به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی انتشار اخباری درباره اینکه کمیسیون اصل 90 امکان برخورد با تقلب کنندگان کنکور 1401 را ندارد و آنها به دید این کمیسیون دانشجو محسوب می‌شوند؛ کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، این موضع‌گیری را تکذیب کرد و بیانیه داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بر خلاف آنچه که در خبر منتشره آمده و حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل نود با تلاش برای وضع قانونی مانع از برخورد با دانشجویان متقلب راه یافته به دانشگاهها شده، لازم است تصریح شود که بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی امکان برخورد قانونی و قاطع با متقلبین راه یافته به دانشگاهها در موارد قطعی تقلب نه تنها در حین تحصیل بلکه پس از فارغ‌التحصیلی و اخذ مدرک نیز فراهم است و آنچه کمیسیون اصل نود برای تصویب آن در صحن مجلس تلاش کرده‌است مربوط به اقدام ناصحیح سازمان سنجش در برخورد با دانشجویان و نه داوطلبان آن هم بر اساس " احتمال تقلب " بوده و نه" تقلب قطعی" و اساسا مربوط به کنکور 1401 نبوده و در خصوص دانشجویان سالهای 1397 تا 1400 بوده است که متاسفانه با بی‌اطلاعی منتشرکنندگان خبر مذکور، بصورت غلط نیز تحلیل شده است.
با استناد به این بیانیه، با این اقدام درست کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاهها فراهم نشد بلکه موجب شد تا در کنکور سال 1401 شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزارنفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود 15 درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاهها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نشد.
شکایت 2هزار دانشجو به اصل 90
از اوایل سال 1400 بیش از 2هزار شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود رسید، ماجرا این بود که به این دانشجویان در اقدامی غیرمنتظره و غیرقانونی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور شبهه تقلب اعلام شده بود. آنها در آزمون سراسری سال های 97 تا 1400 شرکت کرده و دانشجو شده بودند. سازمان سنجش از آن تعداد دانشجو می‌خواهد تا دوباره در برخی از دروس آزمون مجدد دهند. این دانشجویان از یک تا چهارسال پس از تاریخ کنکورشان به کمیسیون اصل نود شکایت بردند.
کمیسیون در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سازمان سنجش در رویه‌ای غلط از سال های گذشته به موارد شبهه تقلب در موعد زمانی مقرر رسیدگی نکرده و از آنجایی که موارد اعلامی هم تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است؛ حق شکایت را ایجاد می‌کرد.
این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً 4 ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از 7 ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از قبول نشدن او در آزمونی با سوالات کنکوری که سال‌ها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج او صادر شود که با این روش نه تنها می‌توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم کرد بلکه مدارک تحصیلی جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلان را نیز باطل کرد.
با استناد به بیانیه کمیسیون اصل 90 البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نیست و سازمان سنجش می‌تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک او پس از فارغ‌التحصیلی هم اقدام کند که در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
همچنین قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده 11 همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار است ولی سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت‌المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال 1400 طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آنرا برای اطلاع عموم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ30/ 1/ 1401 قرائت کرد.
در بخشی از بیانیه کمیسیون اصل 90 آمده است : پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری کرد و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ کرده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند. این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده 11 قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ 2/11/1400 در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ 24/3/1401 در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب کرد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره 18368 مورخ 29/5/1401 خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ 1/6/1401 با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و در تاریخ 17/6/1401 به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ 2/7/1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد تا مجریان امر به دور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل کنند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال 1401 توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید شود.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور
عبدالرسول پور عباس ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده داوطلبان شبهه دار کنکور اشاره کرد و گفت: ما در آزمون های سراسری سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ داوطلبی به عنوان داوطلب دارای شبهه نداشتیم؛ اما داوطلبانی که قبل از این سال ها به عنوان داوطلبان شبهه دار شناخته می شوند بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرونده آنها در هیات تجدید نظر سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و پس از آن در هیات های عالی تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر پرونده های داوطلبانی که شبهه دار بودند، به سمت هیات های عالی تجدید نظر ارجاع داده می شوند تا در این هیات مورد بررسی مجدد قرار بگیرند.
سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تاکید کرد: در نوبت اول کنکور امسال ۲۵ داوطلب به دلیل اینکه تجهیزات تقلب به همراه داشتند به عنوان داوطلب متقلب شناخته می شوند و بر اساس ماده ۱۰ محرومیت هایی شامل این داوطلبان خواهد شد.
پورعباس یادآور شد: پرونده داوطلبانی که قبل از سال ۱۴۰۰ به عنوان داوطلب دارای شبهه شناخته می شدند نیز در مرحله ای بود که ما حکم خود را در سازمان صادر کردیم و این داوطلبان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در حال حاضر دیوان پرونده این داوطلبان را به هیات عالی تجدید نظر ارجاع می دهد احتمالا در حال حاضر این پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد. اما نتیجه ای به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منعکس نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چه می‌گوید؟
دکتر عبدالحسین خسروپناه درباره رسیدگی به موضوع داوطلبان کنکور مشکوک به تقلب گفت: قرار شده است احکامی که قضات دیوان عدالت اداری صادر کرده اند مجدد در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بررسی شود.
وی افزود: مقرر شد هیأت‌های عالی تجدیدنظر این احکام را با یک ارتباط عقلانی و اخوت آمیز بین دیوان عدالت اداری و وزارتخانه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد مورد رسیدگی قرار دهند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اینکه دیوان عدالت اداری چنین حکمی صادر کرده و در مقابل هیأت‌های تجدیدنظر مطلبی را عنوان کنند، بسیار کار نادرست و ناصوابی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رئیس دیوان عدالت اداری و وزرای علوم و بهداشت همراهی خوبی در این زمینه داشته اند و ان شاالله با توافق باهم موضوع این گروه از داوطلبان را بررسی می‌کنند.
خسروپناه تاکید کرد: واقعاً اگر تقلب احراز شود جلوی آن را خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهند کسی با تقلب وارد دانشگاه بشود.
وی گفت: در واقع همان افرادی که دیوان عدالت اداری حکم بازگشت داده مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر تقلب آنها محرز شود امکان ندارد که به دانشگاه راه پیدا کنند.
گزارش از عرفان عباسی
