به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که همه مردم با تغییرات آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در صورتی که رشد آن کنترل نشود آسیب‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؛ چنانکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم اثر معناداری بر روی جرایمی همچون صدور چک بلامحل، سرقت ونیز تاثیر قابل توجهی بر روی نرخ طلاق در جامعه دارد به طوری که هر یک درصد افزایش تورم باعث افزایش ۰.۱۳۳ درصدی طلاق می‌شود.
بررسی این شاخص در دولت روحانی و دولت شهید رئیسی نشان می‌دهد این شاخص در انتها دولت روحانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ چنانکه تورم سالانه در این بازه زمانی ۴۶.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم ۴۳.۹ درصد رسیده بود.
کاهش ضریب جینی با افزایش یارانه معیشتی
در چنین شرایطی شهید رئیسی دولت را تحویل گرفت و آنچنان که آمارها نشان می‌دهند در سال اول مدیریت، تورم سالانه با ۶ درصد کاهش به ۴۰/۳ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۹/۶ درصدی به ۳۴/۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید.
در این دوره همچنین طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اتفاق افتاد که هرچند تاثیری منفی بر روی تورم گذاشت و سال ۱۴۰۱ را با افزایش نرخ تورم روبرو کرد اما با حذف ارز ۴۲۰۰ به گفته رئیس کل بانک مرکزی ضریب جینی ( اختلاف طبقاتی) به دلیل افزایش یارانه معیشتی کاهش یافت.
سال ۱۴۰۲ سال شروع جدی روند نزولی تورم در دولت سیزدهم بود که در پایان این سال تورم سالانه به ۴۰.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۲.۳ درصد رسید.
ادامه این روند و کاهش تورم سالانه در اردیبهشت ماه امسال به ۳۷ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد باعث شد تا دولت سیزدهم با ۹.۳ درصد کاهش در تورم سالانه از ابتدای تحویل دولت و کاهش ۱۲.۹ درصدی در تورم نقطه به نقطه در بازه زمانی ابتدا تا انتهای دولت، مدیریت کشور را با کاهش تورم به سکاندار بعدی تحویل دهد.
