به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سامان مظاهری مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال در گفت‌وگو با فارس، افزود: مهمترین وعده دولت سیزدهم در ایجاد سالانه یک میلیون شغل بر اساس گزارش ارائه شده در هشتمین جلسه شورای عالی کار در دولت کنونی یا 88 امین جلسه شورای عالی اشتغال، محقق شد.
مظاهری همچنین گفت: نرخ بیکاری از 9.2 درصد ابتدای دولت به 8.1 درصد در حال حاضر کاهش یافته است، این در حالی است که همزمان نرخ مشارکت جمعیت فعال در اقتصاد نیز از 40.9 درصد به 41.3 درصد افزایش یافته یعنی تقاضای کار بیشتر شده است.
به گفته مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نرخ بیکاری در 25 استان کشور بر اساس آمار بیمه تامین اجتماعی کاهش یافته و همزمان تعداد بیمه شده جدید تامین اجتماعی در سال 1402 تعداد 909 هزار نفر اضافه شده است.
وی این را هم تصریح کرد، نرخ تعدیل نیروی کار در سال گذشته که از تعداد افراد مستمری بگیر بیمه بیکاری شناسایی می‌شود با کاهش 10 درصد همراه شده است. سامانه رصد اشتغال وزارت کار هم که عملکرد دستگاه‌های دولتی در ایجاد اشتغال درآن ثبت می‌شود، نشان می‌دهد از نیمه مرداد 1400 تا نیمه خرداد 1403 تعداد 2 میلیون و 721 هزار و 6 نفر اشتغال ایجاد شده است.
مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد، شعار دولت مردمی در ایجاد سالانه یک میلیون شغل محقق شده است.
مظاهری با بیان این که هشتمین و آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم دارای 8 مصوبه بود، گفت: مهمترین مصوبه این است که به استانداران ابلاغ شد که 25 درصد از اشتغال ایجادی استانها را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص دهند. البته قبلا هم ابلاغ شده بود،ولی یک بسته سیاستی 19 بندی برای هماهنگی دستگاهها و جهت گیری اقدامات در شورای عالی اشتغال به استانداران ابلاغ شد.
مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال این را هم بیان داشت،مصوبه دیگر شورا برای تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال توسط بانکها بود که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و بر اساس آن منابع جزء 3 و 4 تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته تا شهریور امسال پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد، بانک مرکزی موظف است، اعتبارات را با هماهنگی بانکها برای ایجاد اشتغال کارسازی کند، تاکنون 70 درصد منابع پرداخت شده و 30 درصد هم به زودی پرداخت می‌شود.
مظاهری در مورد نرخ تسهیلات تبصره 18 گفت: نرخها متفاوت است، برای تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد و بقیه تسهیلات به نرخ متفاوت پرداخت می‌شود.
مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال را این گونه عنوان کرد که در مورد اوراق تخصیص یافته دولتی 2 ماهه نسبت به نرخ تنزیل (ریپو) بلند مدت اوراق توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام شود تا تامین مالی طرحهای اشتغال‌زا با کمک اوراق انجام شود.
وی یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال را تاکید برای هماهنگی دستگاهها د ربه روز رسانی پایگاه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور است که داده ها در این سامانه به روز شود.
به گفته مظاهری یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال، تاکید بر اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اشتغال کشور است. در طرحهای ملی و پیشران باید سهم فناوری اطلاعات نیز افزایش یابد و 30 درصد از کل منابع استانی اشتغال برای طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص می‌یابد.
مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال این را هم تاکید کرد که سقف تسهیلات طرحهای فناوری اطلاعات از 100 میلیارد به 300 میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین قرار شد سهم دارایی نامشهود شرکتهای دانش بنیان مانند برند،تعداد مشترکان و کاربران به عنوان دارایی نامشهود پذیرفته شود.
وی گفت: برای حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری از محل بازگشت منابع صندوق توسعه ملی منابع بازگشتی به حساب پیشرفت و عدالت استانی برای پرداخت تسهیلات جدید اشتغال اختصاص می‌یابد.
به گفته وی، منابع حسابهای پیشرفت و عدالت امسال از تبصره 2 قانون بودجه پرداخت خواهد شد که هنوز آغاز نشده است. همچنین قرارداد 4 جانبه وزارت اقتصاد،صندوق توسعه ملی، دستگاه اجرایی و بانک عامل منعقد و تسهیلات حسابهای پیشرفت و عدالت به طرحهای متقاضی اختصاص خواهد یافت.
به گفته مطاهری، در 7 جلسه قبلی شورای عالی اشتغال 72 مصوبه گذرانده شده که میانگین عملکرد مصوبات قبلی شورا 75 درصد بوده است، یعنی تاثیر شخصیت شهید رئیسی در ایجاد هماهنگی دستگاهها موثر بوده است.
مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته 775 هزار شغل خالص (شغل ایجادی منهای تعداد شاغلان تعدیل شده) بوده است.
وی گفت: سامانه رصد اشتغال وزارت کار هم نشان می‌دهد از اول دولت سیزدهم تا کنون 2.7 میلیون شغل در کشور ایجاد شده است.، البته بحث کیفیت و پایداری مشاغل هم مهم است که خالص اشتغال نشان از پایداری شغل است.
