به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که زحمات و فداکاری‌های پزشکان در نجات جان انسان‌ها و بهبود سلامت جامعه قابل انکار نیست، گاهی اشتباهات پزشکی یا همان "قصور پزشکی" در انجام وظایف حرفه‌ای می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران به‌همراه داشته باشد و البته عدم صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های قصور پزشکی، می‌توانند به تکرار اشتباهات و خطاهای مرگبار و سلب اطمینان از جامعه پزشکی منتهی شود.
قصور پزشکی به چهار شکل بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ بی‌مبالاتی یعنی کارهایی که یک پزشک یا درمانگر باید برای بیمار انجام دهد اما انجام نداده است.
بی‌احتیاطی یعنی کارهایی که یک درمانگر نباید برای مریض انجام دهد اما انجام داده است؛ عدم‌مهارت یعنی اتفاقی که به‌دلیل عدم‌مهارت درمانگر هنگام انجام جراحی یا اقدام درمانی و تشخیصی، رخ می‌دهد و عدم‌رعایت نظامات دولتی نیز عدم‌رعایت بخشنامه یا پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است که به‌دلیل عدم‌رعایت، منجر به قصور و خسارتی به بیمار می‌شود.
قصور پزشکی ممکن است باعث بروز درجات مختلفی از آسیب به بیماران شود اما در مواردی که منجر به "مرگ" افراد می‌شود، تبعات سنگین روحی و روانی برای خانواده و بازماندگان فرد به‌جا می‌گذارد.
به‌لحاظ قانونی، سازمان پزشکی قانونی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی را دارد اما سازمان نظام پزشکی کشور نیز می‌تواند با بررسی شکایات بیماران، به تعیین تنبیهات انتظامی مانند اخطار، تعلیق پروانه پزشکی، یا لغو آن اقدام کند.
اخیراً مستندات پرونده بیماری در اختیار تسنیم قرار گرفته است که نشان می‌دهد اقدام یک پزشک متخصص گوشوحلقوبینی (س.ع.) در شهر قم به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات دولتی (قصور پزشکی) منجر به "قتل غیرعمد" یک کودک شده است و این پزشک متخصص در رأی بدوی، محکوم به پرداخت دیه و تحمل حبس تعزیری شده و اما در رأی تجدیدنظر، صرفاً محکوم به پرداخت دیه کامل شده است و حکم مربوط به منع طبابت وی، ابطال شده است و بر این اساس این پزشک متخصص در زمان حاضر همچنان مشغول به طبابت است!
خانواده کودک فوت‌شده درباره جزئیات مرگ فرزندشان پس از جراحی لوزه توسط این پزشک متخصص به تسنیم می‌گوید: «این پزشک متخصص گوشوحلقوبینی در شهر قم شهرت زیادی دارد و ما نیز برای عمل جراحی لوزه فرزندمان، کودکمان را نزد این پزشک بردیم. در اردیبهشت ماه سال 1402 فرزندمان تحت عمل جراحی لوزه توسط این پزشک قرار گرفت و چند روز پس از عمل جراحی دچار خونریزی شدید شد و به‌دلیل ضایعات و عوارض پس از جراحی، جان خود را از دست داد.»
رأی صادرشده از سوی پزشکی قانونی، گفته‌های این مادر داغدار را تأیید می‌کند.
براساس نظر پزشکی قانونی، این پزشک متهم، به‌علت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای پیشگیری از خونریزی شریانی که قابل پیش‌بینی و پیشگیری بوده است و عدم درخواست پاراکلینیک مانند سی‌تی آنژیو و عدم ارجاع به مراکز دانشگاهی و عدم مشاوره با همکار دیگر در ایجاد صدمه نقش داشته است.
پزشکی قانونی در رأی اولیه، این پزشک متخصص را به "پرداخت 90 درصد از یک فقره دیه کامل انسان، تحمل یک سال حبس تعزیری و باتوجه به سوابق یادشده، به مجازات‌های تکمیلی منع اشتغال به شغل پزشکی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت 2 سال و انتشار حکم محکومیت قطعی متهم در یکی از روزنامه‌های محلی شهرستان قم" محکوم کرده است.
اما نکته فاجعه‌بار این پرونده اینجاست که در همین رأی بدوی به‌صراحت ذکر شده است که پزشک متخصص مذکور در سابقه درمانی خود "سوابق متعدد قصور پزشکی منجر به مرگ بیماران خود" را داشته است!
با وجود چنین سابقه‌ای در پرونده این پزشک متخصص گوشوحلقوبینی، در رأی دادگاه تجدیدنظر به‌دلیل آنچه آن را "اعلام آمادگی متهم برای پرداخت دیه کامل بیمار فوت‌شده" ذکر کرده‌اند، این پزشک مستحق تخفیف دانسته شده است و مجازات حبس او از یک سال به 100 روز حبس تعزیری کاهش یافته و همچنین مجازات‌های تکمیلی شامل منع اشتغال پزشک حذف شده است!!
بله! باور این مسئله سخت است که چنین رأیی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده است در حالی که در رأی بدوی صادره برای این پزشک متخصص و به‌عنوان سوابق کیفری وی در نتیجه تکرار قصورهای پزشکی مشابه منجربه مرگ بیمار به‌صراحت ذکر شده است: تاکنون قصور پزشک مذکور در 7 مورد جراحی لوزه که دچار خونریزی شدید پس از عمل جراحی شده‌اند محرز شده و پیش از این 4 بیمار دیگری که توسط این پزشک، جراحی شده‌اند، بر اثر قصور پزشکی همین پزشک، فوت شده‌اند!
مادر این کودک فوت‌شده با اشاره به سابقه قصور پزشکی منجر به مرگ 4 بیمار دیگر این پزشک جراح می‌گوید: قاعدتاً به‌دلیل اینکه مشکل مشابهی (خونریزی پس از جراحی) برای چند کودک دیگر نیز پس از جراحی لوزه توسط این پزشک اتفاق افتاده است، رأی "منع اشتغال" او به طبابت در رأی تجدیدنظر نباید لغو می‌شد چرا که این تعداد قصور، نمی‌تواند اتفاقی باشد و "نشانگر عدم‌صلاحیت حرفه‌ای پزشک" است و در صورت ادامه طبابت و اشتغال وی به جراحی، ممکن است تعداد کودکان بیشتری به‌دلیل عدم‌صلاحیت این پزشک، جان خود را بر اثر این جراحی ساده، از دست بدهند.
در پایان باید به این نکته حیاتی و کلیدی اشاره کرد؛ چطور می‌توان در یک نظام درمانی که مستقیماً مسئول حفظ جان بیماران است، به پزشکی که در سابقه کاری‌اش حداقل مرگ 4 بیمار بر اثر قصور پزشکی ثبت شده است، اجازه ادامه طبابت و جراحی داد؟!
باید از مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت و پزشکی قانونی کشور سؤال کرد که دقیقاً چند بیمار دیگر باید توسط چنین پزشک جراحی به کام مرگ بروند تا این حضرات مسئول در پرونده‌های قصور پزشکی، مجاب به صدور رأی ممانعت کامل از طبابت و جراحی چنین پزشکی شوند؟!
