به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته اسامی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به مجلس اعلام شد؛ بر این اساس مجلس یک هفته فرصت دارد اسامی پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کند. در میان چهره‌های معرفی شده نام برخی از وزاری پیشنهادی تاکنون حواشی زیادی را برانگیخته است، احمد میدری وزیر پیشنهادی کار نیز در این زمره است، حال سوابق گذشته میدری و مواضع وی که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود سوالات و ابهاماتی را ایجاد کرده است که درخور توجه است.
میدری و همکاری با یونیسف، جهت تغییر قانون دریافت تابعیت از طریق مادر به قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی صرف صیغه زنان ایرانی
بیشتر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با اتباع افغانستان صورت می‌پذیرد و درحالیکه مطابق قانون کشور افغانستان، زن خارجی و فرزند حاصل از ازدواج او با مرد افغان تبعه افغانستان محسوب می‌شوند و در عین اینکه قانون کسب تابعیت از طریق مادر در سال 1385 در صورت ازدواج قانونی مرد خارجی با زن ایرانی تصویب شده بود و نیازی به قانون جدید نداشت.
اما از آنجایی که اغلب ازدواج اتباع افغانستان با زنان ایرانی بصورت غیرقانونی انجام می‌شود و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها مشمول قانون سال 1385 نمی‌شدند احمد میدری، ذیل تفکرات رفع تبعیض جنسیتی خود(در انتقال تابعیت) «لایحه قانون اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به صرف صیغه شرعی(ازدواج غیرقانونی)» به عنوان پروژه پیشنهادی یونیسف را تنظیم کرد. کنشگری یونیسفی که در خصوص تغییر نظامات قانونی ایران برای فرزندان پدر خارجی دغدغه داشت اما نسبت به تحریم بسیاری از داروهای کودکان با بیماری‌های خاص در ایران بی‌تفاوت بود جای تامل و حساسیت دلسوزان را برانگیخت.
میدری و همکاری با یونیسف، جهت تغییر قانون دریافت تابعیت از طریق مادر
این موضوع عینا بند 9 کنوانسیون فمینیستی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بود که بارها به خاطر مغایرت با قوانین و فرهنگ ایران اسلامی رد شده بود.در اثر جوسازی رسانه‌ای، کودکان با پدر افغانی که حاصل ازدواج‌های غیرقانونی اتباع افغانستان با زنان طبقه فقیر ایرانی بودند به عنوان بی‌شناسنامه‌های ایرانی جا زده شدند و به الویت اول دولت دوازدهم تبدیل گردیدند.درحالیکه ایران هیچ ممانعتی برای این کودکان جهت دریافت شناسنامه افغانستان از سفارت افغانستان در ایران ایجاد نکرده بود لایحه میدری نهایتا علی‌رغم اما و اگرهای بسیاری از حقوقدانان و نهادهای امنیتی در سال 1398 در مجلس دهم در تضاد نظامات قانونی کشور تصویب شد. اجرای قانون مذکور از سال 1398 آغاز گردید و به علت ببار آوردن مراتب اجتماعی و امنیتی بی‌اندازه برای کشور مانند بالا رفتن آمار زنان رها شده ایرانی به همراه فرزند توسط مرد خارجی، بالا رفتن دست‌اندازی اجانب به ویژه اتباع غیرقانونی کشورهای همسایه به دختران طبقات فقیر و آسیب‌پذیر ایرانی و ازدواج با آنها به طمع دریافت شناسنامه و تابعیت ایران برای فرزندان و اقامت و امکانات برای خود نهایتا در سال 1401 با ورود نهادهای امنیتی و مجلس یازدهم متوقف و اجرای آن منوط به تصحیح متن قانون مذکور شد.
میدری، منصوری و همکاری با شبکه‌های مشکوک جمعیتی
از جمله همکاری‌های NTA TEM با منصوری: اعضای NTA TEM همچون مجید کوششی همراهِ صندوق بدسابقه جمعیت سازمان ملل، سندی به نام «سود جمعیتی» را با معاون اشتغال منصوری(نیروی بلافصل میدری) تنظیم کردند. سندی که به بهانه قرار داشتن کشور در سال‌های انتهایی پنجره جمعیتی مدعی برنامه برای به بازار کار کشاندن همه جمعیت بود تا وضعیت اشتغال را با افزایش جمعیت شاغلین بهبود ببخشند. اما هیچ خروجی از اجرای این سند مبنی بر ایجاد اشتغال ارائه نکردند در عوض صندوق جمعیت سازمان ملل به بسیاری از اطلاعات کشور دسترسی پیدا کرد.
احمد میدری منصوری، پروژه تکاپو یونیدو
یکی از مواردی که به صورت جدی باید در سوابق میدری و منصوری(از مدیران و کارمندان یونیدو که از طریق میدری معاون اشتغال شد) مورد بررسی قرار گیرد پروژه همکاری با یونیدو در زمینه طرح‌های اشتغال به ویژه طرح تکاپو(توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار یونیدو) برای اشتغال زنان، جوانان و معلولان از سال 1394 تا 1400 است. اهداف آن مطالعه و شناسایی رسته‌های شغلی پر اشتغال و الویت‌دار، شناسایی زنجیره‌های ارزش رسته‌ها و ایجاد 450 هزار شغل برای زنان، جوانان و معلولان در کل کشور همراه با جذب خیل زیادی کارشناس و کارگزار خارجی و ایرانی از خارج از وزارتخانه بود. در متن گزارش تکاپو صراحتا عنوان شده که یونیدو به دنبال تحقق اهداف 7 و 9 و 13 سند 2030 است و بابت این همکاری مشاوره‌ای یونیدو، وزارت کار موظف به پرداخت 12 میلیون دلار صرفا به خود یونیدو بوده است.
اما پس از حداقل 6 سال هیچ گزارش شفاف و متقنی درباره نتایج مطالعات رسته‌های شغلی و زنجیره‌های ارزش آنها، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح تکاپو جز موارد معدود و مخدوش موجود نیست. تیم اجرای تکاپو نیز از خارج از بدنه وزارت کار و از نیروهای سازمان مللی انتخاب شدند.
دسترسی یونیدو به اطلاعات رسته‌ها، زنجیره‌های ارزش و ... در حوزه نفوذ دارای اهمیت است. به ویژه اینکه یونیدو یک سازمان بدسابقه سازمان ملل است که بسیاری از کشورهای صنعتی از ذیل آن خارج شدند چون آن را مانع پیشرفت صنعتی خود می‌دانند.
مطابق گزارش ارزیابی سازمان یونیدو از طرح تکاپو رضایت از پروژه در سطح استانی و روستایی کم بوده است که مصداق اتلاف وقت و منابع است هر چند که یکی بودن مجری و ارزیاب در پروژه تکاپو خلاف اصل تعارض منافع است. مطابق گزارشات واصله از بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارت کار، تکاپو توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته است.
وابسته کردن وزارت کار به مدت 6 سال به سازمان یونیدو با نماینده قابل تاملی به نام مریم جوان شهرکی که خود را مجری اهداف سند توسعه پایدار 2030 در ایران می‌داند. عدم انطباق رسته‌های مورد ادعای تکاپو و بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی تصویب شده ذیل آن با ظرفیت ذاتی و رسته‌های الویت‌دار حقیقی منطقه به عنوان مثال تمرکز تکاپو بر گردشگری یا فناوری اطلاعات در مناطق با ظرفیت بالای باغداری، کشاورزی و دامداری درج رسته‌های تکاپو بجای رسته‌های الویت‌دار اشتغال روستایی و عشایری بر روی سامانه کارا، برخی از این رسته‌ها مانند پوشاک خلاف قانون تسهیلات اشتغال روستایی بودند اما واجد دریافت وام شدند.
بسیاری از طرح‌هایی که به عنوان دستاورد تکاپو ذکر شده‌اند اصلا وجود خارجی ندارند یا بصورت غیرفعال هستند، نهادسازی در رسته‌های فناوری اطلاعات و پوشاک و زنبور عسل و گردشگری (بنیادهای ملی حوزه فناوری) عملا به خروجی خاصی منتج نشده و اغلب این نهادها اکنون غیرفعال هستند.
سوالی که مطرح می‌شود این است که هدف از 6 سال اجرای تکاپو با صرف هزینه‌ها بدون خروجی و دستاورد مشخص در اشتغالزایی به چه منظور بوده و حقیقتا منصوری به عنوان عضو یونیدو چرا توسط میدری در جایگاه معاون اشتغال گمارده شده است؟
میدری، صندوق جمعیت و عدم رسیدگی به مسئله بیمه زوجین نابارور ایرانی
میدری در حوزه بسیار حساس زوجین نابارور هم به دنبال برنامه‌های صندوق جمعیت سازمان ملل و تبادل اطلاعات بود. با وجود کاهش جمعیت کشور، رسیدگی به امور زوجین نابارور ایرانی و بیمه هزینه‌های درمانی آنها در زمان میدری و دولت روحانی به نتیجه نمی‌رسد و نهایتا در دولت سیزدهم توسط حجت الله عبدالملکی وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه کامل این زوجین تصویب و نهایی می‌شود.
احمد میدری خطاب به مقام معظم رهبری: «قبل از نوشیدن جام زهر، عذرخواهی کنید!»، «شورای نگهبان بزرگترین مانع اصلاح است!»
میدری از نمایندگان اعتصابی و متحصن مجلس ششم که به دنبال کنار زدن شورای نگهبان و نوشاندن جام زهر به رهبر کبیر انقلاب اسلامی بودند.
میدری چون دوست بسیار نزدیک علی ربیعی(برادر عباد امنیتی کثیف) است توانسته علی رغم وارد ساختن صدمات جبران‌ناپذیر اجرایی و امنیتی به کشور به جایی پاسخگو نباشد. احمد میدری به همراه حدود 130 نماینده دیگر مجلس ششم شورای اسلامی در اردیبهشت سال 1381 در شرایطی که کشور در معرض تهدیدات جدی خارجی و ضعفهای داخلی قرار داشت و به تازگی التهاباتی چون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه را پشت سر گذاشته بود نامه موسوم به «جام زهر» را خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتند تا بر التهابات قبلی افزوده و رهبری را در پرونده هسته ای و تهدیدات نظامی آمریکا مجبور به تسلیم کرده باشند.
