به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سید علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد امروز در مراسم رونمایی از مرکز تسهیل تامین مالی وزارت اقتصاد اظهار داشت: ۳ ماه از ابلاغ قانون ملی تامین مالی می گذرد و نظام اعتبارسنجی، تامین وثیقه و سامانه وثایق و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری پیش بینی شده است.
به گفته روحانی، منابع تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه به صورت یک سوم منابع دولت در تلفیق با دو سوم منابع بانکها به صورت ارزان به کارآفرینان برای اجرا و اتمام طرحهای کوچک و متوسط اشتغالزا پرداخت می شود.
به گفته وی تامین مالی خرد و جمعی برای پروژه های خرد متوسط پرداخت می شود.
معاون وزیر اقتصاد، رفتار بانک عامل در قبال متقاضی تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغالزا در استانها قابل رصد است.
