به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش بود که ویدئویی از یکی از بازیگران افغانی تبار که در کشورمان فعالیت می‌کند، منتشر شد که درباره حضور هموطنانش در ایران سخن می گفت. وی صراحتا مطرح کرد که تعداد افغان‌ها در ایران بسیار زیاد است و این برای کشوری که خود دچار مشکلات زیادی است، مشکل مضاعفی ایجاد می‌کند.
نکته اساسی هم همین موضوع بار اضافی است. با توجه به نوع حکمرانی که در افغانستان به وجود آمده است این مهاجرت بسیار تشدید شده است و یکی از اولین مقاصد سفر مردمان افغانستان به سبب قرابت فرهنگی و زبانی ایران است. همین موضوع سبب شده که بعضا بافت جمعیتی برخی از شهرهای کشور دچار تغییرات محسوسی بشود. این افراد که اغلب مجوز ندارند مشکلاتی نیز برای کشور بوجود آورده‌اند. از استفاده یارانه های کشور شامل نان و ... گرفته تا برق و مواردی که کشورمان در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. همین بار اضافی سبب شده که مردم ایران نیز احساس نگرانی کنند.
این موضوع از سوی دولت پیشین در حال پیگیری بود و ماجرای دیوار حائل در مرز ایران و افغانستان از جمله این موارد است. در گیر و دار انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز برخی از کاندیداهای انتخابات از جمله «محمد باقر قالیباف» نیز وعده مقابله با مهاجرت غیرقانونی و روز افزون اتباع افغان به کشورمان را داد.
این مسئله حالا با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز یکی از مطالبات جدی مردم بوده است. به نظر می رسد دولت نیز به خوبی نسبت به این مطالبه آگاه است. «اسکندر مومنی»، وزیر کشور دولت چهاردهم دیروز در شروع اولین روز کاری خود گفت: «پیگیر اخراج اتباع بیگانه غیرمجاز تا پایان سال جاری است.» او همچنین اعلام کرد که یکی از اولویت‌های اصلی‌اش، تدوین لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ارجاع آن به مجلس است. بررسی تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از جمعیت مهاجران رسمی در سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۷ درصد مهاجران، افغانستانی هستند.
طبق این آمار، بیش از ۲ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر مهاجر رسمی در کشور حضور دارد که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها افغانستانی هستند.
متاسفانه بحث تشدید حضور مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز در کشورمان سبب بروز برخی رفتارهای ناپسند در فضای مجازی شده است که همین موضوع ممکن است مشکلاتی میان دو کشور ایجاد کند. برخی از گروه‌های ضدانقلاب نیز سعی می‌کنند از این موضوع دستاویزی برای ایجاد چالش برای کشورمان بهره برداری کنند. اما با توجه به اینکه دولت نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و اگر به این موضوع رسیدگی کند قطعا باب چنین مواردی که تداخلات منفی بین دو کشور است، بسته خواهد شد.
در همین روند باید اشاره کرد که مهاجر پذیری در بسیاری از کشورها دارای قواعد سفت و محکمی است که در این حوزه باید در ایران نیز رعایت شود. حضور بسیاری از افراد فاقد مجوز در کشورمان که شناسایی نشده اند ممکن است مشکلاتی برای کشور بوجود بیاورد که بعضا در حوزه جرم و بزه نیز رد پای آن دیده می‌شود.
مسئله مقابله با مهاجران غیرقانونی باید در چند بعد مورد پیگیری قرار بگیرد و منقطع بودن این موارد نیز نمی تواند به طور کامل و اصولی مشکلات مربوط به مهاجرت غیرقانونی اتباع افغان را حل کند. نکته اساسی اینجاست که این مهاجرت وجود دارد و باید آنرا به عنوان یک پدیده منفی اجتماعی پذیرفت. در این راستا ابتدا باید رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیکی با طرف افغان برای اعمال اقداماتی از آن طرف مرز انجام پذیرد تا نسبت به هزینه ایران در مقابله با این امر صرفه جویی صورت گیرد.
از سوی دیگر باید سیاست ایران در این حوزه به طور مشخص اعلام گردد که در این زمینه «اسکندر مومنی» وزیر کشور این موضوع را در اولین جلسه کاری خود مطرح کرد. در قدم بعدی باید کنترل مرزها به طور هوشمند و فیزیکی انجام شود. وزیر کشور از بحث ساماندهی این مهاجران سخن گفته است که در این باب کسانی که مجوز آن ها تمام شده باید بازگردند و آن هایی که مجوز ندارند نیز قطعا باید به کشور خود بازگشت داده شوند. در افغانستان نیز باید وضعیتی حاکم شود تا دوباره شاهد ورود غیرقانونی افراد به هر جهتی در کشور نباشیم و از بروز یک دور تسلسل باطل جلوگیری شود.
طبق گزارشات «محمد صالح جوکار» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در مجلس یازدهم طرح ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار خانه ملت بود که دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را تقدیم کرد لذا آن زمان دو طرح با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد. کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس یازدهم به صورت دوشوری تصویب شد. کمیسیون شوراها بعد از بررسی مجدد این طرح گزارش خود را به صحن علنی داد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت اما فرصتی برای بررسی آن فراهم نشد لذا مجددا در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
جوکار درباره روند پیگیری این طرح عنوان کرده که « اکنون کمیسیون شوراها با فوریت مشغول بررسی این طرح است تا ضمن در نظرگرفتن زوایای کار، به طرح جامع و کامل رسیده که دغدغه مردم در کشور را رفع کند؛ این طرح تا پایان امسال تعیین‌تکلیف و تبدیل به قانون خواهد شد.»
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح جزئیات این طرح گفت: « اصل طرح بر مبنای سر و سامان دادن به مهاجران است لذا در این طرح ایجاد بانک اطلاعاتی برای اتباع خارجی در داخل کشور و مشخص شدن محل استقرار و محل کار آنها پیش‌بینی شده است. علاوه بر این باید مراحل و مدت اقامت اتباع خارجی مشخص باشد.»
با این حال موضوع پیگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کشورمان باید با فوریت بیشتری انجام پذیرد و با توجه به اینکه هم دولت و هم مجلس در این خصوص دغدغه دارند و مردن نیز مطالبه خود را در این بخش اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر دچار تشدید حضور اتباع بیگانه افغان در کشورمان هستیم باید این موضوع با هم همپوشانی قوا و به طور همگرا پیگیری و منجر به ساماندهی مناسب این مسئله شود.
