلیل پشتیبانی کارشناسی و پژوهشی دبیرخانه شورای عالی عتف، به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انتقال داده شد.
ساختار شورای عالی عتف
بر اساس آئین نامه داخلی، ساختار شورای عالی عتف به ترتیب زیر شرح داده شده است:
۱. رییس شورای عالی عتف (رییس جمهور):
پس از این که رییس جمهور به منظور کلیه موسسه های اموزشی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی تائید شد، در این صورت انجام مصوبات شورای عالی عتف در چارچوب قانون الزامیست.
۲. نایب رئیس شورای عالی عتف( وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
۳. دبیرکل شورای عالی عتف:
انتخاب دبیرکل شورای عالی عتف باتوجه به حکم رییس جمهور و به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میباشد که بعد از آن دبیرکل این شورا بمدت چهار سال، وظایف خود که در ادامه شرح داده شده را انجام می دهد:
>> دبیرکل شورای عالی عتف موظف است که امور مربوط به تشکیل جلسات شورای عالی، کمیسیون دائمی و تشکیلات دبیرخانه ای وابسته به شورای عالی عتف را مدیریت کند.
>> ریاست دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
>> دبیرکل این شورا وظیفه دارد که بودجه سالانه شورای عالی عتف را تشخیص دهد و به تائید برساند.
>> از وظایف دبیرکل شورای عالی عتف می توان به مبادله موافقت نامه های بودجه در موضوع های مرتبط با شورای عالی عتف و انعقاد قراردادهای مطالعاتی، پژوهشی، خدماتی اشاره کرد.
>> دبیرکل این شورا باید بتواند گزارش های موردنیاز شورای عالی عتف را تهیه کند.
کمیسیون های تخصصی شورای عالی عتف
شورای عالی عتف که در عرصه سیاست گذاری علم و فن آوری به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای فعال شناخته میشود، کمیسیون های تخصصی دوازده گانه را به منظور راهبری توسعه فناوری های دارای اولویت ملی و ارتقای کیفیت سیاست گذاری در زمینه های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری، تشکیل داده است. در ادامه با مهمترین وظایف کمیسیون های تخصصی اشنا شوید:
- یکی از وظایف کمیسیون های تخصصی اینست که مهمترین چالش های ملی که با حوزه کمیسیون تخصصی ارتباط دارد را شناسایی کنند.
- کمیسیون های تخصصی باید به منظور رفع چالش های تعیین شده ، برای تهیه ی برنامه علم و فناوری ۵ ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله اقدام کنند.
- کمیسیون های تخصصی موظفند که طرح های کلان ملی مصوب را ساماندهی و مدیریت کنند.
- یکی از مهمترین وظایف کمیسیون های تخصصی اینست که برای عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه های مصوب، گزارشی را تهیه کنند.
هر یک از کمیسیون های تخصصی با تایید دبیرخانه، قابلیت تشکیل کار‌گروه های تخصصی موقت، برحسب مورد را دارند.
تعدد سیاست‌گذاران و نبود یک نظام واحد قدرتمند در حوزه پژوهش
حدود ۵۰ سال از اولین شورای پژوهش‌های علمی در کشور، که با هدف هماهنگ شدن برنامه‌های پژوهشی در کشور تشکیل شده بود، می‌گذرد. با وجود دستاوردهای فراوان علمی و فعالیت‌های چشمگیر پژوهشگران، هنوز آن‌طور که باید و شاید شاهد یکپارچگی تحقیقات نیستیم و در ورود یافته‌های پژوهشی به عرصه کاربرد، فناوری و تصمیم‌گیری‌ها مشکلاتی وجود دارد. برخی پژوهشگران برجسته تعدد ذی‌نفعان و سیاست‌گذران عرصه پژوهش در ایران را دلیلی بر این موضوع می‌دانند.
در حال حاضر در ایران ذی نفعان، مشارکت‌کنندگان، تنظیم‌گران و سیاست‌گذاران فراوانی در حوزه علم و فناوری وجود دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم هر یک به نوعی در حوزه علم و فناوری ایران دخیل هستند. با این وجود؛ در این میان نبود یک نهاد واحد قدرتمند برای ساماندهی به وضعیت پژوهش در کشور به چشم می‌خورد.
نهادسازی در کشور به عهده مجلس شورای اسلامی بوده است
دکتر پیمان صالحی در مورد تعدد ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران حوزه پژوهش در کشور اظهار داشت: نهادسازی در کشور در هر دوره‌ای به عهده مجلس و قانون‌گذار بوده است و در هر دوره‌ای فراخور ملاحظات مختلف مثل نیازهای کشور و … این نهادسازی انجام شده است. برخی نهادها مانند بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفته است.
وی ادامه داد: بنابراین من به اصل موضوع تعدد این نهادها، وارد نمی‌شوم چرا که ملاحظاتی وجود داشته است؛ ولی یک موضوع واضح وجود دارد که می‌توان در مورد آن صحبت کرد.
وزارت علوم تنها وزارت «دانشگاه‌های کشور» نیست
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تشکیل وزارت علوم گفت: قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. در این قانون وظایفی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شد. باید توجه داشت که این وزارتخانه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دانشگاه‌های کشور» نیست، بلکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «کشور» است.
وی تاکید کرد: یازده بند از این قانون، وظایف کشوری و وظایفی است که وزارت علوم در بخش‌های مختلف کشور دارد و فقط منحصر به دانشگاه‌های کشور نیست. برای مثال وظایفی مثل پایش علم و فناوری کشور مربوط به کل کشور است، نه فقط دانشگاه‌ها.
صالحی مکانیسم اجرای این وظایف را شورای عالی عتف دانست و خاطر نشان کرد: برای اجرای این یازده بند، مکانیسمی به عنوان «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» ایجاد شده است و عنوان شده که تمام بازیگران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری باید در شورای عتف گرد هم جمع شوند و وظایفی که شورای پژوهش در دهه ۶۰ انجام می‌داد را پیگیری کنند.
فراز و فرودهای شورای عالی عتف در دوره‌های مختلف
وی با اشاره به فراز و فرودهای شورای عتف گفت: شورای عتف به دلایل گوناگون، در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته است. الان شورای عالی عتف در حال حرکت به این سمت است که وظایف خود را انجام دهد. در کشور ما شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف خود را دارد، شورای عتف نیز یک سری وظایف دیگر را بر عهده دارد. برای مثال؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه‌ای تا حد قانون‌گذاری را در اختیار دارد و مصوبات آن در سطح قانون است ولی مصوبات شورای عتف وظایف دیگری دارد.
رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد قدرت شورای عالی عتف گفت: در اکثر کمیسیون‌های یازده‌گانه شورای عتف، معاونین وزیر مربوطه مسئولیت دارند و بنابراین زمانی که معاون وزیر نفت، معاون وزیر بهداشت، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دفاع، در شورای عالی عتف مسئولیت دارند، قدرت این شورا و قدرت مصوبات آن زیاد است.
ضعف بنیه مالی؛ یکی از نقاط ضعف شورای عتف
وی در مورد یکی از نقاط ضعف شورای عالی عتف توضیح داد: یکی از مشکلات شورای عتف این بود که از نظر بنیه مالی، ضعیف بوده است. ما به دنبال این بودیم که این مشکل را با تشکیل صندوق عتف حل کنیم. در حال حاضر اساسنامه صندوق شورای عتف به تصویب رسیده و سرپرست صندوق شورا نیز منصوب شده است.
صالحی تاکید کرد: راه‌حل مشکل یکپارچگی و هدفمند شدن پژوهش‌ها در کشور شورای عتف است که همه بازیگران علم و فناوری در آن حضور دارند و این شورا وظیفه هماهنگی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، جمع‌بندی و تقسیم کار را بر عهده دارد. ما در این شورا در حال انجام این وظایف هستیم ولی از آن‌جا که این شورا در یک دوره‌ای به هر دلیلی انجام وظیفه نکرده است، باید تلاش بیشتری انجام شود.
دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات اخیر ما تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور و ابلاغ آن بوده و مطمئنم تعیین این اولویت‌ها در بازنگری نقشه جامع علمی کشور که الان در حال تدوین است، کمک می‌کند. اگر شورای عتف را به سطحی که در قوانین مطرح شده، برسانیم و اثربخشی آن را افزایش دهیم، مشکلات پژوهش حل میشود.
گزارش از عرفان عباسی
