به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش تعطیلات پایان هفته به ۲ روز و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت را پیشنهاد کرده بود و پس از حواشی بسیار در انتخاب پنجشنبه یا شنبه بهعنوان دومین روز تعطیل، مجلس یازدهم در آخرین روزهای کاری، به تعطیلی روز شنبه رأی داد؛ اما این پایان کار نبود.
لایحه پیشنهادی دولت پس از تصویب در مجلس قبل به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد تا ازنظر مطابقت با شرع و قانون اساسی بررسی شود. در این میان، پیش از اینکه نظر شورای نگهبان اعلام شود، مخالفت هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبهها اعلام و رسانهای شد و ازنظر فعالان بخش خصوصی، همین مسئله میتواند به معنای تأیید نشدن مصوبه مجلس قبل در شورای نگهبان باشد.
نکته قابلتوجه این است که بخش خصوصی حتی در سالهای قبل نیز در مقابل پیشنهاد افزایش تعطیلات پایان هفته مقاومت میکرد و از اساس مخالف این مسئله بود. درنهایت گرچه برای افزایش تعطیلات با دولت همراه شد؛ اما از ابتدا روی تعطیلی شنبه تأکید داشت تا روزهای کاری مشترک ایران و سایر کشورها کاهش پیدا نکند و تجارت خارجی و دادوستد بینالمللی با چالش جدید نشود؛ اما این مطالبه در کنار موافقان بسیار، مخالفان جدی هم کم نداشت.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی مخالف تعطیلی دو روزه در هفته است، میگوید: با توجه به رد شدن تعطیلی روزهای شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمالاً تعطیلی دو روزه در هفته نیز توسط شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.
او تأکید میکند که موضع اتاق بازرگانی مخالفت با تعطیلی دو روزه در هفته بهویژه پنجشنبهها بود که موجب کاهش روزهای کاری مشترک با اکثر کشورها به سه روز در هفته میشود.
