به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر الزام ادارات دولتی به نصب پنل‌های خورشیدی تا تابستان آینده، در نگاه اول اقدامی مثبت و آینده‌نگر به نظر می‌رسد. توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع انرژی گریبان‌گیر بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شده‌اند، ضروری است. اما نگاهی دقیق‌تر به این دستور نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، مالی و ساختاری، بیشتر از آنکه یک اقدام مؤثر باشد، می‌تواند به یک شعار پرهزینه تبدیل شود.
ابهامات ساختاری و عدم شفافیت تعریف "ادارات دولتی"
یکی از نخستین چالش‌های این طرح، تعریف دقیق نهادها و ارگان‌هایی است که مشمول این دستور می‌شوند. در ساختار مدیریتی کشور، تفکیک بین نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی غالباً مشخص نیست. آیا مدارس، دانشگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته به بنیادها و یا نهادهای اقتصادی مانند ایران‌خودرو و سایپا نیز ملزم به اجرای این دستور هستند؟ این عدم شفافیت به‌تنهایی می‌تواند موجب سرگردانی و عدم اجرای هماهنگ طرح شود.
از سوی دیگر، بسیاری از ادارات دولتی به لحاظ ساختاری آمادگی نصب پنل‌های خورشیدی را ندارند. قدیمی بودن ساختمان‌ها، کمبود فضای مناسب روی پشت‌بام‌ها، و حتی عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت‌وساز، موانعی هستند که نمی‌توان آنها را در مدت کوتاه تا تابستان آینده برطرف کرد. به‌عنوان مثال، بسیاری از ساختمان‌های دولتی در شهرهای بزرگ همچون تهران یا مشهد، به دلیل فضای محدود و سازه‌های قدیمی، حتی نمی‌توانند وزن پنل‌های خورشیدی را تحمل کنند.
چالش‌های تأمین مالی و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی
یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی شدن این طرح، مسئله تأمین منابع مالی است. نگاهی به بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که ادارات دولتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، به‌سختی قادر به پوشش هزینه‌های جاری خود هستند. در چنین شرایطی، تأمین منابع برای نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی به‌وضوح یک چالش غیرقابل‌حل به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به خرید و نصب تجهیزات خورشیدی، به دلیل تحریم‌ها و وابستگی به واردات، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. ایران نه‌تنها در تولید انبوه این تجهیزات خودکفا نیست، بلکه زیرساخت لازم برای نگهداری و پشتیبانی از آنها نیز وجود ندارد. حتی اگر این تجهیزات از طریق واردات تأمین شود، تخصیص ارز برای چنین پروژه‌ای با توجه به وضعیت نابسامان ارزی کشور، پرسش‌برانگیز است. آیا دولت قصد دارد این هزینه‌ها را از محل بودجه‌های جاری ادارات تأمین کند یا آن را به بخش خصوصی و کارمندان منتقل خواهد کرد؟
زمان‌بندی غیرواقع‌بینانه
مهم‌ترین نقد وارد بر این طرح، زمان‌بندی بسیار کوتاه آن است. اجرای پروژه‌ای با این وسعت، نیازمند برنامه‌ریزی چندین‌ساله، انجام مطالعات کارشناسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است. تعیین ضرب‌الاجل تا تابستان آینده، نه‌تنها غیرعملیاتی به نظر می‌رسد، بلکه نشانه‌ای از نگاه سطحی و عجولانه به مسئله انرژی‌های تجدیدپذیر است.
در کشورهایی که پیشرو در استفاده از انرژی‌های خورشیدی هستند، نظیر آلمان، اجرای طرح‌های مشابه طی سال‌ها برنامه‌ریزی و با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و نیروهای متخصص انجام شده است. در حالی که در ایران، نه تنها چنین زیرساختی وجود ندارد، بلکه هنوز فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌درستی نهادینه نشده است.
فقدان نقشه راه و عدم اولویت‌بندی جغرافیایی
برای موفقیت هر طرح ملی، وجود یک نقشه راه جامع و دقیق ضروری است. این در حالی است که به نظر می‌رسد دستور اخیر فاقد هرگونه سند راهبردی است. بدون اولویت‌بندی مناطق و ارزیابی ظرفیت‌های جغرافیایی، اجرای طرح به شکل یکپارچه در سراسر کشور، نه‌تنها به بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه منابع کشور را نیز هدر می‌دهد.
برای مثال، استان‌هایی مانند کرمان، یزد یا سیستان و بلوچستان به دلیل تابش خورشید بیشتر، اولویت بالاتری برای نصب پنل‌های خورشیدی دارند. در مقابل، در مناطقی مانند شمال کشور که تابش خورشید به‌طور متوسط کمتر است، این سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بازدهی مناسبی داشته باشد. اما تاکنون هیچ‌گونه ارزیابی درباره میزان تابش خورشید، شرایط جوی و میزان مصرف انرژی در مناطق مختلف کشور انجام نشده است.
ضعف در مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر
یکی از دلایل ناکامی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در ایران، ضعف در مدیریت و تصمیم‌گیری است. نگاه مدیران به این حوزه، عمدتاً به‌صورت پروژه‌ای و مقطعی است و رویکردی بلندمدت و ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود.
تجربه طرح‌های مشابه در گذشته، نظیر پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی، نشان داده است که عدم شفافیت، فساد در فرایند تخصیص بودجه و نبود دانش کافی در این حوزه، نتایج مطلوب را غیرممکن می‌سازد.
علاوه بر این، بسیاری از مدیران اجرایی کشور، همچنان به سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منبع اصلی انرژی وابسته‌اند. تفکری که سال‌هاست در کشورهای پیشرفته منسوخ شده، در ایران همچنان مبنای تصمیم‌گیری است. این مسئله باعث می‌شود که طرح‌های مبتکرانه‌ای مانند نصب پنل‌های خورشیدی، در عمل به یک اقدام نمادین و کم‌اثر تبدیل شود.
پیشنهادات برخی کارشناسان برای بهبود طرح
برای جلوگیری از هدررفت منابع و اجرای مؤثر این دستور، دولت باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
1. ارزیابی فنی و مالی دقیق: پیش از هر اقدامی، باید ظرفیت فنی و مالی ادارات بررسی شود. این ارزیابی باید توسط یک تیم مستقل از کارشناسان صورت گیرد و نتایج آن به‌طور شفاف منتشر شود.
2. اولویت‌بندی مناطق و ادارات: مناطقی که پتانسیل بالاتری برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی دارند، باید در اولویت قرار گیرند. همچنین، اداراتی که مصرف انرژی بیشتری دارند، در مراحل نخست تجهیز شوند.
3. جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند.
4. توسعه تولید داخلی تجهیزات خورشیدی: سرمایه‌گذاری در تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، وابستگی به واردات را نیز کاهش می‌دهد.
5. تدوین نقشه راه بلندمدت: دولت باید به‌جای دستورات عجولانه و کوتاه‌مدت، یک برنامه جامع و چندساله برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه دهد.
جمع‌بندی
طرح نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی، هرچند در نگاه نخست اقدامی مترقی به نظر می‌رسد، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، به یک شعار ناکارآمد و پرهزینه تبدیل خواهد شد. تجربه نشان داده است که تصمیمات سطحی و بدون پشتوانه کارشناسی، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت. در نهایت، موفقیت چنین طرحی در گرو تغییر نگرش مدیریتی، تقویت زیرساخت‌ها و تدوین سیاست‌های پایدار است.
گزارش از امیر صفره
