به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در پی نامه مشترک نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3) به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک با ارسال نامه‌ای به دبیر کل و شورای امنیت این نهاد بین‌المللی، اتهامات مطرح‌شده را بی‌اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد.
نمایندگان تروئیکا در نامه خود، بدون توجه به ریشه‌های بحران کنونی، جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت متهم کرده بودند. نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک این ادعاها را کاملاً بی‌اساس و گمراه‌کننده دانسته و تأکید کرده که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مشروع مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در واکنش به خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق صورت گرفته است.
در این نامه آمده است که تروئیکا تعهدات خود در رفع تحریم‌ها را نقض کرده و با اعمال تحریم‌های جدید، از جمله علیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بخش هوایی، به سیاست‌های خصمانه خود ادامه داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با اشاره به همکاری شفاف و سازنده خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتهامات مطرح‌شده در خصوص عدم رعایت تعهدات پادمانی را رد کرده و اقدامات اخیر تروئیکا و آمریکا در تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در نشست اخیر شورای حکام را مغایر با واقعیات دانسته است.
ایران ادعاهای مطرح‌شده از سوی تروئیکا مبنی بر اینکه نامه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ نشان‌دهنده قصد برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است، را کاملاً بی‌اساس و گمراه‌کننده توصیف کرده است. این نامه تنها به‌منظور هشدار در مورد تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ارسال شده است. ایران تأکید کرده که برنامه‌های هسته‌ای آن کاملاً تحت نظارت ان‌پی‌تی بوده و تسلیحات هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران ندارند.
جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی خود به تعهدات تحت ان‌پی‌تی تأکید کرده و حق انکارناپذیر خود برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را مطابق با مواد ۱و ۲ معاهده مورد تصریح قرار داده است.
در پایان، ایران مجدداً تعهد خود به راه‌حل‌های دیپلماتیک را مورد تأکید قرار داده و از تروئیکا خواسته است که فوراً به اقدامات ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پایان داده و به تعهدات خود در راستای احترام به قوانین بین‌المللی عمل کنند.
