به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از مهدی جمشیدی*/// [یکم]. برنامۀ تعدیل اقتصادی و گرایش به نظام اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری در دولت سازندگی، یکی از اضلاع طرح تحوّل ایدئولوژیک (یا تجدیدنظرطلبی و یا به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای، واگرایی‌های دهۀ هفتاد) بود که از اواخر دهۀ شصت به این سو به اجرا درآمد. این طرحِ ترمیدوری، سه ضلع مشخص داشت:
الف. تجدیدنظرطلبی دینی معرفتی که سرشناس‌ترین نمایندۀ آن، عبدالکریم سروش بود. سروش در سلسله مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت، نخستین گام را در این راستا برداشت و در طول سال‌های بعد نیز، با ایده‌ها و افکار دیگر، آن را بسط داد و تکمیل کرد. جریان روشنفکری شبه‌دینی که بخش عمدۀ آنها، همان چپ اسلامی در دهۀ شصت بودند، در مدت اندکی، تغییر ایدئولوژی دادند و از سوسیالیسم معطوف به آموزه‌های شریعتی و رادیکالیسم شبه‌انقلابی، ماهیّت لیبرالی یافتند و با گذشتۀ خویش، بدرود گفتند. حلقۀ صد و ده نفری کیان، به قطب و گرانیگاه تحوّل فکری در جامعه تبدیل شده بود؛ چنان‌که دانشگاه‌ها نیز به سیطرۀ همین جریان درآمده بود. در ظاهر، همه‌چیز آرام و مهارشده بود، اما در زیرپوستِ واقعیّت بیرونی، دگردیسی‌های فکری در حال رخ‌دادن بودند.
ب. تجدیدنظرطلبی سیاسی که نیروهای چپ در مجمع روحانیون مبارز(روزنامۀ سلام)، سازمان مجاهدین انقلاب(هفته‌نامۀ عصرما)، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری و حلقۀ کیان(ماهنامۀ کیان) آن را مطرح و منتشر کردند و درون‌مایۀ اصلی آن، اجرای برنامۀ توسعۀ سیاسی به منظور دموکراتیزاسیون بود. بیشترین سهم را در این‌باره، سعید حجاریان داشت. براین‌اساس، خاتمی از طرح توسعۀ اقتصادی عبور کرد و جانب توسعۀ سیاسی کرد. این هر دو طرح، تجدّدی بودند؛ چراکه توسعه، یک طرح تجدّدی است و به‌هیچ‌رو، به خدمت غایات انقلابی گمارده نمی‌شود. چپ مذهبی، آنچنان تغییری کرده بود که حیرت‌زا بود؛ به‌طوری‌که از نهایت پیوستار در آن سو، به نهایتِ این سوی پیوستار حرکت کرده بود.
ج. تجدیدنظرطلبی اقتصادی که نیروهای تکنوکرات در دولت سازندگی و در پرتو حمایت‌های هاشمی‌رفسنجانی، آن را محقّق ساختند و اقتصاد آزاد و لیبرالی را در ایران حاکم نمودند. در حالی‌که در دولت میرحسین موسوی، سند اقتصادیِ ناپخته‌ای تنظیم شده و در مجلس به تصویب رسیده بود، هاشمی‌رفسنجانی آن را نادیده گرفت و به‌صورت پنهانی، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت اما بعدها آشکار گردید که وی جهت‌گیریِ اقتصادی متفاوتی را برگزیده است. برخی تحلیل‌گران، دولت نخست هاشمی‌رفسنجانی را دوران پروستریکای اقتصادی جمهوری اسلامی خواندند؛ چراکه در این دوره، چرخش‌های اقتصادی بزرگی به وقوع پیوست که همگی برخاسته از برنامۀ تعدیل اقتصادی بود. درحالی‌که برنامۀ تعدیل اقتصادی، سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، ادغام‌شدن در بازار جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش دروازه‌های اقتصادی، تقدّم رشد بر عدالت و ... را تجویز می‌کرد، ارزش‌های اقتصادی دهۀ نخست انقلاب بر استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی تکیه داشتند.
[دوم]. درحالی‌که طرح تجدیدنظرطلبی دینی معرفتی در عرصۀ عمومی و به واسطۀ فعالیّت‌های روشنفکران شبه‌دینی و سکولار انجام می‌گیرد، دو طرح تجدیدنظرطلبی اقتصادی و سیاسی، به ترتیب در دستورکار دولت‌های سازندگی و اصلاحات قرار گرفت. طرح تجدیدنظرطلبی یا اصلاح‌طلبی در سه عرصۀ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، شرایط ساختاری متفاوتی را پدید آورد و انقلاب و جامعه را از مسیر غایات اولیه‌اش دور ساخت. واقعیّت این است که پس از پایان‌یافتن جنگ و رحلت امام خمینی، به دلیل این‌که بخش‌هایی از حاکمیّت دچار دگردیسی ایدئولوژیکی شده بودند و یا از آشکار شدن آن هراس نداشتند، پذیرش برنامۀ اقتصادی القاشده از بانک جهانی و صندوق بین‌اللملی پول، با مقاومت‌ها و موانع جدّی روبرو نگشت. در این دوره، اعتنا نشد که اسلام نیز به‌مثابه یک مکتب جامع، واجد نظام اقتصادیِ مستقل است که با هیچ‌یک از نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و لیبرالیستی، مطابقت ندارد. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که باید به سوی دستیابی به جامعه‌ای مرفّه و صنعتی حرکت کنیم؛ و به تعبیری، خواهان برقراری نوعی سرمایه‌سالاریِ اسلامی بود. ما همچنان گرفتار تبعات و لطمات این طرح سه‌ضلعی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ هستیم. اگرچه انقلاب، تا مرز ترمیدور پیش رفت و در آستانۀ استحاله قرار گرفت، اما جانِ سالم به در برد؛ ولی زیست‌جهانی که حاصل این سیاست‌ها و رویکردها بود، هم فضای حاکمیّت را آلوده کرد و هم سبک زندگی را در جامعه، دستخوش امراض هویّتی نمود. آنچه‌که امروز از آفات و ابتلائات مشاهده می‌کنیم، چنین ریشه‌های تاریخی و عینیِ عمیقی دارند. کشف حجاب، یکی از این فروعِ مترتّب بر این گذشتۀ سیاستی است.
