به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مراسم تنفیذ و اعطای حکم رئیس‌جمهور چهاردهم و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب یکشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۳ با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
به همین حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری و مسئول دفتر حفظ و نشر رهبر انقلاب در قم در گفت‌وگو با فارس به تبیین جایگاه تنفیذ در جمهوری اسلامی پرداخت.
تنفیذ؛ یک امر قانونی و شرعی
حجت الاسلام و المسلمین صلح میرازیی در ابتدا بیان کرد: مقدمتاً باید عرض کنم، بر اساس اصول مختلف قانون اساسی مانند اصل پنجم در زمان غیبت امام زمان (ع) نوع حکومت جمهوری اسلامی بر اساس ولایت امر و امامت امت بر عهده ولی فقیه عادل، با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار داده شده و از طرفی نیز می‌بینیم که در اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و همچنین بر طبق اصول قانون اساسی این قوا را زیر نظر ولی فقیه قرار داده است.
وی افزود: در اصل ششم قانون اساسی نیز اشاره شده که این اعمال حاکمیت باید با اتکا در آراء عمومی باشد که انتخابات یا به نحو مستقیم مانند انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورا است یا از طریق انتخاب‌های غیر مستقیم مانند انتخاب ولی فقیه و همچنین در بعضی موارد نیز از طریق همه پرسی نظر مردم پرسیده می‌شود.
صلح میرزایی ادامه داد: در اصل پنجاه و ششم نیز گفته شده که حاکمیت مطلق بر جهان برای خداوند است و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده و هیچکس نمی‌تواند این حق را از مردم بگیرد و راه اعمالش نیز در اصول دیگر قانون اساسی آمده.
تاریخچه تنفیذ در جمهوری اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر انقلاب اسلامی بیان می‌شود در یکی از سرفصل‌ها بحث امضای حکم ریاست جمهوری بیان شده است؛ در قانون اساسی عنوان تنفیذ نیامده است و بحث امضا مطرح شده اما در ماده ۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که برای سال ۶۴ است، آمده که که دوران ریاست جمهوری ۴ سال می‌باشد و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه از سوی رهبر انقلاب، این ۴ سال آغاز می‌شود؛ این مقدمه‌ای بود که باید در راستای تبیین جایگاه تنفیذ در جمهوری اسلامی عرض می‌شد.
صلح میرزایی در ادامه گفت: بر اساس این نکاتی که بیان شد، امضا حکم ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب یک موضوع تشریفاتی نیست بلکه از اختیارات ولی فقیه و یا به یک معنا وظیفه ولی فقیه است که حکم ریاست جمهوری را امضا کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، فرض کنید اگر موقعی بین انتخاب مردم و تنفیذ اتفاقی بیفتد و کاری خلاف شرع و قانون از شخص منتخب انجام شود، ولی فقیه می‌تواند در آنجا کاری کند که رای به ضرر کشور نباشد و یک راه بازگشتی برای مردم قبل از اینکه به آن طرق عزل برسد وجود داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: وقتی احکام تنفیذ را نگاه میکنیم، چه چندین حکمی که توسط حضرت امام صادر شد مانند حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر در سال ۵۸، شهید رجایی و آیت الله خامنه‌ای، دیده می‌شود که حضرت امام و رهبر انقلاب در همه احکام بیان کرده‌اند که دارند از آرای عمومی تبعیت می‌کنند؛ از جانب دیگر هم در همه احکام ریاست جمهوری این مسئله بیان شده که رای ملت و همچنین تنفیذ رای ملت توسط ولی فقیه، مشروط به این است که تخلف از احکام اسلام و عدول از قانون اساسی نشود.
وی ادامه داد: در جای دیگر که حضرت امام در سال 13۶۰ حکم تنفیذ شهید رجایی را بیان کردند، آنجا فرمودند که اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن موارد عمل نمایند مشروعیت را خواهم گرفت؛ یا وقتی که ایشان آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رئیس جمهور هم در سال 1360 و هم در سال 1364 به تبعیت از آرای مردم منصوب به ریاست جمهوری کردند، این را بیان کردند که این حمایت و این تنفیذ مادامی است که این مسیری که ایشان طی می‌کنند در راه مستقیم باشد، یعنی همان راهی که ایشان در این سال‌ها طی کردند.
مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در قم مطرح کرد: از سال ۶۸ تاکنون ریاست جمهوری‌های مختلفی که رهبر انقلاب تنفیذ کردند نیز بر همین منوال بوده است؛ یعنی اولاً تبعیت از آرای مردمی و ثانیاً بحث مشروط بودن این تنفیذ به تخلف نکردن از شرع و آرمانهای انقلاب، ملاک بوده است؛ در همه این‌ها نیز می‌بینید که تعبیر رهبر انقلاب یا حضرت امام، عنوان «منصوب» کردن است؛ یعنی نشان می‌دهد این تنفیذ یک ثمره اساسی و هم شرعی دارد.
وی یادآور شد: بر اساس اعتقاد ما نسبت به ولایت فقیه، تا وقتی که ولی فقیه، قانون و یا اعمال حاکمیت را تنفیذ نکنند آن اعمال حاکمیت طاغوت خواهد بود کما اینکه امام نسبت به این مسئله در همان سال ۵۸ در حضور خبرگان قانون اساسی اشاره می‌کنند که اگر این اتفاق نیفتد و وقتی رهبر انقلاب یک اقدام را تایید نکند، آن حرکت طاغوت خواهد بود.
تنفیذ یک مسئله کاملاً اساسی است
صلح میرزایی افزود: بر اساس نکته‌ای که عرض شد، تنفیذ یک مسئله کاملاً اساسی است و تشریفاتی نیست و بر اساس اصول قانون اساسی و شریعت مقدس است؛ کما اینکه شما می‌بینید در حکمی که مرحوم محقق کرکی برای شاه طهماسب می‌دهند، در آنجا وقتی محقق کرکی حتی شاه را هم به کار اداره کشور می‌گمارند، در آن زمانی که نه قانون اساسی مانند حال بوده و نه ولی فقیه آن زمان اختیارات خیلی وسیع داشتند، اما ایشان می‌گویند، از آنجایی که ولایت به صورت طولی از سمت خداوند به رسول و از رسول به امام و از امام به ولی فقیه اعطا شده من تو را بر این کار می‌گمارم؛ پس مشروعیت اعمال نظرهای رئیس جمهور بر اساس نظریه ولایت فقیه و بر اساس حکومت اسلامی با تایید رهبر انقلاب اتفاق می‌افتد و قاعدتاً این مسئله مشروط خواهد بود به رعایت احکام شرع و همه اصول قانون اساسی توسط رئیس جمهور؛ مردم هم اتفاقاً بر همین اساس او را انتخاب کردند.
وی مطرح کرد: البته طبیعی است و قاعدتاً تا کنون به همین شکل بوده که رئیس جمهور پس از اینکه توسط شورای نگهبان تایید شد و مردم رای دادند، تمام روسای جمهور حکمشان تنفیذ شده، اما اگر زمانی یک اشتباهی پدید آمده باشد و یا کشف یک اتفاقی شده که آن موقع از چشم مجموعه‌های نظارتی پنهان بوده و یا یک تخلفی از رئیس جمهور منتخب سر زده باشد که برای بعد از زمان انتخابات باشد، آنجا مردم می‌توانند از طریق ولی فقیه، رئیس جمهور منتخب را به یک معنا تایید نکنند، و مراحلی که برای قانون اساسی برای عزل پیش بینی شده است را طی نکنیم.
صلح میرزایی در پایان تاکید کرد: با این بیان بار دیگر نقش مردم، اهمیت آن و بحث مردم سالاری دینی که در کنار اعتناء واقعی و حقیقی به رای مردم، مصالح انقلاب و اجتماع و کشور و همچنین احکام شریعت اسلامی لحاظ می‌شود در اینجا دیده می‌شود؛ توأمان با آن، دیدن احکام شریعت و نظریه مردمسالاری و نقش آنها در سرنوشت‌شان می‌تواند پشتوانه‌های تنفیذ حکم ریاست جمهوری باشد.
