تاریخ انتشار: دوشنبه 1403/03/21 - 21:45
کد خبر: 507413

بیانیه شورای عالی نظام پزشکی؛

انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم

انتظارات حوزه سلامت از رییس دولت چهاردهم

اعضای شورای عالی نظام پزشکی، با صدور بیانیه ای، خواسته‌های نظام سلامت و جامعه پزشکی را در آستانه انتخاب رییس دولت چهاردهم اعلام کردند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، سلامت زیرمجموعه حوزه اجتماعی است و هرگونه تصمیم در حوزه اجتماعی و مدیریت کلان کشور بر آن تأثیر مستقیم دارد.

اذعان و باور قلبی به اینکه پیوستگی تمامی اجزای دولت است که نقش حداکثری در بهبود سلامت مردم دارد، الزام می‌کند این انسجام و ادراک مشترک در بدنه دولت ایجاد و نقش ایشان تفهیم و عملیاتی گردد.

ایرانیان با توجه به پیشینه فاخر خود در تولید دانش و مهارت پزشکی، شایسته بهترین و با کیفیت ترین خدمات سلامت هستند و یک دولت لایق همت خود را به کمال در آن صرف می‌کند. دولت مدرن می‌داند سلامت نقطه عزیمت است.

مراقب باشیم پایه‌های نظام سلامت استوار بماند و قله‌های بلند این دانش در فراز. هشدارهای آن را برای پیشگیری از فروریزی جدی بگیریم و نگاه و عملکردی علاج جویانه داشته باشیم. این مهم فقط با استفاده از کلید واژه "سلامت" (با ابعاد چهارگانه جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی) امکان پذیر است، دولت‌ها آنگاه موفق خواهند شد و می‌توانند افتخار کنند که جامعه‌ای سالم آراسته و بر مردمان سالم حکمرانی می‌کنند. گریزی نیست.

بدیهی است که بنای بلند کاخ سلامت در لوای علم پزشکی به منزله یک حرفه و جامعه سرافراز پزشکی در مقام بانیان آن استوار گشته و برای نیل به این هدف متعالی ضروری است برنامه‌ای متناسب با این اقتضائات ارائه کرد و از تراژدی پرتکرار آزمون و خطا در طرح های کلان مملکتی اعراض نمود.

جامعه پزشکی برای ارائه بهترین خدمات به مردمان این دیار خواستار آینده ای روشن هستند. آینده‌ای با نگاه مدرن و متمدنانه به سلامت و چینش درست اجزای آن، آینده‌ای که علم و خرد و اخلاق از جایگاه خود فرو کاسته نشده باشند.

شورای‌عالی نظام پزشکی در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از نظرات جامع کارشناسان دلسوز، مجرب و زبده رئوس حداقل انتظارات فرو خفته مردم در باب سلامت را اعلام می کند و آمادگی همکاری در تبیین و به ثمرنشینی آن را دارد. امید است سرلوحه دولت آینده قرار گیرد؛

۱- دکترین دولت در باب سلامت باید تغییر کند و ذیل آن راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی‌ها با توجه به این نکات ترسیم گردد.

۲- اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی در حوزه سلامت نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت، سند چشم انداز ، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله،....

۳ - تصدی نخبگان و متخصصان متعهد و پاسخ گو در جایگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در تمام وجوه دولت جهت ایجاد تحول و انقلاب تخصصی و فنی در مفاهیم جامعه شناسی، دولت گری و مدیریت سلامت.

۴- ارج گذاری به شأن علم و پرهیز از میدان دادن به شبه علم . شایسته است دولت از سایش زیرساخت‌های مستحکم بنای رفیعی که برخاسته از دانش پیشگامان دانشمند ایرانی است و با تلاش دانشمندان هر روز بلندمرتبه ترمی شود جلوگیری کند.

۵- لزوم نو اندیشی و بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی که از لوازم اصلی توسعه پایدار است. بالا بردن کیفیت ارائه خدمات و استانداردسازی و اشتغال نیروی انسانی تخصصی، سرمایه بی بدیل مملکت است، که نباید مورد غفلت قرار گرفته و قدر آن به عنوان ابزار موفقیت دولت شناخته شود.

۶- استفاده از مشارکت واقعی سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و صنفی و حرفه مندان در طراحی و تهیه لوایح و آئین نامه‌ها با استفاده از توانایی‌ها و تجربیات گران سنگ این سرمایه‌های اجتماعی که داوطلبانه ارزش‌های ملی را می‌آفرینند.

۷- الزام همه وزارتخانه‌ها به داشتن پیوست سلامت برای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌ها.

۸- پی ریزی دیپلماسی سلامت در درون و برون از کشور، ارتباطات علمی و حرفه‌ای پزشکی و گردشگری سلامت، به عنوان یکی از راه حل های بنیادین برای موفقیت دولت که لازم است ره نگاشت آن تهیه شود.

۹- پایبندی واقعی ، عملی و قابل مشاهده به امر فوق العاده مهم و استراتژیک پیشگیری از بیماری‌ها به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل، توسط تمام نهادهای دولتی (از مهد کودک و بهزیستی و آموزش و پرورش تا....)، اجرای جدی قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان ، تغذیه صحیح، بهداشت فردی، بهداشت دهان و دندان، ورزش، اجرای قانون کنترل دخانیات و…، در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها از مصالح اصلی برای پی ریزی سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها است.

۱۰- اختصاص منابع مالی لازم وکافی به سلامت. مجموعه‌ی دولت عمیقاً باور داشته باشد هر گامی بردارد سرمایه گذاری است نه هزینه. سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌ها است و استواره ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود. از در دسترس ترین روش‌ها، افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و هم طرازی با عرف جهانی است.

۱۱- التزام جدی و پیشرو در بهبود محیط زیست که همانا چارچوب اصلی سبک زندگی سالم را تشکیل داده، و هزینه‌های دولت را نیز به شدت کاهش خواهدداد.

۱۲- تحول بنیادین و شکل دهی صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عزم جدی در اجرای آن از سوی تمامی دست اندرکاران با به کارگیری پیشنهادات صنفی و حرفه‌ای و توجه به تجربیات دیگر کشورها.

۱۳- تأمین کامل، به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو. تأمین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و تشویق آنان برای صادرات، به همراه توزیع و عرضه استاندارد دارو در انطباق با سیاست ملی دارویی از تدابیر مهم دولت محسوب می‌شود.

۱۴- ممانعت اکید از دخالت افراد فاقد صلاحیت و مداخله کنندگان غیر قانونی و غیر مجاز در سلامت توسط تقدیم لوایح جامع و بازدارنده به مجلس و برخوردهای جدی و قانونی با آنان .

۱۵- لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی مادرتخصصی به مثابه یک صنعت و یک فن، با استفاده از متخصصین و آگاهان و فن سالاران متعهد، جهت کاهش پرداخت از جیب مردم، دوری از آشفتگی و دغدغه ذهنی بیماران و ایجاد آسایش و رفاه مردم از منظر خدمات سلامت، و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد.

۱۶- اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی و عمل گرا در پیشگیری از مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی و نگه داشت سرمایه‌های گران قدر انسانی، با طراحی چشم انداز مناسب برای این حرفه اصیل.

۱۷- ارسال لایحه اصلاح شورایعالی بیمه سلامت به مجلس. اصلاح در تعداد و ترکیب اعضا، وظایف و…، آن را از بی عملی در آورده نقش آن را منطقی‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت.

۱۸- اصلاح منطقی روند تعرفه گذاری خدمات سلامت با قابلیت اجرایی. موفقیت در این مهم نشانگر اعتماد مردم و ارائه دهندگان خدمات به توان دولت در تصمیمات مبتنی بر واقعیت با نگاهی آینده نگر و مسئولانه می‌باشد.

۱۹- درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی. تعداد و نحوه‌ی پذیرش تأثیر مستقیم ولایتجزّیِ بر سطح علمی آنان، آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران دارد.

۲۰- دقت در رویکرد و عملکرد هیأت مقررات زدایی در بخش سلامت و بررسی آسیب‌های احتمالی وارده از سوی آن، و لزوم تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای بازنگری در اختیارات آن، ازجمله وجوب ایجاد انضباط در آئین نامه‌های تأسیس مؤسسات درمانی با نگاه به اصل تسهیل دسترسی مردم.

۲۱- به تصریح قانون اساسی و قوانین بالادستی ، وظیفه دولت عبارتست از؛ تولیت، سیاست گذاری ، هدایت، نظارت.

لذا اقتضا می‌کند دولت با چرخشی حرفه‌ای جهت استفاده از مدیریت بهره ور و مترقّی، خود را از تصدی گری برهاند، کار مردم را به خود ایشان و سازمان‌های قانونی واگذارد، آنگاه به وظایف عالیه‌ی خود عمل کند. با توجه به قدمت، قامت و تجربه عملیاتی مفید نظام پزشکی، این سازمان بر اساس قانون آماده پذیرش و اجرای امور مرتبط در بخش خصوصی و مشارکت در بخش دولتی و پاسخگویی مسئولانه است.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
سه ضلعی انتخابات/ نامزدها در سفرهای استانی خود چه گفتند؟
حمله موشکی حزب الله به شمال فلسطین اشغالی
شاسی‌بلند برقی سیتروئن برای رقابت می‌آید +عکس
رییس‌جمهور باید شبانه‌روز پای کار مردم باشد
کنایه زاکانی به مشاور پزشکیان برای پرت کردن میکروفن
انتقاد قاضی‌زاده هاشمی از تکرار یک سوال در صداوسیما
طحان نظیف: از آراء تک‌تک مردم صیانت می‌کنیم
انتقاد وحیدی از نرمش برخی کاندیداها در برابر استکبار
جلیلی: به حضور در گعده‌های سیاسی و لابی‌ها اعتقادی ندارم
معضل دانشگاه‌ها برای دولت جدید انگلیس
قطعی شدن صعود پرتغال با شکست ترکیه
قاضی‌زاده هاشمی: از زنان خانه‌دار باید پشتیبانی شود
سنگنورد ایرانی به سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس رسید
شناسایی ۲۲ متخلف انتخاباتی درفضای مجازی
گیلان میزبان برنامه «محفل» در شب عید غدیر
ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات و ارتباطات
سعید جلیلی وارد اهواز شد
سفر انتخاباتی سعید جلیلی به اصفهان +عکس
ثبت اولین طلای پاراوزنه‌برداری ایران به نام جعفری
آمادگی بایدن و ترامپ برای نخستین مناظره انتخاباتی
تکرار مدال برنز محمد رهبری در شمشیربازی قهرمانی آسیا
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟




مشاهده نتایج
go to top