به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به‌دنبال انتشار شایعاتی در مورد دستور رئیس‌جمهور برای سرکشی در حساب‌های بانکی مردم، وزیر اقتصاد این موضوع را جوسازی فراریان مالیاتی خواند و گفت: با حساب مردم کاری نداریم و به‌دنبال شناسایی افراد با درآمدهای کلانیم که مالیات نمی‌دهند.
ظرف روزهای گذشته، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دستور داده به حساب‌های عموم مردم در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سرکشی شود.
حالا آنطور که مقامات دولت می‌گویند، این شایعات از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و در دسته فراریان مالیاتی‌اند. در واقع جنجال بر سر موضوع بررسی حساب‌های بانکی در راستای اجرای مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ترفند سوپرمیلیاردرها و فراریان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی کند تا با شفافیت‌سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
طبق این مواد قانونی، همه اشخاص حقوقی‌ای که اقدام به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در فصول مختلف سال می‌کنند، موظف به ارائه صورت‌های مالی و معاملاتی خود به سازمان‌های مالیاتی‌اند و این امر در راستای محاسبه مالیات‌ستانی عادلانه است.
توضیحات وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در همین باره توضیح داد: دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند، اما این‌گونه نیست و هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند. دولت با حساب مردم کاری ندارد.
عبدالناصر همتی اضافه کرد: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه‌درشت‌ها حرف بدی زده و گفته بودند که دولت می‌خواهد دست در حساب مردم ببرد.
او افزود: اصلا چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به‌صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.
همتی تأکید کرد: به نظر می‌رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه‌درشت‌ها علیه اجرای این قانون تبلیغات می‌کنند.
او در واکنش به این پرسش که آیا اجرای این قانون تأثیری در دهک‌بندی‌های جامعه خواهد داشت گفت: این مسئله به‌طور قطع در دهک‌بندی جامعه تأثیری ندارد و بار دیگر تأکید می‌کنم که هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و این اقدام ربطی به مردم ندارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
یک نماینده مجلس درباره شایعات به‌وجودآمده گفت: بررسی تراکنش‌ها و سرکشی به حساب‌ها جوسازی‌هایی از سوی فراریان مالیاتی است تا از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: فرار مالیاتی در کشور ما بالاست و باید جلوی این‌گونه فرارها گرفته شود. کاری به دولت‌های مختلف نداریم. سازمان مالیاتی در چند سال اخیر روی شناسایی فراریان مالیاتی متمرکز شده است.
او افزود: در کشور ما روند برعکس بوده است. افراد حقوق‌بگیر و اصناف سر موقع مالیات پرداخت می‌کنند و حساب و کتابشان شفاف است، اما دانه‌درشت‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند.
او با بیان اینکه کل اصناف کشور در مجموع ۵۰ تا ۶۰همت مالیات پرداخت می‌کنند گفت: در این میان، دانه‌درشت‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند که این بی‌عدالتی است.
لاهوتی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها و عملکرد مالی مؤدیان دسترسی دارد و این امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند محاسبه کند. آن‌وقت چطور می‌تواند متوجه فرار مالیاتی شود؟ ضمن اینکه این دسترسی در اختیار هر کسی نیست و هر کسی که حساب‌ها را منتشر کند خلاف است.
او ادامه داد: اکنون باندهایی وجود دارند که به‌راحتی مالیات افراد را با روش‌های مختلف صفر می‌کنند. سازمان مالیات با همکاری دولت و مجلس باید تمرکز خود را روی این افراد دانه‌درشت متمرکز کند، در صورتی که سایر اقشاری که سرموقع مالیات بحق را پرداخت می‌کنند با شفافیت مشکلی ندارند.
حمیدرضا جیهانی، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به‌دنبال مالیات‌ستانی از افرادی است که با درآمدهای هنگفت مالیات پرداخت نمی‌کنند گفت: هر بار که بحث شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد، عده‌ای با جوسازی به‌دنبال پیدا کردن راهی برای شانه خالی کردن از مالیات هستند.
او تصریح کرد: اصناف، کارمندان و صاحبان بسیاری از مشاغلی که مالیات پرداخته می‌کنند هیچ اعتراضی به موضوع فرار مالیاتی ندارند، اما در مقابل عده‌ای با روش‌ها و ترفندهای مختلف سود کلان کسب می‌کنند و مالیات نمی‌دهند که این امر تبعیض ایجاد کرده است.
