به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس در حالی روز سه‌شنبه پس از ۱۹۰۱ روز حبس زندان بلمارش در لندن را ترک کرد که به گزارش منابع آگاه وی پیش‌تر در پی توافقی که به وی امکان بازگشت مستقیم به استرالیا را می‌داد، به نقض قوانین جاسوسی ایالات متحده اعتراف کرده بود.
آزادی او به یک ماجرای حقوقی ۱۴ ساله پایان می‌دهد که در آن آسانژ بیش از پنج سال را در یک زندان به شدت امنیتی در بریتانیا سپری کرد و هفت سال دیگر از این زمان را به صورت پناهنده در سفارت اکوادور در لندن گذراند.
این زندگی در حبس و حصرخودخواسته در واقع تلاشی برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده بود؛ جایی که جولیان آسانژ با ۱۸ اتهام کیفری روبرو شده است.
وی در سال ۲۰۱۰ که مدیریت وبسایت ویکی‌لیکس را برعهده داشت به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت.
آسانژ در طول جلسه سه ساعته دادگاهی که در جزیره سایپان در اقیانوس آرام برگزار شد به اتهام کیفری توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد طبقه بندی شده دفاعی در ایالات متحده اعتراف کرد، اما در عین بر این نکته تاکید کرد که با پشتوانه متمم اول قانون اساسی آمریکا به عنوان بندی که در آن آزادی بیان تضمین شده است، دست به چنین فعالیتی زده است.
او در دادگاه تصریح کرد: «من به عنوان روزنامه‌نگار، منابع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را که گفته می‌شد طبقه‌بندی شده است، برای انتشار در اختیار من قرار دهند.»
جولیان آسانژ سپس افزود: «فکر می‌کردم که متمم اول قانون اساسی می‌تواند پشتوانه این فعالیت باشد، اما می‌پذیرم که این اقدام نقضی بر قوانین جاسوسی بوده است.»
قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، با پذیرش اعتراف آقای آسانژ و با در نظر گرفتن مدت زمان گذرانده شده در زندان بریتانیا، او را آزاد کرد.
باری پالاک، وکیل آمریکایی جولیان آسانژ در بیرون دادگاه گفت: «ما به طور کامل بر این باوریم که موکلم هرگز نباید ذیل قانون جاسوسی متهم می شد؛ او دست به فعالیتی زده بود که روزنامه نگاران هر روز آن را انجام می دهند.»
این وکیل آمریکایی سپس در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که فعالیت ویکی‌لیکس همچنان ادامه خواهد داشت.
جنیفر رابسون، وکیل بریتانیایی و استرالیایی او، از دولت استرالیا برای سال‌ها تلاش دیپلماتیک برای آزادی آسانژ تشکر کرد.
او گفت: «این یک تسکین بزرگ برای جولیان آسانژ، خانواده‌اش، دوستان، هوادارانش و برای ما و همه کسانی است که در سراسر جهان به آزادی بیان اعتقاد دارند؛ او اکنون می‌تواند به استرالیا بازگردد و به جمع خانواده‌اش بپیوندد.»
آیا آزادی آسانژ به سود آزادی مطبوعات و رسانه است؟
اعتراف‌های جولیان آسانژ پس از سال‌ها حبس به نقض قوانین جاسوسی در ایالات متحده برای افشاگران و حرفه روزنامه نگاری چه معنایی دارد؟
روزنامه نگاران و ناشران هنگام گزارش و انتشار اطلاعات حساس همواره از حمایت‌های اندکی برخوردارند.
در حالی که از قانون جاسوسی به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن افشاگران و منابعی که اطلاعات را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار می‌دهند استفاده می‌شود، اما تاکنون هرگز از آن برای متهم کردن یک روزنامه‌نگار یا رسانه‌ای که اطلاعاتی را در راستای منافع عمومی منتشر کرده، استفاده نشده است، هرچند این قانون به دلایل دیگری علیه روزنامه‌نگاران به کار رفته است.
اینکه آیا آسانژ را می‌توان روزنامه‌نگار به حساب آورد و این موضوع که آیا اقدام او در درخواست و انتشار افشاگری‌ها در راستای خدمت به منافع عمومی قرار می‌گیرد، همچنان موضوع بحث‌های زیاد است.
تاد گیتلین، روزنامه نگار و استاد دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۱۹ به وبسایت Vox می‌گوید: «آیا انتشار بی رویه اطلاعات، روزنامه نگاری محسوب می شود؟ این سوال جالبی است.»
وی سپس می‌افزاید: «در خصوص انتشار تصاویری از جنایات جنگی، به راحتی می توانم بگویم که آسانژ در همکاری با همدستش چلسی منینگ، (تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا) یک عمل روزنامه نگاری انجام داده است. اما زمانی که شما ترابایت‌ها اطلاعات را بدون سنجش سطح و ارزش هر یک منتشر می‌کنید، نمی‌دانم باید آن را چه بنامم، اما به طور واضح، این روزنامه نگاری نیست.»
برخی از کارشناسان نگرانند که اعتراف آسانژ به جرم نقض قانون جاسوسی به دلیل انتشار اطلاعات نظامی و اسناد محرمانه ایالات متحده از جمله پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، به رویه‌ای خطرناک‌تر منجر شود؛ زیرا او به عنوان نشر دهنده اطلاعات به این جرم اعتراف کرده است.
این نکته همان موضوع نگران‌کننده‌ای است که ربکا وینسنت، مدیر کمپین‌های گزارشگران بدون مرز در گفتگو با وبسایت Vox آنرا یادآوری کرده است.
با توجه به آنکه پرونده جولیان آسانژ از طریق معامله و توافق حل و فصل شد و به محاکمه در دادگاه نکشید، از نظر قانونی رویه ثابتی در پی نخواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد در موارد مشابه دیگر تکرار شود.
به گفته ربکا وینسنت، اعتراف به جرم «نشانه‌ای است که (دولت ایالات متحده) می‌تواند پرونده‌های دیگری از این دست تشکیل دهد» و به دنبال ناشرانی برود که اطلاعاتی را که دولت ترجیح می‌دهد مخفی بماند، منتشر می‌کنند، حتی اگر آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نباشد.»
بدین ترتیب، وضعیت برای افشاگرانِ اطلاعات مرتبط با اقدامات دولت در زمینه دفاع ملی همچنان دشوار خواهد بود، حتی اگر آن اطلاعات به نفع منافع عمومی باشد. منظور از منافع عمومی، افشاگری در مورد جرم، سوء استفاده از بودجه عمومی، ریاکاری یا تضاد منافع از سوی قدرتمندان، یا سایر انواع فساد و طمع شرکت‌ها است.
چیپ گیبونز، مدیر سیاست‌گذاری در سازمان «دفاع از حقوق و مخالف‌ها»، به وبسایت Vox می‌گوید: «این رویه (استفاده از قانون جاسوسی علیه منابع خبرنگاران) متاسفانه هم اکنون، هم از نظر قانونی و هم از جنبه سیاسی، از پیش جا افتاده است.»
وی می‌افزاید: «(دولت اوباما) استفاده از قانون جاسوسی علیه افشاگران، منابع خبرنگاران و کارمندان داخلی دولت را با هر اسمی که می‌خواهید رویشان بگذارید، عادی کرد.»
با توجه به هزینه‌ای که آسانژ و دیگر افشاگران برای انتشار اطلاعات به نفع منافع عمومی پرداخته‌اند، هر دو کارشناس یاد شده یعنی گیبونز و وینسنت در گفتگو با Vox تاکید کردند که زمان اصلاح قانون جاسوسی فرا رسیده است.
آنها معتقدند که این بازنگری به روزنامه‌نگاران، افشاگران و ناشران امکان می‌دهد که توجیه و دلیلی قانونی برای افشای آندسته از اطلاعات دولتی که به نفع منافع عمومی است، داشته باشند.
