به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شیوهنامه انضباطی جدید دانشجویان که به امضای وزرای علوم و بهداشت دولت چهاردهم رسیده است، برای اجرا به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مهرماه سال جاری ابلاغ شد و در همان ابتدای کار، واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و تعدادی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. آنها معتقدند شیوه نامه جدید به نحوی قانون را نقض کرده و برای همین هم خواستار بازنگری و اصلاح آن توسط دو وزارتخانه علوم و بهداشت هستند.
از طرف دیگر اما وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ادعای تخلف در شیوه نامه انضباطی جدید را رد و تا این لحظه خبری مبنی بر بازنگری یا اصلاح آن منتشر نکردهاند.
علت تنظیم مجدد این شیوه نامه که قبل از آن در سالهای 1401 و 1398 نیز تنظیم و ابلاغ شده است، «تنظیم دقیقتر احکام انضباطی بر اساس آییننامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» عنوان شده که 14 شهریور 1374 تصویب شده بود.
در توضیح شیوه نامه 1403 آمده است: «شیوهنامه حاضر با هدف تفکیک جزئیتر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و نیز تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات تدوین شده است.»
واکنش معاون وزیر علوم به تغییرات شیوه نامه انضباطی
سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان در حاشیه یک مراسم درجمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوالی در خصوص تخلف در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان و حذف یکسری از بندهای آییننامه، گفته بود: "هیچ بندی حذف نشده است. این شیوهنامهای که وجود دارد همان شیوهنامه ای است که تا سال 1401 درحال اجرا بود. تنها کاری که ما انجام دادیم برای اینکه بهراحتی به پرونده دانشجویان رسیدگی کنیم، ماده 103 را به آن اضافه کردیم."
ماده 103 به رؤسای دانشگاهها و وزیر علوم تحقیقات فناوری و وزیر بهداشت اجازه می دهد تا آرای صادر شده را معلق کنند و یا اینکه درخواست رسیدگی مجدد داشته باشند. با این حال،به گفته حبیبا، هیچ تعارضی بین شیوهنامه و آییننامه موجود وجود ندارد.
رئیس سازمان امور دانشجویان، توصیه از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس نهاد برای بازنگری شیوه نامه جدید را هم رد کرده و تصریح کرده که طبق آییننامه، تدوین، تصویب و ابلاغ شیوهنامه جزو اختیارات وزرای علوم و بهداشت است.
با این حال، بررسی ها نشان میدهد شیوهنامه انضباطی دانشجویان (مصوب 1403) علی رغم برخی محسنات، در برخی موارد -با توجه به مفاد آن- دچار مشکلات قانونی بوده و نسبت به شیوهنامه سال 1401 نیز شاهد حذف مواردی در آن هستیم که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
در بخش اول این گزارش به بررسی مغایرتهای شیوهنامه 1403 با آییننامه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1374 پرداخته و در بخش دوم به تغییرات شیوهنامه 1403 نسبت شیوهنامه 1401 میپردازیم.
بخش اول: مغایرتها و تخلفات شیوهنامه 1403 نسبت به آییننامه اصلی 1374
1- افزایش تعداد اعضای شورای بدوی در ماده 2 شیوهنامه از شش به هشت نفر (خلاف ماده 3 آییننامه انضباطی دانشجویان)
2- افزایش تعداد اعضای شورای تجدیدنظر در ماده 5 شیوهنامه از سه به شش نفر (خلاف ماده 4 آییننامه انضباطی دانشجویان)
3- افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی در ماده 6 شیوهنامه از هفت به ده نفر (خلاف ماده 5 آییننامه انضباطی دانشجویان)
4- تغییر شرایط رسمیت جلسات شورای بدوی و شورای مرکزی و افزایش حداقل تعداد آرای معتبر هر شورا در شیوهنامه (خلاف تبصره 5 ماده 3 و تبصره 2 ماده 5 آییننامه انضباطی دانشجویان)
5- کاهش مدت زمان عضویت اعضای شورای مرکزی در ماده 10 از سه به دو سال (خلاف تبصره 1 ماده 5 آییننامه انضباطی دانشجویان)
6- افزودن بند 2 ماده 12 به بخش تنبیهات یعنی تذکر کتبی بدون درج در پرونده (خلاف ماده 7 آییننامه انضباطی دانشجویان)
7- اعطای اختیار به وزیر جهت تعلیق هر نوع احکام قطعی و لازمالاجرا (خلاف تبصره 8 ماده 7 آییننامه انضباطی دانشجویان)
نکته مهم این است که طبق ماده 14 آییننامه انضباطی دانشجویان (مصوب 1374)، تمامی آییننامهها و بخشنامههای مغایر با این آییننامه فاقد اعتبار هستند.
این مورد در ماده 123 شیوهنامه ابلاغی 1403 نیز بیان شده که تمامی مقررات، مصوبات و بخشنامههای داخلی هریک از دو وزارتخانه (علوم و بهداشت) که مغایر با آییننامه مصوب سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند از درجه اعتبار ساقط است که نشان از خودتناقضی این شیوهنامه دارد.
بخش دوم: تغییرات عجیب نسبت به شیوهنامه 1401
توجه به حقوق و کرامت انسانها از جمله دانشجویان، موضوع بسیار مهم و باارزشی است که از شعارهای اصلی انقلاب است، اما این توجه باید شامل حال عموم دانشجویان و برای حفظ حرمت و کرامت محیط دانشگاهی باشد تا همه از آن بهرهمند شوند و نه صرفاً درصد معدودی.
تنبیهات انضباطی در واقع نقش پیشگیرانه برای حفظ سلامت محیط علمی و فرهنگی دانشگاه و تحقق اهداف متعالی آن دارد که در کمیتههای انضباطی دانشگاهها نیز در حداقل ممکن استفاده میشوند؛ یعنی اعلام مجازات یک عمل (قانون) مهمتر از اِعمال آن مجازات برای تأثیرگذاری در محیط است.
با وجود اینکه نکات مثبتی در تغییرات صورت گرفته در شیوهنامه دیده میشود، اما چند تغییر در این شیوهنامه عجیب به نظر میرسد؛ به این صورت که با کاهش بسیار زیاد تنبیهات در نظر گرفته شده برای رفتارهای ساختارشکنانه و حتی عضویت در گروههای محارب و مفسد، هزینه این رفتارهای مخرب محیط دانشگاه را (که جمع بسیار کمی از دانشجویان به آن دامن میزنند) بسیار پایین آورده و بازدارندگی قانونی آن را عملاً از بین بردهاند، که محل سؤال و تأمل است. بهخصوص که ذکر شدهاست تمام احکام انضباطی، متناسب با سنگینی حکم بین یک تا نهایتاً پنج سال پس از فارغالتحصیلی امحا خواهند شد. این در حالی است که تنبیهات بسیاری از تخلفات معمول دیگر کاهش نیافته است؛ یعنی اگر بنا بر کاهش تنبیهات است چرا در همه موارد اعمال نشده است؟
مکاتبه با وزارت علوم و بهداشت برای اصلاح شیوه نامه جدید انضباطی
حجت الاسلام فاطمی پور معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها نیز معتقد است که برخی موارد شیوهنامه جدید با آئیننامه تطابق ندارد، برهمین اساس ریاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مکاتبهای کردهاند و موارد مغیر با آئیننامه انضباطی را متذکر شدند.
وی افزود: باید در وزارت علوم و بهداشت اصلاحاتی انجام شود. پیگیریهایی نیز در این زمینه در حال انجام است و با افرادی که متولی امر هستند صحبت شدهاست تا اصلاحات صورت گیرد. ما نگاهمان به آئیننامه انضباطی، آئیننامهای است که با آن میشود جلوی تخلفات را در فضای دانشگاه گرفت و میتواند به جای برخوردهایی مانند جرم و برخورد قضائی، برخوردهای انضباطی کرد.
در ادامه به چند مورد از این تغییرات در شیوهنامه 1403 اشاره میشود:
سایر ایرادات و تناقضات موجود در شیوه نامه جدید با استناد به آیین نامه انضباطی و سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
اضافه شدن بند تنبیهی جدید ذیل ماده 12 شیوه نامه 403 تحت عنوان «تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو» که در آیین نامه وجود ندارد.
اضافه شدن ماده 103 مبنی بر اختیار تعلیق و رسیدگی مجدد به وزرای محترم در خصوص محکومیت های قطعی دانشجویان متخلف که بر خلاف آیین نامه انضباطی و در تناقض با جایگاه هیئت عالی تجدیدنظر انضباطی وزارتین علوم و بهداشت (مصوب جلسه 763 مورخ 1394/202/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی) است.
عموم تنبیهات مربوط به تخلفات سیاسی و اخلاقی من جمله عضویت و فعالیت در گروهک های محارب و یا مفسد و همچنین توهین به شعائر اسلامی یا ملی و علاوه بر آن داشتن روابط نامشروع، استعمال مواد اعتیادآور و مشروبات الکلی به طور فاحش تقلیل یافته است. همچنین در موادی از تنبیهات قیود شرطی همچون در صورت صدور حکم قضایی کارکرد کمیته انضباطی دانشجویان در دانشگاه را از بین برده است.
در شیوه نامه جدید طبق تبصره 5 ماده 37 تجمعات بدون مجوز قانونی در نظر گرفته شده است. این موضوع در حالیست که این مصوبه صلاحیت لازم جهت تعیین تکلیف این حوزه را وفق آیین نامه انضباطی و سایر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
از آنجا که با شیوه نامه جدید برخی تخلفات احتساب نگشته است و همچنین امکان برخورد با بسیاری از تخلفات پربسامد به شکل عملی و متناسب با اقتضائات نهاد دانشگاه وجود نخواهد داشت ناگزیر در صورت بروز مسئله و چالش، کشور مجبور به استفاده از سایر ابزارها مانند ابزارهای قضایی و امنیتی خواهد شد.
تفسیر نادرستی از تبصره 4 ماده 7 آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده 64 شیوه نامه جدید صورت گرفته است که منجر به محدود سازی حقوق عمومی در ارجاع پرونده ها به محاکم قضایی می شود.
مواد و تبصره های متعددی(همچون ماده 59 و 58) در شیوه نامه جدید با پیچیده نمودن فرایند تشکیل پرونده عملا پیگیری گزارشات عمومی در رابطه با تخلفات را غیرقابل امکان نموده است و همچنین با ایجاد قیود متعدد زمانی و کیفی ناظر به تعاملات متهم با دبیرخانه در روند رسیدگی موجبات اطاله دادرسی را فراهم نموده است.
در آخر...
پای ماجرای این شیوه نامه جدید انضباطی به مجلس هم کشیده شده و علی خضریان نماینده تهران در نامهای به حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 خواستار ورود این کمیسیون به موضوع بازنگری در آئیننامه انضباطی دانشجویان شده است.
جدای از اینکه تغییر شیوه نامه انضباطی مستلزم کار دقیق کارشناسی و طبیعتاً امری زمان بر است؛ لذا تعجیل در تغییر شیوه نامه آن هم بدون آسیب شناسی شائبه اینکه این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته است که حتی در مواردی دارای غلط املائی است! بررسی شیوه نامه فوق نشان میدهد در مواردی این شیوه نامه با آئین نامه انضباطی دانشجویان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1374/6/14 رسیده است، انطباق ندارد.
با همه آنچه از هیاهوی این روزهای شیوه نامه جدید انضباطی گفته شد؛ حال باید دید سرانجام این شیوه نامه و حواشی پیش آمده آن به کجا ختم خواهد شد و مسئولین مربوطه چه تصمیمی را برای رسیدگی و اصلاح ایرادات وارده به آن خواهند گرفت.