چرا ارز تک‌نرخی نشد؟

مروری بر ۵ تجربه شکست‌خورده آزادسازی که با هدف تک‌نرخی‌سازی ارز از دهه ۷۰ رخ داده، گویای دور باطل «افزایش نرخ ارز ـ تورم» با روشهای شوک‌درمانی است که مهمترین صدمه آن به معیشت مردم با افزایش تورم و ضریب جینی بوده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیررسمی وجود دارد، طبیعتاً صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند که ارزهای خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند،
بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیررسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد و اتفاقاً این نرخ پایین می‌آید و بازار ارز به ثبات می‌رسد.

در ادامه به مرور چند تجربه تک‌نرخی‌سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، می‌پردازیم.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت هاشمی رفسنجانی/ تجربه اول آزادسازی

با پایان جنگ تحمیلی، کشور با حجم عظیمی از تخریب‌ها مواجه بود، نرخ ارز رسمی (دلار) برای حدود یک دهه روی 70 ریال ثابت مانده بود اما ارز در بازار غیررسمی در حال افزایش بود. در سال 1370 و در پی اجرای نخستین بند از برنامۀ تعدیل اقتصادی، قیمت ارز رسمی (تعادلی) از 70 به 600 ریال افزایش یافت و به‌اصطلاح تک‌نرخی‌سازی ارز صورت گرفت،این در حالی بود که به‌دنبال اجرای این سیاست اقتصاد کشور شاهد تورم 20 و 25 درصدی در سال‌های 1370 و 1371 گردید.

در قدم بعدی، رفسنجانی با تصور توسعۀ اقتصادی، سیاست درهای باز را اجرا و اقدام به استقراض 35 میلیارد دلار وام خارجی کرد، اما به‌محض سررسید وام‌ها در سال 1373 با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شد و ناگهان نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه 1374 به بیش از 800 تومان افزایش یافت، بحران بزرگی در کشور پدید آمد و نرخ تورم به بالای 49 درصد رسید.

با آغاز اعتراضات مردمی، دولت وقت به‌سرعت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و با اعلام تثبیت نرخ ارز صادرات غیرنفتی به رقم 300 تومان در سال 1374، بحران را فرونشاند، اجرای این سیاست موجب شد تورم در سال 1375 به 21.6 درصد کاهش یابد.

کاهش ضریب جینی به‌معنای کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) این ضریب افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت خاتمی/ تجربه دوم آزادسازی

با روی کار آمدن دولت هفتم (12 مرداد 1380 ـ 12 مرداد 1376) روند کاهش تورم ادامه داشت به‌گونه‌ای که تورم در سال 1380 به 10.6 درصد کاهش یافت، تا اینکه با آغاز کار دولت هشتم در سال 1381 نرخ ارز یکسان شد و نرخ (دلار) 1755 ریال حذف شد و به رقم 7991 ریال افزایش یافت.

اجرای این سیاست موجب شد تورم در این سال به رقم 16 درصد افزایش یابد. با ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های 1382 تا 1384 نرخ تورم در سطح حدود 15 درصد ثابت ماند و در سال آخر این دولت این نرخ به 11 درصد تقلیل یافت.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) ضریب جینی افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت احمدی‌نژاد/ تجربه سوم آزادسازی

در دو سال اول آغاز به کار دولت نهم (سال‌های 1384 و 1385) و ثبات نسبی در نرخ ارز، تورم در سطح حدود 11 درصد باقی ماند. در سال 1386 دولت نهم با الهام از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول مجوز فروش فرآورده‌های ویژۀ پالایشی، نفت و منابع ملی به پالایشگاه‌های داخل را با قیمت‌های جهانی صادر کرد،
اجرای این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 به‌ترتیب به 18.3 و 25.4 درصد افزایش یابد، به‌عبارت دیگر، میانگین تورم 16% نیمۀ دوم دهۀ 70 و نیمۀ اول دهۀ 80، به حوالی 25% در سال 1387 افزایش یافت.

در تاریخ 27 آذر 1389، رئیس دولت دهم با حضور در سیما، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را (آغاز جهانی‌فروشی فرآورده‌های اصلی به داخل) رسماً اعلام کرد، بر این اساس، از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد، این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال قبل به حدود دو برابر (از 12.5 درصد به 21.4) افزایش یابد،
علاوه بر این با تحریم نفتی و بانکی ایران در دی‌ماه 1390 و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1391 و 1392 به بیش از 4000 تومان و کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم در این سال‌ها به بیش از 30 درصد افزایش یافت.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت روحانی/ چهارمین تجربه آزادسازی

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعدۀ اجرای معاهدۀ برجام و ارتباط با خارج، انتظارات تورمی در جامعه فروکش کرد. نرخ ارز در سطح 3000 تومان به ثبات نسبی دست یافت. در سال 1394 برجام امضا شد و اقتصاد ایران توانست نفت بیشتری را در بازارهای جهانی به فروش برساند، این امر موجب شد نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 به رقم 12.5 درصد افزایش یابد، طبیعی بود که این نرخ در سال‌های بعدی امکان تحقق نداشت به‌گونه‌ای که در سال 1396 به رقم 3.7 درصد تقلیل یافت.

با وجود آنکه با فروکش کردن انتظارات تورمی در جامعه نرخ ارز در بازار آزاد در سال 1395 به زیر 3000 تومان کاهش یافت و نرخ تورم در دو سال پیاپی (1395 و 1396 به‌ترتیب 9.05 و 9.7 درصد) تک‌رقمی شد، اما بانک مرکزی با اعلام اینکه کف نرخ ارز 3000 تومان است مانع از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شد.

با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال 1396 و سال 1397 فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال 1397 به حدود 5000 تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شمارۀ یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 1397/1/21 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در 4200 تک‌نرخی کند.

در تیر 97 که دلار در بازار آزاد به 9 هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شده بود، همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید، بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (20 درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.

در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز نرخ ارز رسمی به 9 ـ 8 هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود، این اقدام منجر شد به این‌که در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا 19 هزار تومان نیز بالا رود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است (قسمت بنفش)، به‌واسطه افزایش نرخ ارز رسمی نرخ تورم از سال 1397 در روندی صعودی قرار گرفت و تا پایان 1400 رکورد تورم اقتصاد ایران زده شد و از طرفی نرخ ارز نیز هیچ‌گاه تک‌نرخی نشد.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است ضریب جینی هم هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی) افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت رئیسی/ پنجمین تجربه آزادسازی

اما تجربه اخیر تک‌نرخ‌سازی ارز به همین سال 1401 بازمی‌گردد، زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی سعی داشت با حذف ارز 4200تومانی، قیمت دلار رسمی را با دلار غیررسمی در حدود 25 هزار تومان تک‌نرخی کند.

در پی حذف یک‌باره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به‌خوبی نشان می‌دهند تورم مواد غذایی با چه‌جهشی روبه‌رو شدند و به‌خلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقاً نشان از اصابت این ارز به هدف دارد به‌عنوان مثال امروز راحت‌تر می‌شود این ادعا را کرد که افزایش‌های عجیب و غریب قیمت مرغ دقیقاً معلول سیاست حذف ارز 4200 است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، روند نزولی تورم پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک‌نرخ‌سازی ارز صعودی شده است (نمودار قرمزرنگ نرخ تورم ماهانه و نمودار آبی‌رنگ نرخ تورم نقطه به نقطه است)؛

همانند تجربه‌های شکست‌خورده قبل نرخ ارز بازار آزاد چندی بعد از حذف ارز ترجیحی مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفت و رکوردهای بالاتری را از خود ثبت کرد.

رشد 1میلیون‌درصدی نرخ ارز از سال 57 تاکنون

لازم به ذکر است نرخ ارز در سال 57 حدود 7 تومان بوده است و هم‌اکنون بعد از گذشت 46 سال با 1میلیون درصد رشد به حدود 70 هزار تومان رسیده است.

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ چرا تمام این تجربه‌های گران‌کردن نرخ ارز به‌نیت تک‌نرخ‌سازی شکست خورد؟ چرا به‌فاصله کوتاهی مجدداً نرخ ارز در بازار آزاد جهش می‌کند و سیاست‌گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می‌کند و مجدداً فاصله بین نرخ غیررسمی و رسمی افزایش پیدا می‌کند؟ تا کجا سیاست‌گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران‌کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

چرا تک‌نرخ‌سازی همواره شکست خورده است؟

دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز ـ تورم" است، عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد، افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود، این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به‌سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود،
این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدداً قیمت کالاها افزایش می‌یابد، به‌عنوان نمونه، حذف ارز 4200تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6برابری قیمت این کالا شد، همچنین حذف ارز 4200تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به‌دنبال داشته است، نیز تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28,500 تومان به 37,500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به‌دنبال داشته است، با افزایش قیمت کالاها به‌دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل‌شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود، این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند، به‌هرحال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد، این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است،

بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است.

بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده است و متأسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.

راه‌حل چیست؟/ عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی

لازم به ذکر است وقتی دید سیاست‌گذار صرفاً به جبران کسری بودجه است، این شوک‌درمانی‌ها یا به‌عبارتی جراحی‌های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه بیماری را خوب نمی‌کند، بلکه فعلاً اقتصاد را تا عدم‌تعادل بعدی سرپا نگه می‌دارد.

عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات اقتصادی به‌معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به‌سمت تغییرات بلندمدت و پایدار است. در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است، این گذار نشان‌دهنده حرکت به‌سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است،