به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نشست بررسی وضعیت جذب منابع تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزبانی معاونت اقتصادی وزارت کشور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها در سطح ملی و استانی برگزار شد.
محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، در این جلسه، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری،گفت: همه عوامل موثر در راستای تسهیل فرآیند پرداخت منابع پیش‌بینی شده باید در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشند و با توجه به فرصت اندک باقیمانده برای جذب حداکثری منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که کمتر از ۱۰ روز می‌باشد، لازم است تدابیر مناسب اندیشیده شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده کنند.
در این نشست مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان با محوریت معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها از طریق وبینار در جلسه مشارکت داشتند.
کوشش‌تبار پس از ارائه گزارش توسط دبیرخانه مرکزی(همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی) به ضرورت توجه جدی به موضوع سرمایه‌گذاری اشاره و تاکید کرد که تنها راه برون رفت از مشکلات حوزه تولید و برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی هدف از این نشست را که با حضور بیش از ۶۵۰ نفر از مدیران ملی و استانی برگزار شد، گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان و ابراز امیدواری کرد: با همکاری و هماهنگی کامل بین بخشی و در سطوح ملی و استانی منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سال مزین به نام«جهش تولید با مشارکت مردم» جذب شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل درخواست کرد، در این زمینه همه تلاش خود را به‌عمل آورند.
کوشش تبار تاکید کرد: گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی با استفاده از ظرفیت تسهیلات اشتغال دراولویت پی گیری‌های استانی و ملی باشد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در سطح ملی و استانی و معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و مدیران اعضای کار گروه‌های استان‌های سراسر کشور، ضمن ارائه عملکرد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲به بیان موانع موجود در جذب تسهیلات یاد شده، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه حضور داشت، علاوه بر بیان موانع جذب این تسهیلات در استان‌ها به ارائه راهکارهایی در راستای تسریع این امر اشاره کرد.
او با اشاره به اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، گفت: استفاده بهینه از تسهیلات بند(الف) تبصره (۱۸) زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و عامل موثری برای جهش تولید می‌باشد.
وی تمام دست‌اندرکاران تسهیلات مذکور را به تلاش برای استفاده حداکثری از این ظرفیت فراخواند.
در این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های استان‌ها و بانک‌ها ضمن ایجاد تسهیل گری برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال زایی بند (الف) تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱ در فرصت باقی مانده، جهت تسریع در جذب تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
