به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گزارش پیش‌رو به تبیین مسائل مهم و اولویت‌دار دولت چهاردهم خواهیم پرداخت و برای برون‌رفت از آن راه‌حل‌هایی مطرح خواهیم کرد.
۱_ حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف: در حال حاضر به دلیل «نبود سیاست صنعتی مشخص» هیچ یک از صنایع کشور به عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور که برای «حمایت افقی و غیرهدفمند از همه صنایع» به کار گرفته شده، کمترین بهره‌وری را داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند در سطح بین‌المللی نشده است. همچنین «سیاست‌های ضد و نقیض حمایتی در بعضی صنایع» با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد و عدم شکل‌گیری صنایع رقابت‌پذیر و صادراتی در سطح بین‌المللی و در یک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتی» بوده است. توسعه صنعتی کشور به گونه‌ای که همزمان از فرصت تغییر نظم جهان نیز استفاده شود و ایران را به یک قدرت اقتصادی موثر در سطح بین‌المللی تبدیل کند، نیازمند «تعیین چند صنعت به عنوان هدف» است؛ صنایعی که اولا کارخانه‌ای باشد تا ظرفیت اشتغال‌آفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی گسترده داشته باشد، ثانیا ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم کند و قابلیت تامین ارز مورد نیاز خود (ایجاد تراز ارزی) را داشته باشد و ثالثا پیشران باشد، یعنی بتواند دیگر صنایع را با خود به حرکت در آورد و یا امکان ایجاد پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و زنجیره‌های ارزش فرامرزی حول آنها فراهم باشد تا با استفاده از آنها، تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران امکانپذیر شود. بنابراین عبور از حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی از مسائل مهم کشور ارزیابی می‌شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زمان‌دار و برنامه محور از آن با محوریت شرکت‌های بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید بکارگیری شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره تولید
– ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی
– تکمیل و بهره‌برداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساخت‌های تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی
– هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژه‌های هدف از طریق ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانک‌ها
۲_ ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید: سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است. بدین ترتیب سهم سایر حامل‌های انرژی به حدود ۱ درصد می‌رسد. این امر ضرورت تأمین پایدار گاز طبیعی به‌عنوان مهمترین حامل انرژی کشور در راستای تحقق امنیت انرژی را نشان می‌دهد. با این حال، «رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف شده است. ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و کشور با مسئله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه است. به عنوان نمونه علیرغم رشد بیش از ۴۵ درصدی مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی طی این مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و این روند منجر به ناترازی ۱۲ هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلی از جمله عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم النفع بیش از ۷.۵ میلیارد دلاری آنها و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش تقریبی حدود ۱۱ میلیارد دلار را پدید آورده است. حل مسئله ناترازی انرژی به صورت تدریجی ممکن است و با آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی محقق نمی‌شود، چرا که به عنوان نمونه در بعضی حامل‌ها مثل گاز و برق، بخش خانگی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از حد متعارف ندارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های دفعتی در این زمینه، کشور را با چالش‌های اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مسئله را سلب می‌نماید. تخصیص واحدهای انرژی به مردم نیز به دلیل آنکه منجر به تداخل و در هم تنیدگی سیاست‌های انرژی با سیاست‌های حمایتی می‌شود و ذینفعان گسترده‌ای به بخش انرژی کشور اضافه می‌کند، امکان سیاستگذاری برای انرژی در آینده را سلب نموده است و توصیه نمی‌شود. از آنجا که افزایش مصرف انرژی علاوه بر قیمت به عوامل مختلف و موثر دیگری نیز وابسته است و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است، برای حرکت به سمت حل مسئله ناترازی انرژی نیاز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و ارزشمند کشور» در دستور کار قرار گیرد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین جدید با اولویت میادین مشترک و بکارگیری روش‌های ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی
– افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود از طریق ارتقاء و نوسازی و سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی
– تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای
– احداث نیروگاه‌های صادرات محور توسط بخش غیردولتی با قید تامین گاز از کشورهای همسایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به داخل کشور
– ارتقاء تجهیزات و بهبود فناوری در همه بخش‌های مصرف کننده انرژی
– اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مبتنی بر الگوی پلکانی با محوریت مشترکین پرمصرف (مصارف بیش از حد متعارف) و صنایع بدمصرف و غیر بهره‌ور
۳_ جهش‌های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز: یکی از مسائل مهمی که به‌طور توأمان هم به معیشت مردم و هم به تولید آسیب می‌زند، «جهش‌های تورمی» به معنای نوسان تورم از نرخ میانگین و یا تثبیت تورم در نرخ‌های بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهش‌های تورمی» شناخته می‌شود. در ایران نیز تکرار جهش‌های تورمی ناشی از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرآیند تکرارشونده تبدیل شده است؛ چرا که بخش مهمی از نهاده‌های تولید در کشور وارداتی است و هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین می‌شود، برخی دیگر از محصولات وارداتی از نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما به دلیل امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متاثر می‌شود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ایران علاوه بر نظام پرداخت غیررسمی، تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن ظرفیت ارزآوری (که در موارد قبلی پرداخته شد)، می‌توان به «انتقال بخشی از تقاضای مشروع ارزی به بازار غیر رسمی» اشاره کرد. اختلالات موجود در فرایند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی از یک سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار غیر رسمی ارز از سوی دیگر، موجب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیر رسمی می‌شود. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش یافته و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات می‌شود. این مسئله علاوه بر آثار مستقیم و نامطلوبی که دارد، به دلیل اثرگذاری بر انتظارات تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و همچنین رواج یافتن فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به عنوان رقیب تولید می‌شود و از این طریق نیز همزمان به رکود و تورم دامن می‌زند. بنابراین مسئله «جهش‌های تورمی» ناشی از شوک سمت عرضه که مهمترین مصداق آن رشد نرخ ارز است، چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مسئله اولویت‌دار محسوب می‌شود و حل آن به منظور مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با توسعه صنعتی، ضرورت دارد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی
– افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال
– تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن
– کاهش سرعت گردش پول از طریق افزایش هزینه سپرده‌گذاری سیال و کوتاه مدت بانکی
۴_ ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی: اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و پایین نگهداشتن نرخ حامل‌های انرژی به صورت عمومی، ۳ روش اصلی دولت‌ها در حمایت از معیشت مردم به ویژه در شرایط نوسان اقتصادی و جهش‌های تورمی بوده است. با این حال، این روش‌ها به دلیل تغییر ارزش به مرور زمان (یارانه ریالی)، تضعیف تولید و انحراف از اهداف تعیین شده (ارز ترجیحی) و بهره‌وری پایین (حامل‌های انرژی)، از کارایی و کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را هدر داده است. علاوه بر این، عمده این سیاست‌ها همه دهک‌های درآمدی و حتی اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفا بر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین متمرکز نبوده و از این منظر نیز بهره‌وری کمی داشته است. یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت در قالب یک نظام رفاهی و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقیم و قابل توجهی بر بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات اقتصادی و تولیدی نیز برای آن وجود ندارد؛ لذا مسئله ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی باید از این طریق مرتفع شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان
– حذف ارتباط میان حمایت‌های معیشتی با سیاست‌ها و قیمت‌گذاری انرژی به مرور زمان از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف
– یکپارچه‌سازی حمایت‌های معیشتی از طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهک‌های هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در چارچوب آن
۵_ کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده: بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای بالقوه آن نشان می‌دهد با میزان تولید فعلی، شهرها و روستاها طی ۵ سال آتی با تهدید کمبود حداقل ۲ میلیون مسکن مصرفی مواجه خواهند شد. این میزان با احتساب حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ناپایدار، نیاز به تولید مسکن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همچنین افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانواده به ویژه در دهک‌های پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب کرده است. کاهش قدرت خرید این اقشار باعث می‌شود بهره‌مندی آنها از طرح‌های حمایتی به دلایل مختلف از جمله عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن و تامین آورده، دشوار و غیر ممکن شود. این درحالیست که افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خریداران در سمت تقاضا شده است. از آنجا که مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و دارای زنجیره‌های پسینی و پیشینی متعدد محسوب می‌شود، می‌توان عرضه و تقاضا را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تکیه بر اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مسئله کمبود مسکن متناسب با نیاز مرتفع گردد و ضمن آن نیز برای حل مسئله سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده از منظر «یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم ثبات معیشتی» تدبیر شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری با استفاده از شاخص‌های آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها
– افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرک‌ها و محله‌های جدید از طریق واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت
– بازآفرینی محله‌محور بافت‌های ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن
– تامین مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین ذیل طرح‌های توسعه شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز
