به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احمد عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: اقدام دولت آلمان مبنی بر تعطیلی کنسولگری‌های ایران در کشورش در مواجهه با اعدام جمشید شارمهد، سرکرده گروه تروریستی تندر که اقدامات تروریستی و جنایت‌آمیزی را در ایران مرتکب شده بود و چندی پیش به دار عدالت آویخته شد،
همانطور که وزیر امور خارجه ایران بیان کردند اقدام علیه ایرانیان در آلمان است. به تعبیری این کار محدودیت‌هایی را اول از همه متوجه مردم ایران در آلمان می‌کند و کار آن‌ها را دشوار می‌سازد.
دولت آلمان مدعی شده است که امور حقوقی و سیاسی ایرانیان مقیم آلمان از طریق سفارت پیگیری خواهد شد و خللی در این امر رخ نمی‌دهد، اما نکته مهم و اساسی این است که تعطیلی چند کنسولگری ایران در آلمان در اصل نوعی شبه‌تحریم است که باید به شکل دقیق و البته سریع از راه دیپلماتیک به آن پاسخ داده شود.
آلمان با این کار در اصل نشان داد نمی‌تواند از حمایتش نسبت به تروریسم و تروریست‌ها در جهان دست بکشد و اگر ضربه‌ای به تروریست‌ها وارد شود از این راه واکنش نشان خواهد داد.
این در حالی است که مردم ایران از دولت آلمان و سیاست‌های این کشور از گذشته خاطرات خوبی ندارند. چراکه همین آلمانی‌ها بودند که سلاح‌های ممنوعه همچون بمب‌های شیمیایی را در اختیار صدام قرار دادند تا او در جنگ علیه ایران و مردمش از این سلاح‌ها استفاده کند. اینها موارد ثابت شده و مشخصی است که از سوی آلمانی‌ها رخ داده است و ضررش را مردم ایران متحمل شده اند.
آلمان اکنون به جای عذرخواهی از مردم ایران و بالاخص جانبازان شیمیایی که با سلاح آلمانی‌ها درد شیمیایی بودن را می‌چشند، بار دیگر با تعطیلی کنسولگری‌های ایران به مردم کشورمان فشار می‌آورند و از این طریق حمایت خود را از تروریستی که شواهد و مدارک بر جنایت‌کار بودنش متقن است اعلام می‌کند.
آلمان که خود داعیه حقوق بشر دارد، به جای محکومیت و توبیخ چنین جنایتکاری، بابت اعدام به حق و قانونی جمهوری اسلامی، چنین اقدام غیر اصولی را انجام داده است.
آلمانی‌ها با چنین اقدامی سعی دارند با تحت فشار قرار دادن سیاست خارجه ایران مسیر جمهوری اسلامی را تغییر دهند، اما در پاسخ باید گفت اگر قرار بود سیاست کشورمان بالاخص در حوزه سیاست خارجی با این اقدامات تغییر کند، باید خیلی قبل تر از این چنین اتفاقی می افتاد.
ما تحریم‌های گسترده‌تری را تحمل کردیم و در مواجهه با آن سیاست عزت، حکمت و مصلحت را در پیش گرفتیم. در حال حاضر هم با در نظر داشتن این ارکان به پیشبرد اهدافمان در سیاست خارجی ادامه خواهیم داد.
