به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدحسین حاجیلو در نشست هماهنگی نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی، قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در خصوص حفاظت نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، با تقدیر از حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: تمهیدات و اقدامات حفاظتی و اجرایی برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در سه بخش قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون سراسری برای برگزاری آزمونی امن و سالم و تحقق عدالت آموزشی صورت گرفته است.
قائم مقام سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی برای حفظ امنیت و سلامت آزمون سراسری، گفت: آزمون سراسری یک رویداد بسیار مهم ملی است که آثار مستقیم بر روی خانواده‌ها و نیز اعتماد مردم به حاکمیت دارد و پیشگیری از وقوع جرم به روش‌های مختلف در این زمینه ضرورت دارد.
وی افزود: اجرای مصوبات شورای امنیت کشور در برگزاری آزمون‌های سراسری با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از طریق تشکیل شورای تأمین برای حفظ نظم و امنیت آزمون سراسری اهمیت دارد و خوشبختانه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در راستای امنیت آزمون، برای برگزاری آزمون سراسری که پدیده‌ای ملی و تعیین کننده سرنوشت جوانان کشور است با تمام توان پای کار هستند.
حاجیلو در پایان تأکید کرد: حفاظت از سلامت آزمون سراسری مطالبه مردم است و با توجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی در حفظ امنیت آزمون سراسری مسئولیت دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده هیچ داوطلب متقلبی وارد دانشگاه نخواهد شد.
وی با اشاره به برخی گزارش‌های دریافتی از شدت یافتن فعالیت عوامل سودجوی مدعی تقلب در شبکه‌های اجتماعی مجازی، گفت: داوطلبانی که در یک سال و یا حتی سال‌ها برای موفقیت در آزمون سراسری برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند و با صرف وقت و انرژی خود و خانواده‌ها آماده شرکت در آزمون سراسری شده‌اند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند لذا تلاش همه دستگاه‌ها در این زمینه یک وظیفه ملی است.
در ابتدای این نشست مختار کاظم زاده رئیس مرکز حراست و حفاظت آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی، قضائی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
