به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کیهان نوشت: روزنامه وطن امروز با طرح این پرسش که دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد، به مرور آمارها و مستندات پرداخت و نوشت: رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی رخ داد، عامل اصلی ایجاد تورم ماندگار در اقتصاد امروز کشور است. گره زدن اقتصاد به مسائل بیرونی و مذاکرات برجامی و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دولت در کنار فروش سکه و طلا و تعطیل شدن طرح‌های ساخت مسکن نیز مزید بر این علت بود که در نهایت باعث شد مردم ایران زیر بار بالاترین نرخ تورم چند دهه اخیر کمر خم کنند.
روحانی اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؟ در حوزه برق و گاز، هنگام تحویل دولت و در انتهای دولت دوازدهم تراز گاز کشور منفی شده بود، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی گرفت. در حوزه برق هم وضعیت مشابهی حاکم بود و عدم ساخت نیروگاه در کنار مسئله کم‌آبی مشکل را تشدید کرد. در حوزه مسکن، کاهش چشمگیر عرضه و افزایش فزاینده تقاضا موجب تورم‌های بیش از ۷۰۰ درصدی در این حوزه شد. دولت روحانی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بود. سال ۹۹ در مجموع ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی، از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲، با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسید. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت زمین در تهران در دولت روحانی بیش از ۹ برابر شد. در دولت روحانی، قیمت زمین برای نخستین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۶ تا تحویل دولت، همزمان با ایجاد بحران ارزی، به شدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت، در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به ۳ میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۵.۹ برابری را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای تامین سفره عموم مردم، تبدیل به رانتی شد که به عده‌ای اندک تخصیص یافت. کارشناسان اعتقاد دارند مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه به‌ویژه ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی و خلق پول در دوره روحانی دارد. همچنین در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری در کشور منفی و رشد اقتصادی صفر شد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جا گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره ۸ ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت.دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳.۲۷۱ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۴.۵۱۸ تومان به دولت رئیسی تحویل داد.
کسری بودجه و عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت موجب شد معادل ۱۰۸هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشود و دولت با استفاده از انتشار اوراق و مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی کسری بودجه خود را جبران کند. دولت سیزدهم نیمی از توان خود را برای تسویه بدهی‌های دولت تدبیر و امید هزینه کرد.
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده‌هزارم (۰.۴۲۴۸) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده‌هزارم (۰.۴۰۹) رسید و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده‌هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل یافته بود. همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (۰.۴۰۹۳) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده‌هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دو این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارد.
در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ۱۵سال و بیشتر در کشور ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بود، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. دولت ۸ ساله روحانی توانست ۹۶۳ هزار شغل ایجاد کند، در حالی که در دولت قبل از آن، یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شده بود.
دولت روحانی همچنین به کاهش شدید صادرات نفت، قطع برق کارخانه‌ها و کاهش تولید، تورم چند ساله بالای ۴۶ درصد، تعطیلی صنعت ساختمان‌سازی و صدها شغل مرتبط با آن، و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی از جمله در موضوع قیمت بنزین و نرخ ارز دولتی شناخته می‌شود.
