به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکسان سازی و ساماندهی مزار شهدای کشور با مصوبه دولت خاتمی شروع شد، که به دلیل حواشیی همچون جابجایی قبور، بیرون زدن استخوان های شهدا، بردن لودر در میان قبور، از بین رفتن فضای معنوی و ... با اعتراض فراوان بسیاری از خانواده شهدا و فعالین فرهنگی مواجه شد و با گرفتن حکم دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه بدون رضایت رسمی خانواده شهدا نمی شود دست به قبور شهدا زد و با شکایت و برگزاری تجمعات متعدد طرح متوقف شد.
که با ورود به موقع رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ و مخالفت صریح ایشان به ساماندهی و بهسازی مبنی بر اینکه: «یکسان سازی مزار شهدا کار غلط برخی از مدیران گلزار های شهدا بوده است و مزار شهدا باید به همین شکل و همینی که هست باشد». طرح کاملا کنسل شد.
تا اینکه با روی کار آمدن شهردار فعلی تهران پروژه یکسان سازی مزار شهدا با بهانه همسطح کردن قبور و بهسازی مجدد آغاز شد اما با سقف های قرمز و مدرن تمام فضای موجود در قطعه 50 که به سبک شهدای بیروت و توسط خانواده های شهدا تزئین شده بود، دگرگون گردید. حتی درخت های مرتفع و چندین ساله قبور شهدا قطع شدند تا یک سقف پست مدرن بالای آن قرار گیرد!
زاکانی در اینباره اعلام کرد رهبری به ایشان گفته است قبور شهدا را ساماندهی کند! ادعایی که خلاف سخنان صریح رهبر معظم انقلاب بود.
با اینکه حکم توقف ساماندهی مزار شهدا در مرداد ۱۴۰۳ توسط ریاست دادگستری شهر آفتاب صادر شد و مهم تر از همه اینکه بر اساس حکم دیوان عدالت اداری در سال ۹۰ هر گونه تغییر در ۳۰ هزار قبر شهید بهشت زهرا(س) را منوط به رضایت رسمی صاحبان درجه یک شهید کرده اما در روزهای اخیر با سکوت جالب سازمان بازرسی کل کشور شاهد هجوم پیمانکاران منفعت طلب که بدون برگزاری هیچ مناقصه ای با دستگاه های آسفالت کن به جان قبور شهدا افتادند هستیم و این رفتار، خانواده شهدا را دوباره دست به دامان قوه قضائیه کرده است.
حالا شهرداری تهران بی تفاوت به یک حکم قضایی روشن در هفته جاری مجدداً اقدام به ورود پیمانکاران درقطعه ۲۹ شهدا و راه اندازی کارگاه عملیات عمرانی کرده است و قصد دارد آبانماه ۱۴۰۳ دوباره ساماندهی مزار شهدا در 5 قطعه از گلزار شهدا را آغاز نماید!
این در حالی است که در قانون وظیفه بهسازی قبور شهدا به بنیادشهید محول شده ولی دخالت نابجا و هزینه چند ده میلیاردی توسط شهرداری تهران با چه انگیزه ای انجام می شود!
حال سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه با متخلفان و نقض کنندگان یک حکم قضایی برخورد نمی کند و چرا یکبار برای همیشه تکلیف پروژه ای که غنی ترین میراث فرهنگی کشور را نشانه رفته است روشن نمی شود تا سودجویان و منفعت طلبانی که از کنار این پروژه مالی سنگین سود هنگفت به جیب می زنند دستشان بسته نمی شود؟!
