به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس مفاد مصوبه هیات وزیران، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز است و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشیهای تلفن همراه هستند.
حقوق ورودی مربوط در سال جاری در خصوص گوشیهای بیش از ۶۰۰ دلار مطابق ردیف ۶۰ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ۱۵ درصد در رویه تجاری و ۳۰ درصد در سایر رویهها و در خصوص گوشیهای ۶۰۰ دلار و پایینتر از آن مطابق مقررات مربوط در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویهها ۶ درصد خواهد بود.
اعضای کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در دیدار با محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشکلات واردات تلفن همراه، چالشهای تخصیص ارز، وضعیت تأمین ارز برای واردات گوشیهای با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار و شرایط تولید گوشی تلفن همراه را مطرح و بررسی کردند. در این نشست درباره وضعیت ثبت شناسه آیفون ۱۵ و ۱۶ در سامانه همتا نیز صحبت شد.
در این نشست، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی با اشاره به مشکلات موجود در روند واردات گوشی تلفن همراه گفت: با توجه به طولانی شدن زمان تخصیص ارز برای واردات گوشی، واردکنندگان با چالشهای جدی روبرو شدهاند که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر وضعیت ارزی کشور برای تخصیص ارز مناسب نیست.
وی افزود: بر این اساس هنوز مشخص نیست که چه میزان ارز و بر اساس چه سازوکاری و در چه زمانی قرار است به واردکنندگان اختصاص پیدا کند ازاینرو مقرر شد کمیتهای با هدف شفافیت در تخصیص ارز و اختصاص عادلانه ارز به واردکنندگان تشکیل شود و دبیرخانه این کمیته، در سازمان توسعه تجارت به امور مربوطه رسیدگی کند.
سادات حسینی در خصوص واردات آیفون ۱۵ و ۱۶ توضیح داد: قرار است تا ۱۰ روز آینده شناسه آیفون ۱۵ و ۱۶ در سامانه همتا تعریف شود. بر این اساس تجار میتوانند طبق شرایط قبلی یعنی با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آیفون ۱۵ و ۱۶ کنند.
همچنین تکلیف رجیستری گوشیهای آیفونی که از قبل وارد کشور شده هنوز مشخص نیست. پیش از این محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، درباره سرنوشت رجیستری گوشیهای آیفونی که از قبل وارد کشور شده، اظهار کرد: رجیستری آیفونهای ۱۴ و ۱۵ فعال هنوز در حال بررسی است و به نتیجه خاصی نرسیده ایم. در واقع همچنان گیر مقرراتی این بحث رفع نشده است.
وی با بیان اینکه البته برداشت ما از مقررات در سازمان توسعه تجارت ایران این است که این کار قابل انجام است، افزود: باید تفسیری که دستگاههای مختلف از اجرای قانون دارند، با هم هماهنگ شود تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
