به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه جام جم ضمن انتشار نقد فوق درباره برخی سیاسی کاریهای اخیر در زمینه fatf نوشت: رئیسجمهور کشورمان چندی پیش در نشست خبری گفت که ما چارهای جز حل موضوع FATF نداریم و دراین رابطه، نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بررسی پذیرش دو توصیه گروه اقدام مالیFATF تحت عناوین کنوانسیونCFT(مقابله با تامین مالی تروریسم) وکنوانسیون پالرمو(مقابله با جرایم سازمان یافته) مدتهاست که از دستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده و در شرایط فعلی نیز متوقف است.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گفتوگویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی مانده FATF درمجمع اظهارکرد: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسیها مربوط به امروز نیست.»
با این که برخی رسانهها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کردهاند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراهکننده و ناقص است. دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی مانده نیز به زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور میشود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را میگیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای میگذارد.
مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعهای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.درحال حاضر درفصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیدههایی، سنجیدهتر، دقیقتر و براساس مستندات دقیقتر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.
در همین حال، سایت عیار آنلاین نیز در تحلیلی آورده است: بررسی سازوکار و سابقه FATF نشان میدهد که این نهاد نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمیکند، بلکه زمینهساز بروز خطرات امنیتی و معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. ریشه و راهحل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.. FATF یک نهاد بیندولی است که با هدف مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی، رعایت استانداردهایی را به کشورهای دنیا توصیه میکند.
با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر پولشوییهای گستردهای در برخی کشورهای عضو FATF رخ داده است. گزارشی منتشر شده نشان میدهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشتهاند . همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پولشویی در رتبههای بالای جهان قرار دارند، از نظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پولشویی محسوب نمیشوند. این مشاهدات نشان میدهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پولشویی نکرده است.
آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران میشود، این است که پذیرش استانداردهای FATF توسط ایران باعث بروز برخی چالشهای اقتصادی و امنیتی میگردد. آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید و افزایش دقت تحریمها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد میکند که اعضای آن بهراحتی به اطلاعات تراکنشهای مالی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار بهراحتی میتواند به اطلاعات مالی ایران دستیافته و تحریمهای شدیدتری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم میگردد.
همچنین از نظر کشورهای غربی، فعالیتهایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها انجام میدهد، مصداق پولشویی محسوب میشود و برخی نهادها و گروههایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروههای مقاومت منطقه – جزو گروههای تروریستی محسوب میگردند. در صورت پذیرش این استانداردها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهادها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته میشوند، خودداری کند. این اقدام باعث میشود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور میگردد. ادعای دیگری که مطرحشده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استانداردهای FATF است. درحالیکه بررسیها نشان میدهد همکاری نکردن بانکهای بزرگ دنیا با بانکهای ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریمهای ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.
