به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهرداد بذرپاش امروز شنبه در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد آزادسازی نرخ بلیت پروازها گفت: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما ظلم به مردم است، یک سال و نیم به دنبال ساماندهی قیمت بلیتها بودیم و پیگیر کنترل قیمت بلیت هواپیما از سران قوا هستیم.
وی با بیان اینکه برخی شرکتهای هواپیمایی طرح دعوا کرده بودند که البته مجموعه باید رفتار جدیتری از خود نشان میداد، تصریح کرد: باید توجه داشت که برنامه پنجم منقضی شده است و این احکام پنج سال عمر دارند مگر اینکه به احکام دائمی تبدیل شوند. الان برنامه هفتم در جریان است و آزاد سازی قیمت بلیت قطعاً ظلم به مردم است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شرکتها مدعی بودند که این حکم در زمان وزارت دکتر آخوندی در مدتی اجرا شده است اما باید توجه داشت اگر قانون گذار میخواست ادامه یابد در احکام دائمی میدید. ما این را ظلم به مردم دانستیم و معتقد بودیم که دولت ابزار کنترلی را از دست میدهد.
وی گفت: این موارد از سوی شورای عالی هواپیمایی کشوری در کنار پیگیری سران قوا در دست اقدام دارد. از طرفی سوخت ۶۰۰ تومانی به شرکتهای هواپیمایی تعلق میگیرد که دولت انتظار دارد با توجه به این یارانه سوخت، شرکتها نیز در قیمت بلیت منافع مردم را در نظر بگیرند.
بذرپاش ادامه داد: بعضیها تحلیلهای غلط مانند اینکه «مگر چند درصد مردم از هواپیما استفاده میکنند؟» را مطرح میکنند. این درست نیست چرا که بسیاری از مردم با صرفه جویی پول بلیت سفرهای زیارتی خود را تامین میکنند.
وی افزود: با نرخهای قبلی هیچ شرکت هواپیمایی زیان ندیده و هیچ شرکتی از صنعت خارج نشده است. از طرفی در پروازهای خارجی و حتی تعدادی از پروازهای داخلی برخی هزینههای خود را جبران میکنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره حمایتهای دولت از شرکتهای هواپیمایی گفت: از مراجع ذیربط خواسته شد تا شرایط خرید ناوگان برای شرکتهای هواپیمایی به علاوه واردات قطعات و تجهیزات و سایر موارد تسهیل و همکاری لازم نیز انجام شود تا در شرایط خاص صلاح مردم را مورد توجه قرار دهند. ما به عنوان دولت سمت مردم هستیم تا به مردم فشار نیاید.
وی در ادامه توضیح داد: شرکتهای هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری در خصوص آزاد سازی نرخ گذاری بلیت هواپیما، اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامهای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوفالاجرا کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود.
بذرپاش ادامه داد: بر این اساس، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامهای درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. طبق آخرین عمل، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود «حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمتگذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است».
