به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از مهدی جمشیدی///* همزمان با چرخش ایدئولوژیک دولت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد در جریان انتقال از دولت موسوی به دولت هاشمی، محمد خاتمی با وجود آنکه در سِمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت موسوی، مواضع ناموجّهی را به نام انقلابی‌گری برگرفته بود، به‌تدریج در دولت هاشمی‌رفسنجانی، رویّۀ خود را تغییر داد و به لیبرالیسم فرهنگی گرایید؛ با این توجیه که جمهوری اسلامی نمی‌تواند بر منع و سلب در فضای فرهنگی تکیه کند و از آزادی‌های فرهنگی جلوگیری نماید.
در واکنش به عملکرد لیبرالیستی خاتمی در وزارت ارشاد و به عرصه عموم کشیده شدن بحث‌ها و مناقشات در این‌باره، شورای عالی امنیت ملّی جلساتی را برای گفتگو در این رابطه تشکیل می‌دهد. در طی این گفتگوها، اعضای حاضر در جلسات، بیشترین انتقادات و معایب را به رویّه و مواضع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت می‌دهند. خاتمی نیز در مواجهه با این نقدها، تصمیم به استعفا می‌گیرد. برای این منظور، نزد هاشمی‌رفسنجانی رفته و با این توضیح که عده‌ای از نیروهای سیاسی و فرهنگی، مجال فعالیّت را از من ستانده‌اند، تقاضای استعفا می‌کند.
در مقابل، هاشمی‌رفسنجانی از خاتمی می‌خواهد که ناملایمات را تحمل کرده و همچنان در این جایگاه بماند، اما پاره‌ای از مواضع خویش را عمومی و آشکار نسازد. ولی خاتمی بر تصمیم خود پای می‌فشرد و سرانجام، موافقت رئیس‌جمهور وقت را برای پذیرش استعفا، جلب می‌کند. او، متن استعفا‌نامه‌اش را در سوم خردادماه سال هفتادویک نوشت و در آن از ضرورت تحوّل فرهنگی در جامعه در راستای فراهم‌شدن فضای متناسب با نیازهای انسان معاصر و اقضائات زمانه سخن گفت و بر ترجیح مصونیّت‌بخشی به نسل جوان به‌جای سلب آزادی‌های عمومی اصرار ورزید. وی تصریح کرد اهتمام به رونق فرهنگی، لوازم و تبعاتی دارد که فقط ظاهربینانِ تنگ‌حوصله، حتی به قیمت تعطیلی اندیشه و نفی آزادی‌های مشروع و قانونی که نتایج سهمگین و ویرانگری به دنبال خواهد آورد، آن را برنمی‌تابند.
[دوم]. نکته مهم تاریخی در این باره آن است که هاشمی‌رفسنجانی با سیاست فرهنگی خاتمی، شکاف و زاویه‌ای نداشت، بلکه آن را تأیید می‌کرد: «گویا افکارشان [خاتمی] کم‌کم عوض شد. به‌تدریج تفکرات خوبی پیدا کرد، وقتی که [او] کار را [در وزارت ارشاد] شروع کرد، بعضی‌ها با ایشان مخالف شدند»(علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، هاشمی بدون روتوش، ص۲۲۵).
وی در جای دیگری به صراحت می‌گوید که از یک سو به خاتمی توصیه کرد که در وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی بماند و در مقابل فشارها، کناره‌گیری نکند، و از سوی دیگر، از وزیر بعدی نیز خواست در امتداد سیاست فرهنگیِ خاتمی حرکت کند و طرح فضای فرهنگیِ باز را بیشتر محقّق گرداند: «وقتی [خاتمی برای کناره‌گیری از وزرات ارشاد] پیش من آمد، به ایشان گفتم که اگر من جای تو بودم، استعفا نمی‌دادم و می‌ایستادم. بالاخره اگر هدف‌دار هستید، باید کارتان را بکنید، ضمن آنکه به ایشان در عین حال گفتم می‌دانم که فشار هم بر روی شما زیاد است ولی بایستید. آقای لاریجانی هم که بعد از آقای خاتمی آمد، به او گفتم که شما در آن مقداری که آقای خاتمی پیش رفته است، عقب‌گرد نکنید و بیشتر باید به طرف باز شدن [فضای فرهنگی] حرکت کنید.»(همان، ص۱۴۸).
[سوم]. موسوی‌لاری می‌گوید هر چند خاتمی، اصرار هاشمی‌رفسنجانی بر ماندن وی را واقعی تلقّی نکرده بود و بر این باور بود که هاشمی‌رفسنجانی نمی‌خواهد دولت سازندگی، بهای حضور خاتمی را بپردازد، اما پس از جلسه مشترک به او گفته بود که هاشمی‌رفسنجانی در برخی از موضوعات فرهنگی، نظرات و دیدگاه‌های پیشروانه‌تر دارد، اما نمی‌خواهد با مطرح‌کردن آنها در فضای عمومی و رسمی جامعه، مقاومت و مخالفت ایجاد کند(عبدالواحد موسوی‌لاری، «هاشمی، آمادگی پرداخت هزینه برای خاتمی را نداشت»، ماهنامه نسیم بیداری، سال دوم، شماره ۲۱، آبان ۱۳۹۰، صص۶۴-۶۵). جهت‌گیری فرهنگیِ تکنوکرات‌ها، زیرپوستی و نهانی بود و اینان می‌کوشیدند از طریق تغییر بافت اقتصادی و مناسبات مادّی، انقلاب‌زدایی کنند، اما لیبرال‌های اصلاح‌طلب، شتابزده و آشکار بودند و می‌خواستند در کوتاه‌مدّت، به نتیجه برسند.
در نظر تکنوکرات‌ها، فرهنگ هیچ انگاشته می‌شد و اقتصاد، اصل و اساس بود و در نظر لیبرال‌ها، سیاست، عامل تعیین‌‌کننده بود. این دو جریان در پی آن بودند از فرهنگ به‌عنوان یک کاتالیزور در راستای طرح‌های تجدّدی خود استفاده کنند؛ یکی به دنبال توسعه بود و دیگری به دنبال دموکراسی. این دو جریان، بعدها تا حدی تلفیق شدند و به الگوی توسعۀ دموکراتیک رسیدند، اما از آغاز، هر دو در گرایش به لیبرالیسم فرهنگی، مشابه بودند و تفاوت‌شان فقط در روش بود یکی محافظه‌کار بود و دیگری رادیکال.
