به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، فساد بزرگ قرارداد کرسنت را که در دولت خاتمی اتفاق افتاد و در دولت روحانی به جریمه و محکومیت 18 میلیارد دلاری انجامید، به سعید جلیلی چسباند.
در حالی که نوع فسادهای نفتی (کرسنت، استات اویل، توتال) در دولت‌های خاتمی و روحانی اتفاق افتاده، روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «جلیلی و رفقایش چگونه مانع اجرای قراردادهای نفتی شدند؟» نوشت: «پرونده کرسنت از آن پرونده‌های جنجالی است که نه به نتیجه می‌رسد و نه بسته می‌شود اما به اقتضای شرایط گاهی در افکار عمومی مطرح‌اش می‌کنند و دوباره به محاق تعلیق می‌رود. پرونده قدیمی کرسنت به بیش از ۲۰ سال پیش بر می‌گردد که بر اساس آن بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی قرارداد فروش گاز امضا شد اما به دلیل بروز اختلاف‌های جدی در ایران به مرحله اجرا نرسید و متوقف شد.»
سازندگی در ادامه پا را فراتر گذاشته و با دفاع در قراردادهای ننگین و وطن‌فروشانه در دوره قاجار و پهلوی که مورد اعتراضات گسترده مردم و نهضت‌هایی مانند ملی شدن نفت گردید، می‌نویسد: «فارغ از درستی اتهامات مطرح شده و محاسبات صورت گرفته درباره حاشیه‌های مربوط به قراردادهای نفتی شاید بتوان از وجود شباهت‌هایی در قراردادهای نفتی ایران از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان‌فروشی و رشوه می‌گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی‌شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می‌شوند به فرض اشتباه اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد) به عدم انعقاد قرارداد عدم‌النفع چند میلیاردی و بعضاً برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب ارجح است.
از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سالها گذشته است هر چند گاز ارزان به امارات فروخته نشده اما روزانه میلیون‌ها فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. برخی از سوخت شدن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت سخن می‌گویند و برخی معتقدند تا ۸۰۰ میلیون فوت گاز روزانه هدر می‌رود.
مطابق آنچه آقای زنگنه و دیگر وزرای نفت مطرح کرده‌اند ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامتهای سنگینی محکوم شد که برخی آن را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
درباره قرارداد کرسنت گفتنی است که این قرارداد در دولت خاتمی و دوره وزارت نفت زنگنه امضا شد اما در همان دوره مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفت چرا که گاز را 18 برابر پایین‌تر از قیمت گاز در منطقه به فروش می‌رساند.
در این میان علت عقد قراردادی چنین خسارت‌بار فعالیت مؤثر دلالانی بود که تا عمق وزارت نفت نفوذ کرده و توانسته بودند مدیریت وزارت را پای عقد قرارداد ببرند. این در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرده بود: «عقد قرارداد «طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما پاسخی دریافت نشده است. قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.»
گفتنی است دوران مدیریتی طولانی زنگنه در وزارت نفت با فسادهای بزرگی همراه بود. و این فساد آن قدر واضح است که برخی طرف‌های اروپایی در کشورهای خود به خاطر ارتشا و در جریان انعقاد این قراردادها محاکمه و محکوم شده‌اند.
اما بدتر از دفاع از قرارداد کرسنت، دفاع روزنامه وابسته به حزب اشرافی غربگرا از قراردادهای استعماری دوران قاجاریه و پهلوی است که نشان می‌دهد، برخی مفاسد و خسارت‌های نفتی نه فقط از سر ندانم‌کاری بلکه از سر تعهد و اولویت دادن به منافع بیگانگان بوده است. این نکته تلخ هم شایان یادآوری است که طرف ایرانی برای محکوم نشدن به خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت، در دادگاه استدلال کرد که هنگام قرارداد، فساد رخ داده و بنابراین قرارداد اعتبار ندارد. منطق ایران درست بود اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت و نقض ادعای طرف ایرانی را سپردن وزارت نفت به بیژن زنگنه در دولت روحانی دانست.
