به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موضوع پیوستن به FATF بار دیگر در حال تبدیل شدن به مسئله مهم و اولویتدار پاستور نشینان شده است. چند وقت پیش نیز سخنگوی دولت بار دیگر تأکید کرد که «پیوستن ایران به FATF در حال پیگیری است.» او با اشاره به زمانبر بودن برگرداندن موضوع گفت که «رئیسجمهور بر همان عهدی که بستند هستند.»
در همین خصوص کسرا آصفی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی با اشاره به روندی که دولت جدید در پیش گرفته است و سناریوهایی که پیش روی آن قرار دارد، گفت: در مناظرات چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری، یکی از موضوعاتی که بین کاندیداها به میزان قابلتوجهی مطرح و چالشبرانگیز شده بود، موضوع FATF و همکاری با این نهاد بینالدولی بود.
وی افزود: در بین مباحث پیرامون موضوع مذکور، آقای پزشکیان قائل به همکاری با این نهاد بوده و معتقد است بدون خروج از لیست اقدامات مقابلهای FATF نمیتوان در حوزهی سیاست خارجی فعالیت قابلتوجهی انجام داد.
آصفی با اشاره به اینکه بعد از برگزاری انتخابات و پیروزی پزشکیان در این رقابت، حل مشکلات با FATF به یکی از دغدغههای اصلی دولت چهاردهم تبدیل شده، گفت: همانطور که برخی وزرا در برنامههای پیشنهادی خود به مجلس در زمان رای اعتماد اعلام کردند، بناست تا دولت مستقر به سمت همکاری و تعامل بیشتر با FATF حرکت کند. آقای پزشکیان هم در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبر از نامهنگاری با مجمع در آینده حول موضوع FATF را داد.
پرونده FATF در چه صورتی بسته خواهد شد؟
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: در تعامل با FATF، رویکرد دولت چهاردهم یعنی پیگیری معاهدات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 4 سناریوی رد معاهدات، پذیرش معاهدات در مجمع با حق شرط، پذیرش معاهدات بدون حق شرط و عدم تعیین تکلیف معاهدات را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه وقوع اولین سناریو یعنی رد معاهدات در مجمع را میتوان به منزلهی پایان پروندهی FATF دانست، اظهار داشت: با توجه به صحبتهای مقامات دولتی در لزوم همکاری با این نهاد، این سناریو مطلوب دولت نبوده و در صورت پیگیری معاهدات در مجمع، سعی بر عدم تحقق آن دارد. علاوه بر این، رد معاهدات با توجه به ایجاد فضای وفاق در جامعه و همکاری با دولت ممکن است برای مجمع نیز هزینهی سیاسی داشته باشد و باعث شود تا تصمیم مجمع یک تصمیم سیاسی و نه از روی کار کارشناسی جلوه کند؛ بنابراین با توجه به این توضیحات و عدم تمایل طرفین به رد معاهدات، وقوع این سناریو از احتمال پایینی برخودار است.
آصفی در خصوص وقوع سناریو پذیرش معاهدات همراه با حق شرط گفت: در چارچوب این سناریو چند موضوع باید به دقت بررسی شود. نکتهی اول، پذیرش معاهدات همراه با حق شرط به دلیل آنکه شروطی که قرار است از سمت ایران مطرح شود باید تدقیق شود، زمانبر است. با توجه به شرایط تحریمی ایران و همچنین اوضاع منطقه و نسبت ایران با گروههای مقاومت، حق شرطها باید تمام شرایط جمهوری اسلامی را پوشش داده و وضعیتی خلاف راهبردهای اقتصادی و سیاسی آن ایجاد نکند.
دور زدن تحریم طبق معاهده پالرمو حکم پولشویی را دارد
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: نکته دوم، بررسی نتیجهی حق شرطها و تغییراتی است که قرار است ایجاد شود. همانطور که مطرح شد، شرایط ایران با توجه به تحریم و اوضاع منطقه پیچیده بوده و به طور کامل نمیتواند در معاهدات پالرمو و CFT همکاری داشته باشد. اولاً پولشویی در پالرمو جرم بوده و فرآیندی که در متن معاهده برای پولشویی توصیف شده است، با فرآیند دورزدن تحریمها یکسان است؛ بهعبارت دیگر، فرآیندی که ایران برای مقابله با تحریمهای یکجانبهی آمریکا طی میکند، طبق معاهدهی پالرمو جرم سازمانیافتهٔ فراملی بوده و ایران باید در جهت ارتقا همکاریها برای جلوگیری از جرم مذکور اقدام نماید. ثانیا، در متن معاهدهی CFT، این معاهده هرگونه استثنایی برای اعمال تروریستی را رد میکند.
وی افزود: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمالی که برای مقابله با استعمار، اشغالگری، نژادپرستی، آزادی و... صورت میگیرد مشروع هستند، اما معاهده اینگونه استثنائات را قبول ندارد؛ بنابراین، شروط اعلامی از سمت ایران رضایت FATF در کیفیت اجرای معاهدات را به دنبال نخواهد داشت و در نتیجه تغییری در وضعیت ایران ایجاد نخواهد کرد. اساساً فراتر از این مسائل، FATF اجرای معاهدات را در صورتی میپذیرد که منطبق با استانداردهای خودش باشد. این نهاد در توصیهی شماره ۳۶ اعلام کرده است که کشورها باید معاهدات را به طور کامل اجرا کنند؛ بنابراین هرگونه حق شرطی که ایران برای معاهدات پالرمو و CFT بگذارد، از سمت FATF مردود خواهد شد.
اجرای کامل مشاهدات در صورت اعتراض سایر کشورها به حق شرط
آصفی با بیان اینکه موضوع دیگر احتمال پذیرش حق شرط از سمت سازمان ملل و اعضای دیگر معاهده است؛ توضیح داد: طبق بند ۵ ماده ۲۰ «معاهده بینالمللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط گفته شده، متن معاهده حاکم خواهد بود.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: در بسیاری از مواردی که کشورها به این معاهده ملحق شدهاند، کشورهای دیگر به حق شرط آنها ایراد گرفته و بیان کردهاند که حق شرط را قبول نمیکنند. به عنوان مثال، هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این معاهده، حق تحفظی را برای خود درباره ماده ۲ و ماده ۲۴ قائل میشود، استرالیا بیانیهای صادر کرده و حق شرط ماده ۲ یمن را نمیپذیرد؛ بنابراین اگر کشورهایی که با ایران در مسئله تروریسم اختلاف دارند (از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و...) اعلام کنند حق شرطهای ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرطهای خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن معاهده مراجعه کند.
وی اظهار داشت: زمانی که آقای طیبنیا وزیر اقتصاد وقت نامهی تعهد ایران به برنامهی اقدام خود را به FATF ارسال میکند، در آن نامه قید کرد که این همکاری را در چارچوب قانون اساسی خود انجام خواهد داد اما FATF این شرط را قبول نکرده و بیان کرد که برنامه باید به طو ر کامل اجرا شود. باتوجهبه این توضیحات این سناریو مسئلهی ایران با FATF را حل نخواهد کرد و باعث خروج ایران از لیست اقدامات مقابلهای نخواهد شد؛ چراکه خواستههای FATF در این سناریو تأمین نشده است.
پیدا شدن مدعی جدید برای پرونده هستهای با پذیرش بدون حق شرط معاهدات
آصفی درباره سناریو پذیرش معاهدات بدون حق شرط عنوان کرد: این سناریو را میتوان بدترین سناریوی ممکن نامید. پذیرش معاهدات بدون حق شرط کاملا مطلوب FATF بوده اما نکتهی قابل توجه آن است که این مطلوبیت نیز انتهای مسیر نبوده و این نهاد راضی نمیشود و صحبت از گامها بعدی به میان میآید.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورتی که ایران معاهدات پالرمو و CFT را بدون هیچگونه حق شرطی بپذیرد، راه سوءاستفاده FATF باز شده و «گامهای بعدی» که این نهاد در بیانیههای خود درمورد ایران بهکار برده است مشخص میشود. FATF در بیانیهی عمومی بیان کرده است که اگر ایران کنوانسیون پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، این نهاد در مورد گامهای بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیمگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مشخص شدن گامهای بعدی را میتوان به معنای شروع دور جدید مطالبات FATF از ایران دانست، بیان کرد: این نهاد به موضوعات دیگری مانند مسئلهی تأمین مالی اشاعهی سلاحهای کشتارجمعی که از مأموریتهای آن است نیز ورود میکند. در این صورت برنامهی هستهای ایران مطالبهگر جدیدی پیدا خواهد کرد که باعث افزایش فشار بر ایران بهمنظور امتیازدهی در سایر حوزهها خواهد شد. البته بحث ایران از ذیل توصیه هفت FATF خارج شده است. توصیه هفت FATF درباره اجرای تحریمهای هدفمند مالی (TFS) قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است که برای مقابله با فعالیتهای اشاعه سلاحهای کشتارجمعی وضع شده است.
آصفی توضیح داد: قطعنامه ۲۲۳۱ که حاوی برجام است، علیرغم اینکه در داخل ایران بیان شد که فاقد هرگونه تحریم است، اما تحریم هدفمند مالی را علیه بیش از ۸۰ فرد و نهاد ایرانی تا هشت سال پس از روز تصویب برجام (Adoption Day) اعمال میکرد. دلیل این تحریم نیز نگرانی بابت فعالیتهای اشاعهای ایران بود که با توافق رفع نشده بود. به طور طبیعی قطعنامه ۲۲۳۱ یکی از مصادیق توصیه شماره هفت FATF بود. تا قبل از قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامههای قبلی مربوط به ایران مانند ۱۹۲۹ مورد اشاره قرار میگرفتند. بعد از تصویب ۲۲۳۱، با قطعنامه جدید جایگزین شدند.
خارج شدن از لیست سیاه قطعی نیست
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی توضیح داد: FATF در آخرین ویرایش توصیهها و تفسیرها که نوامبر سال گذشته میلادی و یک ماه پس از پایان یافتن سال هشتم برجام منتشر شد، همچنان قطعنامه ۲۲۳۱ را یکی از مصادیق توصیه شماره هفت برشمرده بود که پس از نامه دکتر خاندوزی (وزیر وقت اقتصاد) و اعتراض به اعمال محدودیتهای ذیل توصیه ۷ FATF، قطعنامه ۲۲۳۱ از ذیل مصادیق این توصیه حذف شد. اما موردی که سبب ایجاد نگرانی شده و امکان فعال کردن دوبارهی توصیه شماره ۷ FAFT را دارد، بحث مکانیسم ماشه است. چنانچه کشورهای اروپایی تا قبل از مهر سال آینده که آخرین مهلت استفاده از مکانیسم ماشه است، این فرآیند را فعال کنند، امکان ورود FATF به بحثهای هستهای ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: با پذیرش معاهدات بدون حق شرط، مطالبات اعضای معاهدات از ایران بابت همکاری در ذیل معاهده بهشدت افزایش پیدا خواهد کرد و ایران به دلیل پیوستن به معاهدات اگر پاسخ مناسبی به این مطالبات ندهد، یک عضو بدعهد شناخته میشود که هزینهی سیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت و چنانچه همکاریهای لازم را انجام دهد، به دلیل لورفتن اطلاعات مالی در این همکاریها، مقابله با تحریم دچار چالشهای جدی خواهد شد.
آصفی با بیان اینکه این سناریو علاوه بر اینکه مطالبات جدیدی را در سطوح گسترده برای ایران ایجاد میکند، تضمینی برای خروج از لیست نمیدهد، اظهار کرد: FATF در بیانیههای خود اعلام کرده است که در صورت تصویب معاهدات در انطباق با توصیههای خود، گامهای بعدی که شامل خروج ایران از لیست اقدامات مقابلهای است را بررسی خواهد کرد و خود را متعهد به خروج ایران نمیکند.
استدلالهای تکراری نمیتواند مجمع را به جمعبندی برساند
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: با توجه به مطالبی که گفته شد مشخص میشود که سناریو ۲ و ۳ یعنی پذیرش معاهدات با یا بدون حق شرط نتیجهی یکسانی داشته و نهتنها سبب حل مسئله و خروج ایران از لیست اقدامات مقابلهای نمیشود، بلکه همانطور که بیان شد سیلی از درخواست اعضای دیگر معاهده برای همکاری اطلاعاتی با ایران روانه خواهد شد. همکاریای که ایران به دلیل شرایط تحریمی که به آن تحمیل شده است، نمیتواند انجام دهد.
وی در خصوص آخرین سناریو یعنی عدم تعیین تکلیف پرونده گفت: یکی از سناریوهای موجود عدم تصمیم مجمع در مورد معاهدات است. در زمان دولت دوازدهم، پیگیریهای متعددی در مجمع توسط دولت برای تصویب لوایح صورت گرفت اما اعضای مجمع در آن زمان از استدلالهای مسئولین وقت قانع نشده و به تصویب معاهدات رای مثبت ندادند، حتی هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، در زمان بررسی پرونده در شورای نگهبان، در گزارشهایی مغایرت تصویب دو معاهدهی مذکور را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام و مخالفت خود را بیان کرده بود. البته اعضای مجمع به معاهدات رای منفی نیز نداده و نتوانستند در مورد موضوع مذکور به جمعبندی نهایی برسند.
آصفی با اشاره به اینکه شرایط جمهوری اسلامی ایران از زمان دولت دوازدهم تاکنون در حوزهی سیاست خارجی بهتر شده و وزن ایران در روابط بینالملل بهخصوص در منطقهی غرب آسیا رو به گسترش است، خاطرنشان کرد: طبیعتا چنانچه دولت استدلالی متقن و دقیق، بیش از آن چیزی که در گذشته گفته شد ارائه ندهد، مجمع دوباره نمیتواند به جمعبندی نهایی رسیده و پرونده FATF کماکان باز خواهد بود.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: با توجه به اینکه صحبتهای کارشناسان موافق پیوستن به کنوانسیونهای مورد نظر FATF و برخی مسئولین مربوطه در مورد این موضوع با گذشته تفاوتی نکرده و همان استدلالهای تکراری را بیان میکنند، و در کنار وضعیت روبهرشد ایران در حوزهی تجارت و سرمایهگذاری خارجی، به نظر میرسد این سناریو از بقیهی سناریوهای موجود محتملتر باشد و چنانچه دولت به پیگیری تصویب معاهدات در مجمع بپردازد، نتیجه همان عدم جمعبندی مجمع خواهد بود.
منبع: فارس
