به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از مصطفی نصری*/// در روزهایی که تعریف «تروریسم» از سوی قدرت‌های جهانی همچون ایالات متحده به چالشی سیاسی و نه حقوقی تبدیل شده، تازه‌ترین نشست دیپلماتیک میان مقامات آمریکایی و نمایندگان گروه تحریرالشام بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است. ابومحمد جولانی، رهبر گروهی که همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، تا 2 هفته پیش با وعده ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش شود، تعقیب می‌شد اما حالا در یک چرخش آشکار و با اعلام رسمی مقامات آمریکایی، این جایزه لغو شده است. این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد در نگاه آمریکا، «تروریسم» و «تروریست» مفهومی سیاسی دارد که می‌تواند بسته به منافع منطقه‌ای و جهانی، تغییر کند. این امر نه‌تنها اعتبار وعده‌های مالی برای مبارزه با تروریسم را زیر سوال می‌برد، بلکه برای کشورهایی نظیر ایران که با فشارهایی همچون تصویب لوایح مرتبط با FATF مواجهند، پیام مهمی دارد، چرا که تصویب بدون قید و شرط این لوایح می‌تواند به ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی آمریکا تبدیل شود و اتهاماتی جدید را علیه گروه‌های مقاومت و نهادهایی نظیر سپاه پاسداران تسهیل کند، در حالی که برخی دیگر از گروه‌ها مانند هیات تحریرالشام از این دایره بیرون می‌مانند.
دیپلمات‌های آمریکایی نیز می‌توانند جایزه شناسایی جولانی را بگیرند؟!
نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته به یکی از جنجالی‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات دیپلماتیک تبدیل شد. این نشست زمانی به حاشیه کشیده شد که سوالی درباره جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین‌شده برای ابومحمد جولانی، رهبر هیات تحریرالشام، مطرح شد. خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید: «آیا اگر کسی جولانی را دستگیر کرده و به پایگاه‌های آمریکا در سوریه تحویل دهد، این جایزه پرداخت خواهد شد؟» پاسخ سخنگو مبنی بر اینکه «جایزه همچنان پابرجاست»، به‌جای رفع ابهام، تنها آتش کنجکاوی‌ها را شعله‌ورتر کرد.
پس از این پاسخ، خبرنگار دیگری با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: «آیا دیپلمات‌های آمریکایی نیز می‌توانند برای دریافت این جایزه اقدام کنند؟» این پرسش مستقیم اشاره به دیدار احتمالی مقامات آمریکایی با جولانی داشت؛ دیداری که شایعات آن در رسانه‌ها منتشر شده بود و به تناقضات موجود در سیاست‌های آمریکا درباره تعریف «تروریسم» دامن زد. متیو میلر، در برابر این سوال سکوتی گویاتر از پاسخ اختیار کرد و گفت «تعجب خواهد کرد اگر دیپلمات آمریکایی چنین درخواستی بدهد».
با این حال، روز بعد این خبر اعلام شد طی دیدار میان مقامات آمریکایی و جولانی، باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه و رئیس هیات اعزامی آمریکا، رسماً اعلام کرده جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای شناسایی و دستگیری جولانی لغو شده است.
سوال کنایه‌آمیز خبرنگار مبنی بر اینکه آیا دیپلمات‌های آمریکایی هم می‌توانند برای دریافت جایزه اقدام کنند، بیش از آنکه طنزی تلخ باشد، انعکاسی از واقعیت‌های دیپلماسی امروز است. این سوال، نه‌تنها به تناقض آشکار میان وعده‌ها و عملکرد‌های ایالات متحده اشاره داشت، بلکه نقش گروه‌های تروریستی در معادلات قدرت را نیز برجسته کرد.
در سیاست خارجی آمریکا تروریسم بار معنایی سیاسی دارد، نه حقوقی
تعریف متغیر تروریسم، آمریکا را در موقعیتی قرار داده که حتی وعده‌های خود را نیز نقض می‌کند. جایزه‌ای که روزی برای شناسایی و دستگیری جولانی تعیین شده بود، امروز با یک نشست دیپلماتیک لغو می‌شود و نشان می‌دهد در دنیای سیاست، تروریسم بیش از آنکه یک تهدید امنیتی باشد، ابزاری برای دستیابی به منافع سیاسی است.
رویکرد آمریکا در لغو جایزه تعیین‌شده برای جولانی و تعامل با گروه تحریرالشام به وضوح نشان می‌دهد تعریف «تروریسم» در سیاست خارجی این کشور، بیش از آنکه مبنایی حقوقی داشته باشد، تابعی از ملاحظات سیاسی است. بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، تروریسم تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تعریف می‌شود و باید با آن برخوردی ثابت و یکپارچه شود اما در عمل، معیارهای آمریکا برای تعیین تروریست‌ها و نحوه مواجهه/تعامل با آنها به منافع ژئوپلیتیک این کشور وابسته است.
هیات تحریرالشام که از ادغام چندین گروهک تروریستی شکل گرفته و همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد، نمونه‌ای بارز از این استاندارد دوگانه است. پیش از این، رهبر این گروه هدف جایزه ۱۰ میلیون دلاری بود اما امروز با سرنگونی بشار اسد و تامین منافع آمریکا همان فرد در دیداری رسمی، به عنوان مقامی دیپلماتیک پذیرفته می‌شود.
این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد آمریکا از «تروریسم» به‌عنوان ابزاری برای فشار یا تعامل در مناطق مختلف بهره می‌برد. در شرایطی که جولانی و گروهش به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و نقش‌شان در معادلات قدرت سوریه و خاورمیانه به شریکی احتمالی تبدیل شده‌اند، تعریف «تروریسم» نیز دستخوش تغییر می‌شود. این تغییر، پیامدهایی فراتر از ماجرای جولانی دارد و به نگرانی‌های گسترده‌تری دامن می‌زند. آیا معیارهای سیاسی برای تعریف تروریسم، می‌تواند اعتماد جامعه بین‌المللی به اصول حقوقی را تضعیف کند؟ آیا می‌توان سیاستی را که در آن «تروریست» بسته به منافع روز تغییر می‌کند مبنای تعاملات بین‌المللی قرار داد؟
دیدار آمریکایی‌ها با جولانی کلاس درسی برای FATF دوستان!
ماجرای لغو جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای ابومحمد جولانی و تعامل آمریکا با هیات تحریرالشام، نشان داد تعریف تروریسم به عنوان یک مفهوم حقوقی، در عمل تابعی از ملاحظات سیاسی قدرت‌های بزرگ است. این موضوع زنگ خطری برای کشورهایی نظیر ایران است که تحت فشار سازوکارهایی مانند FATF قرار دارند.
تصویب لوایح مرتبط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اگر چه در ظاهر اقدامی برای کاهش فشارهای بین‌المللی است اما بدون در نظر گرفتن ماهیت سیاسی تصمیمات نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به ابزار جدیدی برای تحریم و فشار بر ایران تبدیل شود. از این رو، سیاست‌گذاران ایرانی باید با درکی دقیق از این واقعیت‌ها، درباره نحوه تعامل با FATF تصمیم‌گیری کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی است که هدف آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شده است. با این حال، نحوه اجرای این سازوکار و تأثیرپذیری آن از تصمیمات سیاسی قدرت‌های بزرگ، به یکی از چالش‌های اصلی برای کشورهایی نظیر ایران تبدیل شده است.
ایران سال‌هاست که تحت فشار FATF برای تصویب لوایح مرتبط با مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته قرار دارد. موافقان این لوایح در داخل ایران معتقدند پذیرش بی‌قیدوشرط الزامات FATF، راهی برای خروج از لیست سیاه این گروه و تسهیل تعاملات اقتصادی ایران با جهان است اما منتقدان بر این باورند که پذیرش این لوایح بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دوگانه و رویکردهای سیاسی آمریکا و متحدانش، می‌تواند به ابزاری برای بهره‌برداری سیاسی علیه ایران تبدیل شود.
ماجرای جولانی و تغییر موضع آمریکا درباره تعریف تروریسم، نمونه‌ای بارز از این واقعیت است که ایالات متحده «تروریسم» را بر اساس منافع سیاسی خود تعریف می‌کند. زمانی که گروهی نظیر تحریرالشام در خدمت منافع آمریکا باشد، از فهرست اهداف امنیتی خارج می‌شود و جایزه تعیین‌شده برای رهبرانش لغو می‌شود اما همین آمریکا، نهادهایی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد، صرفاً به دلیل اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیک.
این تناقضات نشان می‌دهد تصویب لوایح FATF می‌تواند بهانه‌ای برای مستندسازی اتهامات علیه ایران و گروه‌های مقاومت باشد، چرا که معیارهای آمریکا و نهادهای تحت امرش در FATF، بر مبنای واقعیت‌های حقوقی و امنیتی نیست، بلکه به صورت گزینشی و بر اساس ملاحظات سیاسی تنظیم می‌شود.
برخورد دوگانه آمریکا با گروه‌های مختلف تروریستی، نشان می‌دهد حتی اگر ایران الزامات FATF را بپذیرد، باز هم امکان خروج از لیست سیاه یا کاهش فشارهای بین‌المللی وجود ندارد، زیرا این تصمیمات بیش از آنکه حقوقی باشند، سیاسی هستند و به تغییر سیاست‌های کلی آمریکا وابسته‌اند.
