به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، رئیس کمیسیون عمران مجلس 19 ماه جاری با ارسال نامهای به رئیسجمهور، خواستار برگزاری فوری نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم با هدف رفع موانع تولید و عرضه مسکن شد.
محمدرضا رضایی کوچی در متن نامه خود به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با اشاره به اهمیت تأمین مسکن در سیاستهای کلان کشور، نوشت: "اصول قانون اساسی، دولت را موظف به برنامهریزی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه کرده است. در این راستا، دولتهای پیشین علاوه بر تسهیلگری در تولید مسکن، طرحهای حمایتی نظیر اجاره بهشرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اجرا کردهاند."
وی همچنین به اهداف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: "برنامه هفتم کاهش مدت انتظار مسکن به 7.5 سال، تولید 5 میلیون واحد مسکونی و کاهش سطح بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری را مدنظر دارد. قانون جهش تولید مسکن نیز، در ماده 2، شورای عالی مسکن را به ریاست رئیسجمهور برای سیاستگذاری، نظارت و هماهنگیهای لازم تعریف کرده است."
وی در بخش دیگری از نامه خود تصریح کرد: "عملکرد برنامههای موجود در حمایت از اقشار کمدرآمد و ایجاد تعادل در بازار مسکن، چشمانداز امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. از این رو، تشکیل فوری جلسه شورای عالی مسکن و تداوم برگزاری منظم آن تا ایجاد تعادل در بازار مسکن ضروری است."
به گزارش تسنیم، به فاصله 8 روز پس از این مکاتبه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: با برگزاری پیشجلسات کارشناسی، زمینه را برای نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم فراهم کرده است. این جلسه، که نوزدهمین نشست شورای عالی مسکن محسوب میشود، به ریاست رئیسجمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و با حضور دیگر وزرا و مسئولان مرتبط تشکیل خواهد شد.
شورای عالی مسکن، یکی از نهادهای کلیدی در حوزه سیاستگذاری مسکن، به ریاست رئیسجمهور و عضویت معاون اول رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی، و وزرای نیرو، کشور، صنعت، اقتصاد، تعاون، جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود.
طبق ماده 2 قانون جهش تولید مسکن، این شورا وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامههای مسکنی کشور را برعهده دارد. تاکنون 18 جلسه این شورا برگزار شده و مقرر است جلسه نوزدهم با هدف تصمیمگیری درباره تعهدات دولت در نهضت ملی مسکن و سایر طرحهای حمایتی تشکیل شود.
در همین راستا، دو پیشجلسه با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کشور برگزار شده است. این جلسات به بررسی تعهدات دولت در حوزه مسکن و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اختصاص داشت و پیشمصوباتی با قابلیت و ضمانت اجرایی برای ارائه در شورای عالی مسکن تدوین شده است.
همچنین، جلسهای به دعوت دبیر ستاد راهبردی تحول دولت چهاردهم برگزار و موضوعات مرتبط با مسکن و دستورکارهای شورای عالی مورد بازنگری قرار گرفت. برگزاری این جلسات نشاندهنده عزم دولت چهاردهم برای ایجاد تحول اساسی در حوزه مسکن است.
آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تیرماه سال جاری برگزار شد و اکنون با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمین جلسه این شورا در دولت چهاردهم برگزار خواهد شد.
