به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ علی کشوری با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود مجلس برای بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور گفت: در این جلسه موضوع سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم‌سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده یا همان چک‌های در راه موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، رفع سو اثرهای غیرقانونی چک برگشتی و سامانه ثبت نام وام ازدواج بررسی شد.
وی بیان کرد: موضوع دیگر رفع مسدودی حساب بود که با الزام صادر کننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی، چک برگشتی شامل حال افراد می‌شود، این موضوع مربوط به تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ است. همچنین لزوم ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان با حضور خانم واقفی معاون فناوری نوین بانک مرکزی بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به اینکه مشاهده شده در مواردی بانک‌ها بعد از مسدودی وجه حساب جاری کننده چک بدون در نظر گرفتن کسری مبلغ مسدودی، صادر کننده را ملزم به تأمین مبلغ چک می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک است و مشکلات فراوانی برای اشخاص در تأمین وجه چک به وجود آورده است، لذا باید اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه‌های فوق در تمامی بانک‌ها اعمال شده و مراتب به قید فوریت به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش شود.
کشوری تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم عدم آگاهی عمومی مکفی در مورد قانون اصلاحی و امکانات آن است که باید بانک مرکزی با تدوین برنامه کارآمد در جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص معامله افراد از طریق چک گام بردارد در این راستا هماهنگی با صدا و سیما، متخصصین و افراد فعال در فضای مجازی می‌تواند مؤثر باشد.
وی ادامه داد: با توجه به گزارش‌های واصله، رفع مسدود بودن حساب با استفاده از رضایت‌نامه محضری رسمی بدون اطلاع فرد دارنده چک به رفع مسدود بودن حساب به صورت سیستمی از طریق خود بانک آن هم بدون اطلاع فرد دارنده چک انجام می‌شود که مقرر شد بانک مرکزی طرف دو ماه آینده شرایط مطلوبی فراهم کرده و جلوی این اتفاق را بگیرد.
کشوری گفت: قرار شد بانک مرکزی تا یک ماه آینده گزارش عملکردی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند که شامل گزارشی از نحوه عملکرد سامانه اعتبارسنجی و دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دسته چک با موافقت رئیس شعبه نیز می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: همچنین مقرر شد بانک مرکزی تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را به متقاضیان ثبت نام کننده در سایت بانک مرکزی تا پایان سال جاری دهد، به عبارت دیگر باید تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به متقاضیان ثبت نام کننده تا پایان سال جاری پرداخت شود.
وی اضافه کرد: مقرر شد ملاک بانک‌های عامل اطلاعات برای صدور چک و ثبت مشخصات متقاضیان چک سامانه ملی املاک و اسکان باشد که شامل اطلاعاتی همچون مثل کدپستی و آدرس فرد است.
کشوری درباره دیگر جلسه این کمیسیون، توضیح داد: این جلسه با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان وی با موضوع ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بررسی تکالیف قانونی سازمان ثبت راجع به مسائل مرتبط با الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرا در ثبت اسناد و املاک کشور درباره بند پ ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم، راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیکی در خصوص فرایند ثبت شرکت‌های حقوقی مربوط به تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی آخرین اقدامات مرتبط با راه اندازی سامانه نظام جامع حدنگار برگزار شد.
وی متذکر شد: با لازم اجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییرات مهمی در فرایند ثبت و اعتبار معاملات املاک به وجود آمده که مطابق تبصره ۴ ماده یک این قانون هرگونه معامله عادی روی املاکی که از این تاریخ به بعد سند رسمی برای آنها صادر شده، فاقد اعتبار و دعاوی مرتبط با آنها در مراجع قضائی و شبه قضائی مسموع نیست.
کشوری گفت: با توجه به اینکه اجرای موفق این قانون مشروط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک است، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه گزارشی از سوی رئیس و معاونان سازمان ثبت، مقرر شد ظرف بازه زمانی مشخص نمونه‌های پرتکرار قراردادهای یکسان مرتبط مثل بیع، اجاره و پیش فروش توسط سازمان سازمان ثبت تدوین و در سامانه بارگذاری شود. همچنین دسترسی لازم جهت ثبت قراردادهای یکسان توسط سکوهای بخش خصوصی فراهم شده و فراخوان عمومی اعلام شود.
وی بیان کرد: همچنین مقرر شد اقدامات مرتبط با سرویس‌های بانکی برای ثبت قرارداد یکسان نظیر حساب امانی و وکالتی ایجاد و دسترسی برای استفاده اشخاص حقوقی از ظرفیت قراردادهای یکسان فراهم شود و امکان ثبت قراردادهای یکسان املاک در رهن نیز ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار کرد: همچنین تکالیف سازمان ثبت راجع به الکترونیکی شدن مزایدات دوایر بررسی و مقرر شد موضوع فراهم کردن امکان مزایدات درباره اجرای ثبت اسناد در سامانه تا پایان دی ماه در سراسر کشور اجرایی شود. البته فعلاً این موضوع به صورت پایلوت در چند استان اجرا می‌شود که قرار شد تا پایان دی ماه در سراسر کشور اجرایی شود.
کشوری تصریح کرد: موضوع راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیکی در مورد فرایند ثبت شرکت‌های حقوقی بررسی و قرار شد سازمان ثبت گزارش مبسوطی درباره راه‌اندازی سامانه تصدیق الکترونیک در خصوص ثبت شرکت‌های حقوقی به کمیسیون ارائه دهد.
وی بیان کرد: همچنین آخرین اقدامات مرتبط با راه اندازی سامانه نظام جامع حدنگار بررسی و قرار شد گزارش پیشرفت کار سامانه نظام جامع حدنگار که مرحله به مرحله در حال راه‌اندازی است، به صورت مستمر برای کمیسیون ارسال شده و امکان اتصال سامانه جامع حد نگار به ژئوپورتال اشتراک گذاری اطلاعات مکانی سازمان ثبت و زیرساخت داده مکانی فراهم شود.
