به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، انسیه خزعلی در نشستی خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به انتصاب وی در دو سال و ۱۰ ماه گذشته به عنوان معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: در اولین نشست با خبرنگاران گفتم که درصدد هستم تا دو آسیبی که متوجه معاونت است را رفع کنم؛ مسئله سیاست زدگی معاونت و ویترینی عمل کردن بخش زنان در دولتهای مختلف است. با وجود همه موانع، بسیاری از نقشهای تشریفاتی را کم و تلاش کردیم به نقشهای اثرگذار و تصمیمساز در معاونت بیفزاییم؛ رویکرد معاونت رویکرد قرارگاه برنامهریزی برای زنان و خانواده شده است.
وی با تاکید بر اینکه معاونت زنان و خانواده بر مبنای سیاستهای بالادستی وظایفی برعهده دارد که عمده این وظایف ستادی است، گفت: بخشی از این وظایف میتواند محرک و مشوق دستگاههای اجرائی یا برنامهریز برای آنها باشد. در واقع بنابر اسناد بالادستی و به صورت ویژه بنا بر سند تحول حرکت میکنیم که شامل قسمت سیاست گذاری، لایحه نویسی، برنامه ریزی و هماهنگی و رصد و ارزیابی دستگاههاست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در سیاستهای برنامه تحول ۱۹ تکلیف را به عنوان تولی گری و ۴۵ تکلیف را به عنوان همکاری با دستگاهها برعهده داریم، افزود: تعدادی از این اقدامات کوتاه مدت، تعدادی بلندمدت و تعدادی میان مدت هستند. در همان سال اول توانستیم اقدامات کوتاه مدت را انجام دهیم. ۷۰ درصد اقدامات میان مدت انجام شده و اقدامات بلندمدت نیز در دست انجام است که در دولتهای بعدی ادامه دار است.
وی افزود: یکی از مسائلی که در اقدام کوتاه مدت با آن مواجه بودیم این بود که آمار دقیقی را از زنان سرپرست خانوار و زنانی که در بخشهای مختلف مشغول به فعالیت هستند، نداشتیم و لذا اولین گام این بود که معاونت برش آماری را در شورای عالی در حوزه مربوط به خانواده و زنان برعهده گرفت و این در شورای عالی مصوب شد و در برنامههای کوتاه مدت تلاش شد تا این آمار به سرانجام برسد و اکنون مرکزی برای رصد آماده شده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکی دیگر از ماموریتهای معاونت را چالشها و مطالبات زنان و دختران عنوان کرد که در برنامههای پژوهشی، این مطالبات احصاء و به سمع و عرض رییس جمهور رسیده شد، گفت: برخی از این مطالبات به صورت خاص برای اصناف مختلف و بخشی مرتبط با دختران و دانشگاهیان و نخبگان و... بود.
خزعلی در بخش دیگری از سخنان، ضعف ساختار حکمرانی در حوزه بانوان و مسئله ساختاری را از دیگر مسائل مهمی دانست که معاونت با آن روبرو بوده است و گفت: برای اولین بار در بخش سیاستگذاری در ستاد ملی زن و خانواده این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اقدامات ریاست جمهوری این بود که در شوراهای عالی تصمیمگیری، زنان متخصصی را منصوب کنند. در مرحله بعد ارتقای پست بانوان بود. همچنین الزام مشارکت بانوان در شوراها نیز به تصویب رسید.
وی افزود: از دیگر موارد، تدوین برنامه کسب و کار پایدار خانواده محور بود که در مرحله اول اگر زنان دارای فرزندانی در سن کار بودند، شغل را به فرزندان و در مرحله بعد به خود زنان سرپرست خانوار اختصاص میدادند. تسهیلات در اختیار زنان کارآفرین قرار میگرفت و کارآفرین موظف بود که از مواد اولیه و تا زمان رساندن تولید به بازار، خیال زن سرپرست خانوار را راحت و پشتیبانی لازم را داشته باشد. همچنین تا چهار سال در کنار او باشد تا شغل به پایداری برسد. در مواردی که به صورت ویژه زنان سرپرست خانوار نیازمند وام بودند مورد حمایت ویژه قرار میگرفتند. همچنین برای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار بند ت ماده ۸۰ فعال شد و برنامه جامع مفصلی برای کمیسیونها ارسال شد. در کمیسیونهای تخصصی و اصلی، رفت و آمدهای زیادی صورت گرفت. در نهایت پنجره واحد زنان سرپرست خانوار تصویب شد تا همه خدمات و پشتیبانیها در این پنجره دیده میشود و همه ارگانها باید با این پنجره واحد هماهنگ باشند تا خدمات عادلانهای به زنان ارائه شود.
خزعلی با بیان اینکه زنان ۸۰ درصد مشاغل خانگی را عهدهدار هستند، تصریح کرد: شاهد کاهش چشمگیر بیکاری بانوان در این دولت هستیم، به ویژه کاهش ۲.۵ درصدی بیکاری فارغ التحصیلان. همچنین شاهد افزایش مشارکت یک درصدی بانوان در این دولت هستیم. به عبارتی از دو میلیون و ۶۰۰ شغل ایجاد شده، ۴۱ درصد از آنها متعلق به بانوان است.
وی همچنین در خصوص اختصاص بودجه برای بانوان گفت: در سال ۹۹، ۲۰۰ میلیارد تسهیلات برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شد که این رقم اکنون به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه مقابله با آسیبها را از دیگر موارد مدنظر معاونت مطرح کرد و گفت: مقابله با آسیبهای مرتبط با حوزه زنان و خانواده، مسئله طلاق، خشونت خانگی، اعتیاد و تبعات آن، کودک آزاری و موارد مشابه آن در برنامهای برای مقابله با آسیبها برنامهریزی و طرحهای متعددی با کمک نهادهای مردمی و وزارت کشور اجرا شده است.
خزعلی در ادامه با اشاره به موضوع پیشگیری از طلاق گفت که با دستور مستقیم رئیس جمهور در ماههای اول، کاهش طلاق مطرح و دستورالعمل آن نوشته شد و بعد از رفت و برگشت در کمیسیونهای مختلف، طرحی مصوب و ابلاغ شد که اکنون در حال اجراست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اهدای زمین به خانواده دارای چهارقلو اشاره کرد و گفت: ۷۵ هزار قطعه به خانوادههای پرجمعیت واگذار شده است و طرح چهار قلوها را در استانهای مختلف اجرا کردیم که سپس منجر به لایحه شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اقدامات حقوقی و سیاستگذاریهای حقوقی برای زنان از مسائل مهم و بین قوهای است، گفت: زنان نسبت به برخی قوانین گلایهمند هستند که گاهی حقشان رعایت نمیشود؛ در جلسهای یکی از خبرنگاران مطرح کرد که کارنامه فرزند را به مادر نمیدهند و فقط به پدران کارنامه میدهند؛ موضوع را بلافاصله با رئیس جمهور مطرح کردم و ایشان دستور بررسی و اصلاح را دادند و دستورالعمل شورای عالی آموزش و پرورش اصلاح شد و پس از آن هم کارنامه و هم پرونده را به پدر و مادر میدهند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به جنبش تعهد به خانواده گفت: امروز رونمایی اولیه از سند جنبش تعهد به خانواده است تا این مسئله به عنوان دستورالعمل برای داخل و با هماهنگی کشورهای مختلف در سطح بین الملل جدی گرفته شود. این سند و اقدام عملیاتی و نگاشت نهادی برای بخشهای مختلف و دستگاههای اجرایی تنظیم شده تا هر کدام بتوانند مسئولیت کار خود را برای حمایت از خانواده داشته باشند.
خزعلی گفت: این مسئله در وهله نخست برای حمایت از خانواده و در وهله بعدی برای پیشگیری از انحرافاتی که غرب مطرح میکند، طراحی شده که در کمیسیونها در حال بررسی است و امید است سریعتر نهایی شود.
وی افزود: در این خصوص جلساتی با وزارت ارتباطات، ستاد جمعیت، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت و گروههای فعال در خارج از کشور داشتهایم؛ رایزنیهایی صورت گرفته است و شاهد هماهنگی و همراهی دیگر کشورها در این حوزه بودهایم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مربوط به حوزه طلاق نیز اظهار کرد: طبق آمار سازمان ثبت احوال، در سال ۱۴۰۱، ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ مورد طلاق وجود داشت که در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ مورد رسید که با کاهش ۲.۷ درصدی همراه بوده است که نوید خوبی است.
خزعلی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ به لایحه امنیت زنان اشاره و بیان کرد: در سفرها و در جریان دیدار با تاثیرگذاران فرهنگی استانها، بر موضوع حمایت از حوزه زنان تاکید شد.
وی ادامه داد: از نظر قانونی نیز تلاش شد حمایتهایی صورت گیرد؛ امروز یکی از مواردی که مطرح و قرار شد اصلاحی در قانون صورت گیرد که تعداد زیادی حقوقدان حضور داشتند، این بود که از کسانی که در سنین زیر ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال هستند حمایتهایی کنیم؛ اگر طبق قانون موجود که حکم رشد و مصلحت در ازدواج صورت میگیرد، شرایطی در نظر گرفته شود، از جمله اینکه آنها ترک تحصیل نکنند و حق تحصیلشان محفوظ بماند؛ همچنین بررسی شود که آنها قدرت فرزندپروری دارند یا خیر، تناسب سنی میان زوجین وجود داشته باشد و مشاورههای اجباری برای آنها انجام شود تا از ازهم پاشیدگی خانواده جلوگیری شود.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در مجموع با تلاشهای انجام شده، آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲، ۳۲ درصد کاهش داشته است و برای زیر ۱۸ سال بیش از ۲۵ درصد کاهش داشته است. همچنین برای مردان زیر ۱۵ سال ۴۳ درصد و برای مردان زیر ۱۸ سال ۱۴ درصد کاهش داشته است که نشان دهنده آن است که تقویت فرهنگی دارای ثمر است.
