به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ میدان‌های گازی ایران به ذخایر گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربوری ایران اشاره دارد، که میزان ذخیره درجای گاز طبیعی این کشور بالغ بر ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب (۳۳ تریلیون متر مکعب) برآورد میشود. ایران از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی، در رتبه دوم جهان قرار دارد و ۱۷٪ سهم گاز جهان را داراست.
ذخایر گازی مستقر مخازن هیدروکربوری ایران، از سه بخش تشکیل شده‌است، دسته اول میدان‌های گازی، دسته دوم ذخایر گاز طبیعی موجود در کلاهک‌های گازی میادین نفتی و دسته سوم گازهای همراه نفت در میادین نفتی می‌باشند. کلیه میادین گازی ایران، مانند کلیه میادین نفتی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت از طریق شرکت‌های تابعه خود وظیفه استخراج گاز را برعهده دارد، که پس از تولید، در اختیار شرکت ملی گاز ایران جهت توزیع، قرار میگیرد.
تاریخچه پیدایش گاز در ایران را می‌توان هم‌زمان با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان دانست.
هم‌اکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران به‌طور متوسط ۸۳۰ میلیون متر مکعب در روز می‌باشد، که ۷۰ میلیون متر مکعب در روز به نیروگاه‌ها و صنایع داخلی، ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز جهت تزریق به مخازن نفتی، ۳۰ میلیون متر مکعب در روز جهت صادرات به کشورهای همسایه و باقی‌مانده آن به مصارف خانگی اختصاص دارد.
تا سال ۲۰۰۷ هنوز بالغ بر ۶۲ درصد میادین گازی ایران به صورت بکر و دست نخورده باقی‌مانده بودند. صادرات گاز ایران از دو طریق ارسال با خط لوله یا به صورت ال‌ان‌جی می‌باشد. بنابر اظهارات کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، مخازن گازی ایران تا سال ۱۶۰۰ میتوانند قابل بهره‌برداری باشند.
اولین مشتری صادرات گاز ایران را می‌توان کشور ترکمنستان دانست که خرید گاز از ایران را از سال ۱۹۹۷ آغاز کرد. دومین مقصد صادرات گاز ایران کشور ترکیه بوده که طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشور در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید و صادرات گاز به این کشور آغاز شد. ارمنستان سومین واردکننده گاز از ایران است که از سال ۲۰۰۹ دست به این اقدام زده‌است. پاکستان و هند دو مشتری احتمالی گاز ایران خواهند بود.
بزرگ‌ترین میدان گازی کشور
بزرگ‌ترین میدان گازی کشور در کمان قطر، میدان گازی پارس جنوبی است که همراه با بخش قطری (گنبد شمالی) ذخیره درجای در حدود ۵۰۷ تریلیون فوت مکعب دارد. حدود یک سوم کل ذخایر گازی ایران در این میدان فوق عظیم تجمع یافته‌است. در حدود ۱۹٪ از کل ذخایر گازی غیر همراه جهان به تنهایی در کمان قطر و میادین فوق عظیم گنبد شمالی-پارس جنوبی (در گروه دهرم) ذخیره شده‌است.
در بررسی روش‌های قیمتگذاری گاز طبیعی در جهان، سازوکارهایی مانند رقابت گاز با گاز، قیمتگذاری گاز طبیعی براساس شاخصی از نفت خام و تعیین قیمت گاز طبیعی کمتر از هزینه نهایی تولید با اعطای یارانه انرژی وجود دارد که کشورهای مختلف براساس شرایط سیاسی و اقتصادی خود، اقدام به استفاده از هر کدام از این سازوکارهای قیمتگذاری میکنند . بطور مثال اغلب کشورهای واردکننده گاز طبیعی به واسطه بخش خصوصی فعال در زمینه واردات گاز، از سازوکارهایی همچون رقابت گاز با گاز و قیمت گذاری براساس شاخص نفت خام استفاده میکنند.
یارانه انرژی
در کشورهایی مانند عمان، هند و عربستان سعودی به واسطه این که از گاز طبیعی در راستای توسعه صنعتی خود بهره میگیرند ، یارانه انرژی به صنایع اعطا میشود. در این کشورها، دولتها تلاش می کنند مطابق با برنامه ریزی خود در عرصه سیاست صنعتی به اهدافی همچون افزایش رقابت پذیری صنایع در بازارهای بین المللی، رشد سودآوری و درآمد صادراتی صنایع و رشد تراز تجاری برسند. در حقیقت توسعه صنعتی با مدل اعطای یارانه انرژی در کشورهای مذکور، به شکلی است که برنامه ریزی مدون و نظارت یکپارچه در حوزه رشد آن صنعت، به صورت کامل مشاهده میشود. این کشورها اهداف خاصی از توسعه صنایع مورد نظر خود دارند؛
به عنوان مثال، هند در راستای تولید کودهای شیمیایی و امنیت غذایی خود، اقدام به اعطای گاز ارزان قیمت به صنایع پتروشیمی خود می کند تا بتواند کود مورد نیاز کشاورزان را با قیمت یارانه‌ای تحویل آن ها دهد. در تعدادی از کشورهای بررسی شده، بر اساس دیدگاه های سیاسی و اجتماعی، قیمت گاز طبیعی را تنظیم میکنند .
در این کشورها از گاز طبیعی به عنوان ابزاری در جهت پوشش ضعف صنایع و عدم بهره‌وری آنها استفاده میشود که نمونه آن، اندونزی است. در سازوکار تنظیم قیمت بر اساس دیدگاههای سیاسی و اجتماعی، هدف نهایی دولت، کاهش هزینه سبد مصرفی خانوار و حمایت بی برنامه از صنایع در جهت حفظ بهصرفگی و پابرجا ماندن آنها است. یارانه انرژی که دولتها در این سازوکار به مصارف عمده گاز طبیعی تخصیص می دهند بدون شفافیت، بدون هدف اقتصادی و صرفا به جهت حمایت غیرهدفمند از صنایع است.
سیاست قیمتگذاری در سایر کشورها
در کشورهایی نظیر روسیه سیاست های گوناگونی برای قیمت گذاری گاز طبیعی بخشهای مختلف مصرف کننده یا صادرات گاز در نظر گرفته میشود که یکی از بارزترین روش ها، مذاکرات انحصاری دوجانبه است. منطق استفاده از این روش، استفاده از مزیت گاز به عنوان اهرم سیاسی یا تجاری برای صادرات به کشورهای هم راستا است. در این سازوکار، مذاکرات در سطح دولت و نمایندگان بخش خصوصی شکل میگیرد و گاز طبیعی مطابق با رویکرد انحصار در عرضه، قیمت گذاری میشود.
ایران از جمله کشورهایی است که وابستگی شدیدی به نفت، گاز و مشتقات آن ها دارد. از آنجایی که دولت در سیاستهای قیمت گذاری حامل های انرژی به عنوان قیمت گذار انحصاری شناخته می شود، ضروری است که از سیاستهای بی ثبات کننده بازار جلوگیری کند و برای مصارف مختلف حامل های انرژی، سیاستهای قیمتی متفاوتی در نظر بگیرد. افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور طی سال های اخیر و روند صعودی تولید و مصرف آن در بخش های مختلف نظیر خانگی، تجاری، صنعتی، نیروگاهی و غیره از یکسو و عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه میادین گازی از سوی دیگر، ضرورت قیمت گذاری بهینه گاز طبیعی را در تمام بخشهای مصرف کننده بیش از پیش محسوس می نماید.
تعرفه دولتی
از سال 1370 دولت به صورت سالیانه تعرفه بخش های مختلف مصرف کننده گاز طبیعی را افزایش داده است. پس از تصویب و اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها در سال ،1389 تعرفه گاز طبیعی بخشهای مختلف به واسطه تفکیک بندی های جدید وزارت نفت که با پیشنهاد شرکت ملی گاز بود، با افزایش چشمگیری مواجه شد. در طرح هدفمندسازی یارانه ها تعرفه گاز بخش خانگی به 12 پلکان مختلف تقسیم شد . در سال 1394 و به واسطه اعمال سیاست جدید برای قیمت گذاری خوراک صنعت پتروشیمی که به وسیله وزارت نفت ابلاغ شد، نرخ خوراک تمام پتروشیمی ها تابعی از قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بین المللی و میانگین وزنی قیمت مصارف داخلی گاز طبیعی شد. فرمول مذکور در عمل و با پوشش ریسک های سیستماتیک قیمت جهانی گاز طبیعی، فرمول نسبتا مناسبی برای قیمت خوراک صنعت پتروشیمی بود اما با افزایش قیمت جهانی گاز طبیعی در سال 1400 و پدید آمدن زمستان سرد در اروپا و در ادامه به واسطه نبرد روسیه و اوکراین، قیمت کشف شده در این فرمول بالا و اعمال کارایی رقابتی خود را از دست داد.
در سال 1400 با دستور معاون اول رئیسجمهور، سقف نرخ خوراک پتروشیمیها 5000 تومان تعیین و تعرفه گاز سایر صنایع نیز تابعی از نرخ خوراک پتروشیمیها قرار داده شد. در سال 1401 نیز به واسطه سقف قیمت تعیین شده برای نرخ خوراک پتروشیمی، تعرفه گاز صنایع پتروشیمی در سقف قیمت خود مورد محاسبه قرار میگرفت. در سال 1402 مطابق با تصویبنامه هیئت وزیران که در تاریخ /17 /02 1402 تصویب و در تاریخ 1402/03/29 ابلاغ شد ، نرخ خوراک پتروشیمی ها با 40 درصد افزایش به 7000 تومان رسید که اعتراضات زیادی را به همراه داشت. به همین دلیل دولت در مرداد ماه همان سال با اصالح تصویبنامه شماره /16850م/ت 61169 ه مورخ /03/29 ،1402 با اعمال کف قیمت 5000 تومان و سقف قیمت معادل میانگین ماه گذشته 1 قیمت گاز صادراتی کشور ، نرخ جدیدی برای خوراک صنعت پتروشیمی کشور تعیین کرد.
با توجه به تداوم کسری منابع در تبصره 8 الیحه بودجه سال 1403 )تبصره 14 سابق در بودجههای سنوات گذشته( که تأثیر زیادی در ایجاد ناترازی در بودجه و تحقق درآمد ها دارد، باید این نکته را متذکر شد که دولت میتواند با اصلاح الگوی قیمت گذاری گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف کننده، نسبت به بازتوزیع درآمد نهایی دولت که به عنوان منابع تبصره 8 لایحه بودجه سال 1403 مورد استفاده قرار میگیرد، اقدام و راهبری بهتری نماید.
بررسی و تجریه و تحلیل سیاست های توسعه ای کشور طی چند دهه اخیر نشان میدهد که سیاستگذاران میتوانند از ظرفیت مغفول گاز طبیعی در راستای توسعه صنعتی و ارزش آفرینی بیشتر استفاده کنند. به همین منظور، باید با تجدیدنظر در ساختار تعرفه گذاری برای مصارف مولد تولید گاز طبیعی مانند صنعت پتروشیمی، صنایع فوالدی و کشاورزی، مزیت رقابتی صنایع مذکور با جهان را در قالب سیاست صنعتی حفظ کرد و با افزایش تعرفه پلکان های پر مصرف بخش خانگی و تغییر تعرفه در بخشهایی که طی سال های اخیر، از تعرفه ثابت گاز طبیعی بهره بردند، نسبت به بازتوزیع درآمد نهایی دولت از تعرفه گذاری مصارف مختلف گاز طبیعی، اقدام نمود.
گزارش از عرفان عباسی
