به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جبهه مراکش برای حمایت از فلسطین و علیه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی با استناد به دادههای وبگاه «مارین ترفیک» که کشتیها را ردیابی میکند، فاش کرد کشتی آمریکایی «مرسک دنور» که مظنون به انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی است، در بندر طنجه مراکش لنگر انداخت.
به نقل از عربی۲۱، این جبهه در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد برخلاف اسپانیا که از پذیرش این کشتی آمریکایی خودداری کرد، مقامات مراکش تمامی درخواستها برای نپذیرفتن این کشتی را نادیده گرفتند و اجازه دادند نهم نوامبر ۲۰۲۴ در بندر طنجه توقف کند. این کشتی که حامل تسلیحات است، بارش را به کشتی دیگری منتقل خواهد کرد تا مسیر را به سمت بندر حیفا در سرزمینهای اشغالی ادامه دهد.
جبهه مراکش برای حمایت از فلسطین و علیه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی در این بیانیه افزود دولت مراکش با این تصمیم بر حمایت خود از رژیم صهیونیستی مهر تأیید زد و نادرستی ادعای آنها فاش شد که میگویند عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر و آپارتاید با حمایت از ملت فلسطین مغایرت ندارد.
این جبهه موافقت دولت مراکش با پهلو گرفتن کشتی آمریکایی در بندر طنجه را لکه ننگی بر پیشانی این دولت توصیف کرد چرا که با این کار رژیم صهیونیستی را تشویق میکند نسلکشی و تجاوز بیشتری مرتکب شود، موضع ملت مراکش را بیارزش کرد و همچنین قطعنامههای سازمان ملل را در مورد مشارکت در جنایت نسلکشی در فلسطین را نقض کرد.
موضوع در مورد کشتی آمریکایی «مرسک دنور» است که هفته پیش از نیویورک حرکت کرد و قرار بود روز جمعه در بندر الخضرا اسپانیا پهلو بگیرد. سازمان BDS (جنبش تحریم رژیم صهیونیستی) اعلام کرد این کشتی بخشی از ناوگان شرکت مرسک است که در انتقال تسلیحات نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی نقش دارد. بنابراین، منطقی است که کشتی مرسک هم حامل محمولههای نظامی غیرقانونی به مقصد سرزمینهای اشغالی باشد.
مرسک دنور یکی از ۲ کشتی است که به نوشته روزنامه اسپانیایی و طبق اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، دولت مادرید مجوز توقف آنها را در بندر این صادر نمیکند.
در حالی که مراکش یا رژیم صهیونیستی هیچ واکنشی نشان ندادند، سازمان BDS اعلام کرد پهلو گرفتن کشتی حامل تسلیحات در بندر طنجه، نقض قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و اظهارات دهها کارشناس حقوق بشر است که همگی به دلیل نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه خواهان تحریم نظامی این رژیم شدند.
این شک و تردید دولت اسپانیا را مجبور کرد اجازه ندهد در بندر الخضرا توقف کند.
چهارم نوامبر مراکش یکی از ۵۰ کشوری بود که نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل را امضا کرد، نامهای که در آن امضاکنندگان خواستار توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدند.