به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، نشست تخصصی بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، موسی بیات مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش برگزار شد.
*ضرورت تصویب قوانین برای اجرای سند تحول بنیادین
بابک نگاهداری در این نشست رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس را توجه به نظرات کارشناسی ذینفعان هر حوزه در تهیه گزارشهای کارشناسی دانست و گفت: برگزاری این جلسات در راستای شنیدن نظرات متخصصان و فعالان حوزه آموزش و پرورش است تا در نهایت طرح قویتری در خصوص تقویت نظام آموزش و پرورش به صحن مجلس ارائه شود.
وی به مسئله شکست هماهنگی در کشور در حوزه سیاستگذاری و اجرا اشاره کرد و گفت: طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، گامی مهم در مهار این شکست خواهد بود چراکه تلاش میکند که ناهماهنگیهای سیاستگذاری و اجرایی را در حوزه آموزش و پرورش رفع کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: تلاش برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سالهای گذشته انجام شده اما هنوز به نتیجه و وضع مطلوب نرسیدهایم. بنابراین باید قوانین مورد نیاز این سند را مصوب کنیم تا بسترهای لازم برای عملیاتی کردن آن فراهم شود.
وی با اشاره به روند تدوین گزارشها و ارائه پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص طرح تقویت آموزش و پرورش گفت: این مرکز کار سیاستپژوهی انجام میدهد؛ بنابراین وقتی بحثهای نظری به سطحی از بلوغ برسد، متن موردنظر تهیه میشود و پس از آن، گفت و گو و بحث روی آن متن صورتمیگیرد؛ در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش هم همین فرایند در حال طی شدن است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه تداخل سازمانهای متولی موجب شکست در اجرای طرحها و مصوبات میشود، گفت: در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی ساماندهی شدهاند تا امر شکست، مدیریت شود.
*روند بررسی طرح در کمیته تخصصی آغاز شده است
موسی بیات در این نشست در توضیحاتی کوتاه با اشاره به اینکه طرح تقویت نظام آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس اعلام وصول شد و کلیات آن به تصویب رسید، اظهار کرد: روند بررسی این طرح در کمیته تخصصی آغاز شده و برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با فعالان و پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش برای بررسی دقیق و تخصصی آن در حال برگزاری است و نظرات فعالان این حوزه را برای تقویت طرح به کار خواهیم گرفت.
مدیرکل دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس تصریحکرد: مرکز پژوهشها تاکنون 9 عنوان گزارش با موضوع تقویت نظام آموزش و پرورش بهعنوان اسناد پشتیبان این طرح تهیه و منتشر شدهاست.
*تقویت آموزش و پرورش از مسیر تمرکززدایی امکانپذیر است
محمد صادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش و پرورش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با تأکید بر اینکه هدف اصلی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش بهدنبال تقویت مدارس دولتی از مسیر تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردمی است، گفت: زیربنای این طرح اسناد بالادستی کشور، مخصوصاً در حوزه آموزش و پرورش است و قرار نیست در کنار این اسناد دچار موازی کاری شویم.
وی با بیان اینکه هدف این طرح چابک سازی وزارت آموزش و پرورش است، افزود: در همین راستا، سازمان آموزش و پرورش استانها با تجمیع ادارههای مرتبط در استانها تأسیس میشود تا بخشی از اختیارات از مرکز به استانها منتقل شود. این سازمانها اختیاراتی نظیر مدیریت نیروی انسانی و منابع مالی را نیز در اختیار خواهند داشت.
مدیر گروه آموزش و پرورش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، هدف از این تغییر و تحول را تحقق عدالت آموزشی و افزایش کیفیت آموزش و پرورش دانست و توضیح داد: ما در این طرح پیشنهاد دادیم که معاونت سرمایه انسانی و همچنین معاونت امور مالی و اقتصادی تأسیس شود تا داراییهای فعلی آموزش و پرورش با تمرکز بیشتر و سوددهی بیشتری مدیریت شوند.
وی با بیان اینکه در این طرح پیش بینی شده که معاونت ابتدایی و معاونت متوسطه با یکدیگر ادغام شده و معاونت آموزشی تأسیس شود، گفت: یکی از محورهای مهم این طرح، منعطف کردن تقویم آموزشی است.
عبداللهی توضیح داد: ایجاد انگیزه در نیروی انسانی و افزایش درآمدهای آموزش و پرورش و توزیع عادلانه منابع، از دیگر اهداف طرح تقویت آموزش و پرورش است که با تأسیس پایگاه جامع اطلاعات مدارس محقق میشود. در این پایگاه اطلاعات مدارس دسته بندی میشود تا هدایت منابع با اطلاعات دقیق صورت گیرد.
براساس توضیحات مدیرگروه آموزش و پرورش مرکز پژوهشها، تقویت انگیزه معلمان و بازنگری در شیوه ساماندهی منابع انسانی، از دیگر محورهای این طرح است.
وی در ادامه توضیحات خود به محور مشارکت مردمی پرداخت و ادامهداد: برای مشارکت مردمی بهترین مسیر، ارتقای ساختار انجمن اولیاء و مربیان است. در این طرح پیشنهاد دادیم این انجمن تبدیل به نهاد عمومی غیردولتی شود.
عبداللهی بیان کرد: در بحث تشکیل معاون اقتصادی که این روزها منجر به بحثهایی شده، باید اشاره کنم که همین امر هم منطبق با اسناد بالادستی است چراکه در همین اسناد مسئله تنوع بخشی به تأمین مالی هم ذکر شدهاست.
وی با بیان اینکه تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش به معنی بنگاه داری نیست، افزود: آموزش و پرورش در حال حاضر نیز ظرفیتهای اقتصادی بسیاری از مراکز درمانی یا زمینهای زراعی در اختیار دارد که زیانده هستند. در حالی که یک ساختار متمرکز اقتصادی میتواند این ظرفیتها را بهرهور کرده و از زیان آنها جلوگیری کند که در نهایت این امر به نفع معیشت معلمان و کارکنان این وزارتخانه خواهد بود و همچنین این ساختار متمرکز مانع اشتغال مدیران آموزشی به فعالیتهای اقتصادی میشود.
در پایان این نشست فعالان حاضر به ارائه نظرات خود پرداختند و قرار شد این جلسات هم اندیشی ادامه پیدا کند.
