به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «تغییر شیوهنامه انضباطی مستلزم کار دقیق کارشناسی است و طبیعتاً امری زمان بر است، لذا تعجیل در تغییر شیوهنامه آن هم بدون آسیب شناسی شائبه اینکه این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته است، را دارد.» این بخشی از نامه علی خضریان نماینده مجلس به نصرالله پژمانفررئیس کمیسیون اصل 90 است که خواستار رسیدگی به موضوع تغییر در شیوهنامه انضباطی دانشجویان شده است.
شیوهنامه انضباطی جدید دانشجویان با امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم در 24 شهریورماه امسال مصوب و اول مهرماه برای اجرا به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.
این شیوه نامه دارای تغییراتی بود که به گفته خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی با آیین نامه انضباطی دانشجویان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 14 شهریور سال 1374 رسیده است، انطباق ندارد؛ این در حالی است که در این شیوه نامه تاکید شده شیوه نامه با ضرورتی که در جهتدهی هر چه بیشتر شوراهای انضباطی به سمت قانونگرایی وجود دارد به منظور تنظیم دقیقتر احکام انضباطی بر اساس آییننامه انضباطی شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است.
موارد عدم انطباق شیوه نامه انضباطی جدید با آئین نامه شورایعالی انقلاب فرهنگی
به گفته خضریان در شیوه نامه جدید، وزرای علوم و بهداشت امتیاز حق وتو احکام انضباطی برای خود در نظر گرفتهاند و بر اساس ماده ۱۰۳ شیوه نامه جدید، وزیر میتواند هرگونه محکومیت قطعی و لازم الاجرا از مراجع انضباطی را تعلیق کند، این در حالی است که طبق تبصره ۸ ماده ۷ آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعلیق احکم با شرط تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف در صلاحیت مراجع انضباطی است نه شخص وزیر.
همچنین در تبصره ۵ ماده ۳۷ شیوه نامه جدید، امکان برگزاری تجمعات بدون مجوز بدون تنبیه و مجازات در نظر گرفته شده در حالیکه بر اساس آیین نامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکلهای دانشجویی برای برگزاری تجمعات باید از هیات نظارت سه نفره مجوز اخذ کنند که در این شیوه نامه اخذ مجوز از هیات نظارت سه نفره لحاظ نشده است.
در این شیوه نامه تغییراتی هم در تعاریف ایجاد شده است:
همچنین این شیوه نامه در برخی از اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی نیز با تغییراتی مواجه شده است.
حق ورود دانشجو به محیط دانشگاه و استفاده از خدمات و تسهیلات دانشجویی که پیشتر برای دانشجویانی که به برخی تنبیهات محکوم شده بودند سلب شده بود، در شیوهنامه جدید منوط به صلاحدید شورای صادرکننده حکم خواهد بود.
از دیگر تغییراتی که در شیوه نامه قابل تامل است، حذف تبصرههای مربوط به ماده ۳۲ تخلفات رایانهای و مخابراتی و مجازی است که در شیوهنامه جدید حذف شدهاند.
تکرار عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی، پیشتر شامل تنبیه تا بند ۱۵ یعنی «منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال یا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات» میشد اما در ابلاغیه جدید به بند ۹ یعنی «منع موقت از تحصیل ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب در سنوات» کاهش یافته است. همچنین این مجازات پیشتر با عنوان «هنجارشکنی یا عمل شبکهای و یا اصرار و تکرار» عنوان شده بود اما در ابلاغیه جدید به «اصرار و تکرار» تقلیل یافته است.
هواداری یا تبلیغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی؛ درصورتیکه فعالیت و تبلیغ (در فضای حقیقی یا مجازی) به نفع گروهکهای محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران یا گروههای غیرقانونی منحله که به موجب احکام قضایی یا اعلام مراجع امنیتی، معاند نظام جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شده باشند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۹ محکوم میشود.
این ماده به این شکل تغییر یافته است: «عضویت در گروهکهای محارب، مفسد، ملحد یا هواداری: عضویت یا هواداری از گروههای محارب، مفسد، ملحد یا گروههای غیرقانونی منحله که به موجب احکام قضایی محارب، مفسد، ملحد تشخیص داده شده باشند، به تناسب موضوع تخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱ تا ۵ محکوم میشود.
با توجه به این تغییرات در شیوه نامه انضباطی دانشجویان، احمد حسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم نیز می گوید که شیوه نامه انضباطی با امضای دو وزیر بهداشت و علوم ابلاغ شده و هم دوستان نماینده گفتند که کار درستی نیست و هم شورایعالی انقلاب فرهنگی بر این موضوع حساس شده است زیرا محیط علمی را نمی توان با بخشنامه های ذوقی اداره کرد.
به گفته وی، در کل دنیا رعایت شأن علم و جایگاه محیط علمی مهم است و باید شئوناتاین محیط رعایت شود حال اینکه در برخی تخلفات تخفیف قائل شویم درست نیست، برخی دانشجویان درس هم نمیخوانند و صرفا محیط علمی را دچار چالش می کنند نمیتوان به اینها تخفیف داد.
حسین فلاحی عنوان کرد: ما از طرفی می گوییم باید جایگاه علمی خودمان را حفظ کنیم و از طرف دیگر پیوست های محیط علمی را تخفیف می دهیم، نمی توان حتی تراز بین الملل را هم رعایت نکنیم. این تصمیم عجولانه غیرکارشناسی با تفکرات سیاسی غیر علمی دخیل بوده استو قبل از اینکه مشکلات این دووزارتخانه پیگیری شود بخشنامه جدید ابلاغ کرده اند که کمیسیون آموزش مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید بر این موضوع نظارت داشته باشند و وزارتین در این موارد تجدید نظر کنند.