به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این نوسانات، پیامد‌های منفی متعددی از جمله افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، بی‌ثباتی در بازار‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، به مرور نوسانات ارزی در کشور کنترل شد و انتظارات تورمی در میان مردم کاهش یافت. یکی از عوامل پایه‌ای برای رسیدن به این موفقیت، افزایش درآمد‌های ارزی بانک مرکزی از مسیر‌های مختلف بوده است.
طبق آخرین آمار‌های اعلام شده توسط گمرک صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که با افزایش ۴ میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸.۶ درصدی را ثبت کرده است. به تفکیک، صادرات غیرنفتی ۷.۱ درصد و صادرات نفتی رشد ۳۴.۸ درصدی داشته است.
تراز تجاری کشور نیز در سه ماهه اول امسال، به مثبت ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
این درآمد‌های ارزی، به نیاز‌های واقعی مردم اختصاص داده شده و طبق آمار، روند تخصیص ارز پیشرفت قابل توجهی داشته است. از ابتدای سال تا ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
تأمین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در سه ماه گذشته به بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید که وزارت صمت با ۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیارد دلار بیشترین سهم را داشته است.
اشراف بانک مرکزی بر بازار
در همین رابطه، منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک مرکزی می‌گوید: خوشبختانه اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد.
دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرایند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته‌بازانه نیز کنترل شد.
یکی از نکات مثبت قابل توجه در دولت سیزدهم و بانک مرکزی، دیپلماسی فعال این مجموعه بود که درآمد‌های ارزی جدیدی را از طریق آزادسازی منابع بلوکه شده ایجاد کرد و همچنین جان تازه‌ای به تجارت خارجی کشور بخشید.
برای مثال در همین روزها، در حاشیه پنجاهمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی در ریاض، مذاکراتی بین معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی و معاون بانک مرکزی بحرین برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در بحرین آغاز شده است.
مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره تاثیرات دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی و آرامش کنونی بازار ارز اظهار کرد: بی‌شک، افتادن در مسیر دیپلماسی ارزی، قرار گرفتن در بهترین مسیر موجود است؛ چرا که منجر به بهبود روابط خارجی و به تبع آن مطلوب شدن وضعیت ارزی کشور می‌شود.
عزتی افزود: دیپلماسی ارزی به بهبود وضعیت ارزی کشور ناشی از توسعه تجارت خارجی؛ کمک می‌کند. آنچه بانک مرکزی در یک سال گذشته دنبال کرد از این جهت حائز اهمیت است که هرگونه روابط مثبت اقتصادی با کشور‌های مختلف، به بهبود وضعیت اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور کمک می‌کند.
در پایان می‌توان گفت عملکرد دولت سیزدهم و بانک مرکزی در حوزه مسائل ارزی و کنترل نوسانات این حوزه به گونه‌ای بوده که با استقبال کارشناسان مواجه شده است و در ماه‌های آینده هم می‌تواند ادامه یابد.
