به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از کیهان، قرار گرفتن عارف در مقام معاون اولی و ظریف به عنوان معاون راهبردی و طیب‌نیا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که قرار است در دوران مشکلات اقتصادی، نگاه سیاسی در سطوح عالی دولت غلبه داشته باشد و آزموده‌ها دوباره آزموده شوند. ضمن اینکه افراد منصوب شده در سن بازنشستگی هستند و جای آنها در مقام مشاوره است اما آنها همه کاره‌اند و وزیران و دیگر عوامل اجرائی در حد پادوی امثال ظریف و عارف خواهند بود البته اگر پیر و فرتوت نباشند.
انتخاب علی طیب‌نیا؛ وزیر اقتصاد ضعیف دولت روحانی به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور، شاید به در صدر بودن مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم تعبیر شود اما حضور دو چهره سیاسی در مقام بالاتر از طیب‌نیا؛ یعنی عارف در مقام معاون اول و ظریف به عنوان معاون راهبردی نه تنها به معنای کنار زدن طیب‌نیا از سطح عالی دولت بلکه نشانه کنار گذاشته شدن اقتصاد از مسئله اول کشور در دولت است. طیب‌نیا قرار بود معاون اول شود اما گویا زورش به جریان اصلاحات نرسید و حالا باید تحت اوامر عارف و ظریف باشد.
طیب‌نیا، بر اساس صوتی که از کلاس درس او منتشر شد و هیچ‌وقت تکذیب نشد، ظریف را ضعیف‌ترین وزیر خارجه ایران می‌داند و ظریف در اظهار نظری که تعارف به نظر می‌رسد طیب‌نیا را اقتصاددانی برجسته قلمداد کرد؛ اما اینکه این دو نفر که حداقل یکی آن یکی را قبول ندارد چگونه می‌توانند هماهنگ باشند محل سؤال است.
هیاهو برای هیچ
نشریات وابسته به مدعیان اصلاحات در دوران انتخابات و پس از پیوستن طیب‌نیا به ستاد پزشکیان تیترهایی زدند که نشان می‌داد در صورت پیروزی پزشکیان، او معاون اول دولت می‌شود. تیترهایی همچون طبیب تورم، طبیب ایران، ظهور طیب‌نیا، طبیب اقتصاد ایران، طبیب تورم آمد، وزیر اقتصاد موفق دولت روحانی، به عنوان فرمانده اقتصادی پزشکیان می‌آید، رهبر برنامه‌های اقتصادی دولت پزشکیان آغاز به کار کرد، وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد و....
ابتدا اعلام شد طیب‌نیا معاون اول می‌شود تا به جای پزشکیان که می‌گوید کارشناس اقتصاد نیست سکان هماهنگی تیم اقتصادی را در دست بگیرد اما در کمال تعجب، عارف ۷۳ ساله که دو دهه در کار اجرائی نبوده، معاون اول شد.
حالا معلوم می‌شود هم آن همه ادعا و هیاهو پیرامون جایگاه طیب‌نیا و اهمیت حل مشکلات اقتصادی در اردوگاه مدعیان اصلاحات، شعاری بیش نیست و تنها مربوط به دوره انتخابات و ابزاری برای گرفتن رای مردم بوده است و وقتی پای تقسیم پست‌ها در میان باشد، مشکلات اقتصادی مردم به حاشیه می‌رود و مناسبات جناحی پدرخوانده‌ها تعیین‌کننده خواهد بود.
طبیب مردود ظریف
به نظر می‌رسد اظهارات طیب‌نیا درباره ظریف، کار دستش داده است. او یک ماه قبل، سر کلاس درس دانشگاه تهران درباره ظریف و پزشکیان گفته بود: «ایشان [پزشکیان] فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتما مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم.
قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصا روابط منطقه‌ای! ایشان اصلا آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود.»
پس از انتشار این فایل صوتی، ظریف لبخند زد و تظاهر کرد که اتفاقی نیفتاده اما او رئیس کمیته پیشنهاد دولتمردان و وزیران بود و با حضور برخی عناصر بشدت سیاسی کار و فاقد کمترین تخصص اقتصادی، کسانی را پیشنهاد کردند که به هر کاری می‌آمدند الّا مدیریت اجرائی و اقتصادی.
پیام انتصابات پزشکیان
پیام انتصابات پزشکیان تا اینجای کار این است که سیاست برای اقتصاد تصمیم خواهد گرفت؛ همان کاری که دولت خاتمی هم انجام می‌داد. نتیجه تصمیم‌گیری سیاست برای همه چیز که از تفکر خاتمی نشات می‌گرفت (بدون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی ممکن نیست)، آشوب‌های سیاسی هر روزه‌ای بود که یک جریان برانداز از درون دولت، تدارک می‌دید و انجام می‌داد و نه تنها وضع اقتصاد را خراب‌تر از دوران هاشمی کرد بلکه موجب تخریب‌های سیاسی-اجتماعی شد که هنوز تبعات آن دامنگیر کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی است.
با این‌حال، طیب‌نیا که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌دانست با قبول مقام مشاور عالی رئیس‌جمهور، به پاسخگوی اول مشکلات اقتصادی دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد و نمی‌تواند شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند. او که قرار بود طبیب اقتصاد دولت چهاردهم باشد عملاً قبول کرده که تحت سیاست‌های ظریف درباره امور اقتصادی دولت به رئیس جمهور مشاوره بدهد.
سازمان شوک‌درمانی دولت چهاردهم
طیب‌نیا معتقد به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ آن است؛ شاید به همین دلیل است که فردی چون سیدحمید پورمحمدی به‌عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است. فردی که معتقد است بنزین باید 20 هزار تومان باشد و طرفدار نظریه شوک درمانی اقتصادی است. او در دولت روحانی معاون سازمان برنامه و بودجه بود؛ همان دولتی که وقایع آبان 98 را در آن جمعه بنزینی رقم زد اما پورمحمدی، تبعات آن را تورم دو درصدی دانسته بود.
همچنین رد پای او در نحوه حذف ارز ترجیحی دولت شهید رئیسی دیده می‌شود؛ حال آنکه در دولت روحانی، مخالف این امر بود! تورم بالای سال 1401 محصول شیوه نادرست حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای اساسی بود که پورمحمدی پیگیری و اصرار کرده بود.
پس از این ناکارآمدی‌ها، پورمحمدی از دولت سیزدهم کنار گذاشته شد و ثمره تغییرات مدیریتی در سازمان برنامه، ثبات و رشد شاخص‌های کلان و مهار تورم در سال اخیر شد اما حالا مجددا طی تصمیمی غیرکارشناسی، دولتی که می‌خواست صدای آنانی باشد که با گلایه در انتخابات شرکت نکردند یکی از عوامل اصلی دلخوری‌های اقتصادی مردم از کشور را به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد و باید منتظر عواقب سیاسی- اجتماعی تصمیمات به ظاهر اقتصادی او باشیم.
نتیجه اقتصادی دولت خاتمی که رئیسش از اقتصاد سررشته‌ای نداشت؛ افزایش رکود و بیکاری و قیمت مسکن و... بود. اکنون برخی در درون دولت با این توهم که مردم آن دوران را فراموش کرده و جوانان هم ندیده اند؛ به دنبال تَکرار همان رویه‌ها هستند. دولتی که می‌خواهد توامان دولت سوم هاشمی، خاتمی و روحانی باشد اما اختلافات و سهم‌خواهی، امانش را بریده است.
