به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، مالک شریعتی در نشست خبری سومین کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: چند سال است که ناترازی انرژی در فضای تخصصی، تقنینی و جامعه مطرح است، هرچند برخی ناترازی را انکار می‌کنند اما ناترازی یک اصطلاح جدید است اما مفهوم جدید نیست، اگر تولید و مصرف همخوانی نداشته باشد ناترازی رخ می دهد و دخل و خرج همگون نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
ایلنا نوشت: وی افزود: رفع ناترازی انرژی با دو روش افزایش تولید و عرضه و همچنین روش مدیریت و کاهش مصرف امکانپذیر است که متاسفانه علیرغم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به اهداف روش دوم در برنامه پنجم و ششم و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و کلیات اقتصاد مقاومتی نرسیدیم. در حالی که قرار بود طی ۱۰ سال گذشته شدت مصرف انرژی در کشور به نصف کاهش پیدا کند که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه بیشتر هم شد و این نشان می‌دهد سیاست‌ها و قوانینی که برای نیل به این هدف مهم تدوین شده کافی نبوده و دنبال نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر ما فقط تولید را وجهه همت خود قرار دهیم هرگز به جبران ناترازی نخواهیم رسید. گرچه تولید بسیار مهم است و در جای خود باید افزایش تولید نفت، گاز و برق داشته باشیم اما اگر فقط به تولید بپردازیم و کاری در مدیریت مصرف انجام ندهیم مانند مسابقه‌ای است که از پیش بازنده‌ایم و به اهداف نمی‌رسیم.
وی تصریح کرد: آنچه در مجلس یازدهم در مدیریت مصرف آسیب‌شناسی شد این بود که قوانین مرتبط با موضوع بویژه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کفاف نیازهای کشور را نمی‌داد و علت هم این بود که طبق ماده ؛۱۲ ۳۰ میلیارد دلار پروژه در کشور تصویب شد اما در اجرا زیر ۲ تا ۳ درصد محقق شد و علت این بود که ماده ۱۲ منابع مالی ندارد و سرمایه گذاران در طرح‌های مدیریت مصرف اعتماد کافی برای بازگشت سرمایه ندارند و نوسانات اقتصادی در کشور نیز مزید بر علت بوده به نحوی که سرمایه‌گذاران به جای اینکه سرمایه را به سمت این حوزه کلیدی سوق دهند به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و عملا سوداگری جایگزین مدیریت مصرف شده است. بنابراین طی قانون بودجه و برنامه هفتم ریل‌گذاری جدیدی در مدیریت مصرف شده و این موضوع ابلاغ و آماده اجرا در دولت جدید است.
شریعتی گفت: بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به تصویب هیات وزیران برساند، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی مانده است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت در آبان ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، در مجلس اساسنامه این سازمان را تهیه و به دولت ارسال کردیم، این سازمان نیاز به بودجه و پرسنل برای تشکیل شدن ندارد چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل، سوخت و بخش بهره وری سازمان ساتبا تشکیل شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود و هرگونه جرایم دریافتی در حوزه میترینگ نیز به این حساب واریز شود، گفت: برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان خواهد بود و پیشنهاد داده‌ایم که حساب بهینه‌سازی به صندوق بهینه‌سازی تبدیل شود تا با وجود هیئت امنا، امکان دست اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد مخاطب افزایش بهره وری حاکمیت و دستگاه های اجرایی هستند، گفت: اینکه خودروی پرمصرف در اختیار مردم قرار می گیرد، مشکل پرمصرفی بنزین به مردم برنمی‌گردد و یا اینکه تجهیزات الکترونیکی پرمصرف در بازار عرضه می شود، باید رویه ها و ساختارسازی‌ها را اصلاح کرد و نباید مردم را مقصر افزایش مصرف دانست.
شریعتی با تاکید بر اینکه سومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در تهران برگزار می شود و وزرای نفت و نیرو و معاون اول رئیس جمهور سخنرانان این کنفرانس مهم خواهند بود، اظهار کرد: در این کنفرانس دو روزه، پنل های تخصصی برگزار خواهد شد و در هر پنل با حضور مهمانان داخلی و خارجی و مسئولان مربوطه، مسائل مربوط به انرژی، ناترازی و مواردی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع ناترازی انرژی و توجه به موضوع مدیریت مصرف، اظهار داشت: برای حل ناترازی انرژی باید به موضوع مدیریت مصرف و افزایش تولید توجه شود، اگر تنها تولید مورد توجه باشد نمی‌توانیم ناترازی را جبران کنیم، امروز با یک ریل‌گذاری جدید در حوزه مدیریت مصرف مواجه هستیم.
شریعتی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته کمیته برق برای رفع خطرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان مقرر شد تا ۱۸۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق پژوهش و فناوری اختصاص یابد که این موضوع به توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان کمک خواهد کرد.
وی با انتقاد از راندمان پایین نیروگاه‌ها در کشور، گفت: به دلیل عرضه سوخت رایگان به نیروگاه‌ها تمایلی برای افزایش راندمان وجود نداشت و اکنون راندمان نیروگاه‌ها قابل قبول نیست. اکنون نیروگاه هایی داریم که با راندمان ۱۸ درصدی در مدار هستند و این در حالی است که طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق راندمان نیروگاه‌ها باید ۵۵ درصد باشد، در این راستا باید روند اعطای یارانه به نیروگاه‌ها اصلاح شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه های کشور داده می شود و باید در یک برنامه پنج ساله، یک سوم این منابع را اصلاح کنیم، گفت: باید در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جدیت وجود داشته باشد و برای این مهم نیز اقداماتی را در دستور کار داریم.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تامین سوخت زمستان، گفت: نگرانی برای تامین سوخت وجود ندارد و ذخایر سوخت مایع مطلوب است و مسوولان وزارت نفت در تلاش هستند تا شرایط را بهتر از وضع فعلی کنند تا مشکلی برای تامین گاز نداشته باشیم، علاوه بر این باید در حوزه مدیریت مصرف نیز اقداماتی را انجام دهیم.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای واردات گاز از روسیه نیز گفت: قرار است ایران روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از روسیه وارد کند که تبدیل این توافق به قرارداد و اجرایی شدن آن شاید چند سالی زمان نیاز داشته باشد، اما دو طرف در حال مذاکره هستند اما باید به این قرار داد به شکل تجارت نگاه شود چراکه اگر این گاز در داخل مصرف نشود نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه وابسته نیز می‌شویم.
شریعتی در پاسخ به این سوال درباره برنامه دولت و مجلس برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین اظهار داشت: تغییر قیمت فراورده جزء اختیارات دولت است و هرگونه تغییر و تحول نیاز به اجماع دارد چراکه به لحاظ تورم روانی تاثیرگذار است.
وی تاکید کرد: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و حامل های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده اما در هر صورت برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع سازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس برنامه‌ای در این حوزه ندارد،این موضوع در اختیار دولت است اما هرگونه تغییر و تحول نیازمند اجماع سران قواست و باید تمام جوانب درنظر گرفته شود اما مجلس برنامه‌ای برای تغییر نرخ در دستور کار ندارد.
