به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، «اخراج اولیه 40 نفر بوده که کم شده و به 2 نفر رسید، ابتدا گفتند ۳۵۰ نفر دانشجوی تعلیقی بودند که کارشناسان حقوقی دولت قبل این موضوع را بررسی کردند و گفتند ۲۵۰ پرونده سیاسی نبود بلکه مورد آموزشی و اخلاقی بود، بنابراین 150 پرونده تعلیقی باقی ماند؛ اشتباهات زیاد بود اما ما برای حفظ حیثیت مدیران قبلی آن را اعلام نکردیم»؛ این صحبتهای حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز اول آذرماه در نشست مسئولین بسیج دانشجویی درباره آمار دانشجویان اخراجی است.
این در حالی است که هاشم داداشپور رئیس سابق سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم دولت سیزدهم با شفافسازی درباره آمار پروندههای انضباطی دانشجویان گفت: پس از آنکه لزوم بازگشت دانشجویان اخراجی توسط رئیس جمهور محترم که با نیت خیر و زبان صدق، مطرح شد تا به امروز شاهد ارائه آمارهای مختلف و متضاد درباره دانشجویان اخراجی در دوران دولت شهید رئیسی هستیم، به دلیل ارائه چندباره آمار نادرست به جامعه که به ناحق منجر به تشویش اذهان عمومی میشود، از مجاری خیرخواهانه، نادرست بودن اعداد اعلامی را متذکر شدیم اما متاسفانه باز هم شاهد ارائه آمارهای نادرست و این بار در سطح وزیر محترم علوم هستیم.
وی افزود: کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان بدوا ورودی برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان ندارد، علت طرح پرونده های دانشجویان در کمیته مرکزی انضباطی، یا بر اساس درخواست تجدید نظر دانشجو یا محدودیت دانشگاه ها در اجرای حکم بوده که باید از کمیته مرکزی درخواست کنند.
شفافسازی درباره آمار پروندههای انضباطی
داداشپور با بیان اینکه در طول سه سال دولت شهید رئیسی کلا 314 پرونده از طرف دانشگاههای تابعه به کمیته مرکزی انضباطی ارجاع شد، اظهار داشت: از این میان برای 47 نفر پیشنهاد حکم اخراج شده بود و نیک میدانید که پیشنهاد اخراج از طرف دانشگاه دلیل بر اخراج نیست.
معاون وزیر سابق علوم ادامه داد: کمیته مرکزی با دقت و براساس اصل احترام به حقوق و آزادی و حفظ کرامت انسانی دانشجو و اصل نگاه تربیتی، اصلاحی و رشدی دانشجویان که نظر دولت شهید رئیسی بود، تمامی پروندههای رسیده را در این سه سال بررسی کرده و در نهایت برای 3 نفر حکم اخراج صادر کرد. از این میان دو نفر که تخلفاتشان یکی شامل موارد آموزشی و دیگری موارد اخلاقی بود با شکایت به دیوان عدالت اداری، دستور ابطال حکم اخراج را دریافت کردند.
به گفته وی، با توجه به صدور حکم از طرف دیوان و لازم الاجرا بودن آن، در همان دولت قبل، وزارت علوم حکم اخراج آنان را لغو کرد، لذا در دولت قبل، تنها یک دانشجو حکم اخراج دریافت کرد.
داداشپور عنوان کرد: برای یک دانشجوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی درخواست اخراج صورت گرفته بود که در نهایت به دلیل نقص در مدارک ارسالی، شک در احراز و انتساب تخلف و فقدان ادله کافی، حکمی صادر نشد، بنابراین، موضوع دانشجویان اخراجی در وزارت علوم حداکثر به یک نفر محدود میشود که آن هم به خاطر توالی و تکرار تخلفات به حکم اخراج منجر شد؛ بدین ترتیب، در سه سال گذشته در وزارت علوم «اخراج» موضوعیت نداشته است.
رئیس سابق سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ارجاع پروندههای انضباطی از دانشگاهها به وزارت علوم در تمام دورهها و دولتها وجود داشته و در همه دورهها بر اساس نوع، درجه و شدت، احکام مختلفی برای پروندهها صادر شده است، گفت: نکته جالبتر اینکه در مدت زمان مشابه در دولت دوازدهم تعداد 267 پرونده به کمیته مرکزی انضباطی رسیده و این در حالی است که به دلیل همه گیری کرونا 19 ماهه آخر دولت، همراه با تعطیلی سراسری بوده است و دانشگاهها حوادث سال 1401 را نیز تجربه نکرده بودند.
تاریخ مصرف راهبرد «هیاهو برای هیچ» بسیار کوتاه است
وی اظهار داشت: در شرایطی که وضعیت منطقه و کشور حساس است و دولتمردان در وهله اول وظیفه تزریق آرامش به خانواده بزرگ دانشگاهیان و کل مردم فهیم و قدرشناس کشور را دارند، به نظر میرسد مسؤولان عالی کشور نباید سیاست «هیاهو برای هیچ» را در دستور کار خود قرار دهند و نباید به چیزی اولویت دهند که اساسا اصلش صحیح نبوده و خدشه بردار است.
داداشپور با بیان توصیهای خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی وزارت علوم باید بر محورهای برنامه هفتم توسعه در خصوص آموزش عالی که به عنوان اولویتهای نظام و نمایندگان مردم مطرح شده و بارها نیز رئیس جمهور عمل به آن را وعده دادهاند باشد و در رأس آنها برای کسب مرجعیت علمی، گسترش زبان فارسی در جغرافیای جهان از طریق جذب دانشجویان بین المللی، آموزشهای مهارت محور و بسترسازی برای بسط فناوری های دانش بنیان و حل مساله معیشت اساتید و یاوران علمی دانشگاهها تلاش کند و امید افزایی و تقویت زیست سالم دانشجویی در دانشگاهها دنبال شود تا اساسا نیازی به تشکیل پرونده انضباطی پدید نیاید.
وی اضافه کرد: اینها اولویتهایی است که اگر دولت محترم و وزارت علوم برای آنها فکر و برنامه نداشته باشند، مسالههای فرعی جای اولویتهای اصلی را در نظام دانشگاهی کشور خواهد گرفت که نتایج آن به نفع هیچ کس نخواهد بود، باید تاکید کنم که تاریخ مصرف راهبرد «هیاهو برای هیچ» بسیار کوتاه و اثر بخشی آن نیز کمتر از عمر مصرف آن است، اما تبعات آن برای کشور و آموزش عالی گران است و این نوع عملکرد در تاریخ آموزش عالی کشور ثبت و ضبط خواهد شد.
