به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یاداشت از محمدوکیلی*/// بحران در ایران معاصر یک شرایط استثنایی نیست. در واقع می‌توان ادعا کرد که از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران، هیأت حاکمه به سیاست بحران و پیامدهایش خو گرفته و با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار یک نظم دینی، گفتمان عمومی سیاست، بارها با ارجاع به بحران بازتولید شده است. نمونه درخشان این موضوع، رهبری عزتمندانه و هوشمندانه امام خمینی(ره) در سالهای دفاع مقدس و همکاری و همدلی مسئولان انقلابی برای فائق آمدن بر بحران‌های ناشی از جنگ تحمیلی بود.
باید به این نکته اشاره کرد که سازمان‌های نوظهور ممکن است در خلال بحران ایجاد شوند. در این خصوص، کارنامه جمهوری اسلامی از همان سالهای آغازین پیروزی انقلاب، مملو از ابتکارات سازمانی برای حل بحران است. برای حل بحران معیشت طبقات فرودست، کمیته امداد شکل گرفت و برای سامان دادن به مسکن فرودستان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأسیس شد.
اما در سالهای پساجنگ، سیاست بحران معنای دیگری پیدا کرد و به بخشی از رتوریک سیاستمداران برای توجیه سیاست‌ها و عملکردشان تبدیل شد. در یک نمونه تامل برانگیز، سید محمد خاتمی ادعا می‌کرد که دولت وی هر ۹ روز با یک بحران مواجه است و کمی بعد محمود احمدی‌نژاد در دوره مسئولیتش اذعان داشت که هر روز با ۹ بحران دست و پنجه نرم می‌کند.
البته مواجهه با بحران اختصاص به ایران ندارد و به ندرت می‌توان کشوری را نام برد که در قرن حاضر، شرایطی به دور از بحران‌های حاد را سپری کرده است. تصمیمگیری در شرایط بحرانی، اصلی‌‌ترین بزنگاهی است که عیار کارآمدی نخبگان سیاسی و الزام آنها به مسئولیت‌پذیری عیان می‌شود. در این میان، می‌توان این فرض را مطرح کرد که برای جلوگیری از اشاعه بحران و بالارفتن هزینه‌های آن، تصمیمات یکجانبه گریزناپذیر باشد.
در موقعیتی که زمان اندکی برای اقدام وجود دارد، دست رهبران برای اعمال تغییرات یکجانبه و سریع گشوده‌تر است. اما محتمل است که این تغییرات با مقاومت شهروندان و گسترش ابعاد بحران منجر شود و متقابلاً درجه مسئولیت‌پذیری نخبگان حاکم نیز کاهش یابد و با شجاعت کمتری به سراغ تصمیمات بحث‌برانگیز بروند.
در واقع، همان دسته از نخبگانی که در طول بحران خواهان تمرکز اختیارات و افزایش قدرت تصمیمگیری بودند، حال از پذیرش پیامد سیاست‌ها و مواجهه با عواقب اقدامات خودداری می‌کنند. در این صورت پرسش مهمی به میان می‌آید: «آیا در شرایط بحرانی، نخبگان جمهوری اسلامی حاضر به قبول مسئولیت تصمیمات و پذیرش تبعات حاکم بر آن بوده است؟».
به نظر می‌رسد، پاسخ پرسش یادشده را باید در نوآوری‌های ستادی و سازماندهی‌های جدید جستجو کرد. در واقع، تصمیمات سریع و قاطع در عرصه حکمرانی نیازمند تفویض مسئولیت به یک شورای بالادستی و تسهیم اختیارات و مسئولیت نخبگان در چارچوبی است که از شأن اجرا یا تقنین برخوردار باشد و بتواند مانع از انسداد در عرصه تصمیمگیری شود.
بنابراین، شکل‌گیری شوراهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حاکی از انعطاف‌پذیری منطقی و قابل دفاع جمهوری اسلامی ایران است و این واقعیت را اثبات می‌کند که نظام سیاسی در شرایط مواجهه با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، از تمهیدی ثمربخش برای برون‌رفت از انسداد نهادین استفاده می‌کند.
به علاوه، فعالسازی ظرفیت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بسط اختیارات قرارگاه‌های عملیاتی و به کارگیری احکام حکومتی، نشانگر پویایی فرهنگ راهبردی نخبگان جمهوری اسلامی برای مواجهه با بحران است. در برخی موارد، به جای تأسیس یک هویت نوپای سازمانی، انتقال صلاحیت کارشناسی میان دستگاه‌های کنونی، احتمالاً گره از معضلات مدیریت بحران بگشاید.
برای مثال، تاریخچه مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و کشورهای ۱+۵ حاکی از آن است که به منظور جلوگیری از یک وقوع بحران در عرصه سیاست خارجی، مذاکرات پرونده صنعت هسته‌ای میان وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی در حال گردش بوده است.
برای توضیح بیشتر، می‌توان مصادیق دیگری را نیز بررسی کرد. در سال ۱۳۹۸، ایران در پی اعمال راهبرد فشار حداکثری از سوی آمریکا، تجربه‌گر دوره‌ای از حملات هیبریدی شد و میزان ثبات سیاسی و تاب‌آوری اقتصادی در معرض تهدید قرا گرفت. به گفته رئیس دولت دوازدهم، «دشمن از ۲ سال پیش یعنی از اواخر ۹۶ آموزش، پول و تجهیزات فراوانی بکار گرفته بود و در کنار فشار و تحریم اقتصادی به دنبال آن بود که مردم را عصبانی کند و با اینگونه اقدامات تصور می‌کرد اگر حادثه‌ای پیش بیاید دیگر کار نظام تمام شده است».
در آن سال‌ها، تشدید تحریم‌ها در سایه افزایش مصرف انرژی و کاهش ذخایر سوخت، زمان کمی پیش روی نخبگان حاکم نهاد و برای اتخاذ راه‌حل‌های جایگزین و تدریجی (نظیر الگوی پلکانی افزایش قیمت)، فرصت معتبری باقی نمانده بود. سرانجام، با تصویب افزایش بهای بنزین در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و اجرای تصمیم به وسیله شورای امنیت کشور، به سرعت موجی از ناآرامی خیابان‌های کشور را فرا گرفت.
در این میان، رئیس دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس وقت قوه قضائیه، سیاست سکوت را در پیش گرفتند و از پاسخگویی به رسانه‌ها اجتناب ورزیدند. همچنین، رئیس دولت دوازدهم نسبت به زمان و نحوه‌ی اجرا اظهار بی‌اطلاعی نمود و چگونگی اقدام را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور منتسب کرد. اما در نهایت، این کار گفت مختصر و سازنده رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که ضمن حمایت از جمع‌بندی نظرات کارشناسی، اعتباری به تصمیم شورای سران قوا بخشید و از گسترش ابعاد بحران جلوگیری کرد.
ذکر این نکته مهم است که به فاصله چندماه این الگو تکرار شد. در اسفندماه ۱۳۹۸، نخبگان حاکم به مصاف بحران‌های ناشی از پاندمی کرونا رفتند و این در حالی بود که شکنندگی نظم سیاسی بر اثر تجربه پیاپی چند ترومای ملی (از جمله ترور شهید سلیمانی و سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین) بیشتر شده بود.
افزون بر آن، مشارکت کمتر از نیمی از واجدین رأی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشانه‌ای بر این بود که با بحرانی شدن وضعیت پاندمی، آسیب‌پذیری ایران دربرابر تهدیدات هیبریدی تشدید شده است و فضای مجازی به شکل مناقشه‌‌آمیزی تقابل دولت و ملت را تشدید می‌کند.
در چنین شرایطی و برای فائق آمدن بر معضل تصمیمگیری، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید و «ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا» تشکیل شد. پس از آن با تدابیر ایشان بود که کشور توانست شرایط کرونایی را با صبر و استقامت سپری کند و باوجود فشار حداکثری و کاهش درآمدهای کشور، نظام بهداشت و درمان از هیچ تلاشی برای خدمت‌رسانی به مردم دریغ نکرد.
آنچه روایت شد تلاش مختصری بود برای پاسخ به شبهاتی که از مقام معظم رهبری، به عنوان «رهبر مسئولیت‌ناپذیر» یاد می‌کنند. در حقیقت، مروری بر وقایع یادشده نشان داد که کنش نمادین و کنش نهادین رهبر معظم انقلاب، حاکی از کارآمدی عقلانیت انقلابی در مواجهه با بحران‌های پیچیده و چند لایه است و اساساً مسئولیت‌پذیری و راست‌کرداری ایشان در اوج بحران‌ها کاملاً مشهود است؛ آن هم بحران‌هایی که علل و عواقب آنها در نزد افکار عمومی مبهم و بحث‌برانگیز است.
چنانکه می‌دانیم، زمانی که نخبگان سیاسی اعتمادشان را نسبت به دستیابی یک راه حل موفقیت‌آمیز از دست داده‌اند، عمدتاً به فکر نجات خود و حفظ اعتبار شخصی می‌افتند و عرفاً سیاستمداران ایرانی و غیرایرانی در مواجهه با بحران‌های پرمخاطره، رندانه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. به باور ما، این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مسئولیت‌پذیری و منش سیاسی ممتاز آیت‌الله خامنه‌ای مشخص می‌شود.
به ویژه شجاعت و ایثار رهبر معظم انقلاب در پذیرش موضوعاتی که حسب ترتیبات قانونی در حیطه اختیارات و مسئولیت ایشان نیست، گواه روشنی است بر این نکته که رهبری برای پیشرفت کشور، آبرو و اعتبار خود را به میدان آورده و این مسأله انگیزه‌ای است برای نخبگان سیاسی که از عارضه انسداد در تصمیم فاصله بگیرند و به نحو مسئولانه و شجاعانه‌ای، تدابیر لازم در شرایط خاص و بحرانی اتخاذ شود.
*دانش آموخته علوم سیاسی
