به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، انتشار آمار تورم (مصرف کننده) بانک مرکزی بصورت ماهانه که از اذر 97 به دستور روحانی رییس جمهور وقت، متوقف شد از امروز یکشنبه 9 دی ماه از سر گرفته شد.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به 36.3 درصد و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده به 26.7 درصد در آذرماه کاهش یافت. در آذرماه سال 1403 تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده به کمترین میزان در 50 ماه گذشته و تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده نیز به کمترین میزان در 53 ماه گذشته رسیده است.
بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 1400 در آذرماه به 1.7 درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه معادل 1.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون بود. همراستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم 33.8 درصد در آذرماه سال جاری به کمترین سطوح خود در پنجاه و چهار ماه اخیر(از تیر سال 1399) رسید. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه 1403 نیز در ادامه روند کاهشی خود با 1.0 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 36.3 درصد رسید که بعد از گذشت 50 ماه (از آبان سال 1399) به کمترین میزان خود رسیده است.
همچنین بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری بر اساس سال پایه 1400 با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 2.8 درصد رسید. . تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با 0.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 25.9 درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول 55 ماه گذشته (از خرداد سال 1399) می باشد.
تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از 37.5 درصد در آذرماه سال 1402 به 26.7 درصد در آذرماه سال 1403 رسید که حاکی از کاهش 10.7 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر می‌باشد؛ این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول 53 ماه گذشته (از مرداد سال 1399) می باشد.
.jpg)
اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار موجب شد تا بانک مرکزی از اعلام و انتشار گزارش تورم منع شود و مرکز آمار تنها مرجع اعلام نرخ تورم شود. اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شد که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت محترم روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش‌نیاز تورم هدفگذاری‌شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که در سال‌های گذشته پنهان مانده و رسماً سانسور شده بود. سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد، سانسور کنند.
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون بود چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در همایش بانکداری اسلامی به حواشی ایجادشده درباره سخنان خود در خصوص تورم 35درصدی اشاره کرد و گفت: عده‌ای انتقاد کردند که بنده در جریان نرخ‌ها نیستم و اشتباه کردم و...، اما نکته اینجاست که مرکز آمار یک نرخ دارد و بانک مرکزی نرخ دیگر! مرکز آمار تورم را 35 درصد اعلام می‌کند و محاسبات بانک مرکزی 40 درصد.
همتی اما نکات مهمی را درباره سیاست اعلام شاخص‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی مطرح و تأکید کرد: نیاز داریم کشور از اطلاعات به‌روز شاخص‌های اقتصادی باخبر باشد ولی در دوره‌هایی فشار زیادی برای انتشار آمارهای اقتصادی در دولت‌ها داشتیم حتی زمان من. هرچند مرکز آمار این آمار را می‌دهد ولی بانک مرکزی باید پیش‌قدم شود و شفاف و ماهانه آمارها را به مردم اطلاع دهد.
