به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مسئله پذیرش FATF و مشکلات امنیتی آن برای کشور نامه‌ای تنظیم کردند و بررسی ابعاد این ماجرا پرداختند که مشروح آن در ذیل می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر محترم حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم؛
احتراما، ما نمایندگان زیر برخی از مخاطرات موجود در مورد دو کنوانسیون FATF و CFT را به استحضار حضرتعالی می رسانیم:
1- در بندهای مختلف FATF، اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم ها با ذکر کامل مشخصات آنها از ایران درخواست شده است، که ممکن است منجر به مسدود کردن آن راه‌ها از سوی دشمنان ملت ایران شود؛
2- معرفی کامل اطلاعات مشتری اصلی (ذی نفع اصلی) در تجارت ها و معاملات از ایران خواسته شده است، (یعنی باید با شرکت ها و افراد پوششی برخورد شده و مراجع حساس و محرمانه، کشف و با آنها مقابله گردد.)؛
3- با معاملات و انتقال وجه صرفا با این توجیه که آن معاملات، مشکوک به تامین مالی تروریسم یا پولشویی هستند، برخورد شود. براین اساس، هر معامله و جابجایی وجه در داخل یا خارج از کشور، صرفا با ادعای مشکوک بودن از سوی اعضای FATF، دچار اختلال شده و ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛
4- مجلس نهم در زمستان ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مصوب کرده و پس از تایید شورای نگهبان، در اسفند همان سال، ازسوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی-دکتر علی لاریجانی- به رئیس جمهور وقت – دکتر حسن روحانی- جهت اجرا ابلاغ می گردد. در تبصره دوم ماده اول این قانون، تصریح شده است که گروه هایی که در مقابل اشغالگری و تجاوز مبارزه می کنند (مانند حزب الله، حماس، انصارالله یمن و ...)، تروریست نیستند.
اما این قانون، مورد مخالفت اعضای اصلی FATF (مانند آمریکا، انگلیس و ...) قرار گرفته و متأسفانه وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی- آقای دکتر طیب نیا- در خرداد سال ۱۳۹۵، در توافقی با FATF، ۴۱ بند را تحت عنوان برنامه اقدام (Acction Plan) امضا و متعهد می گردد. در بند ۸ این توافقنامه، از ایران خواسته می شود که تبصره دوم بند اول قانون مصوب مجلس در مورد تروریست نبودن گروه هایی که در برابر اشغالگری و تجاوز مبارزه می کنند را اصلاح کند!
نتیجه این اصلاح آن است که تمامی گروه های مقاومت، تروریست تلقی شده و مردم عزیز ایران و نهادهایی مانند سپاه قدس، حامیان تروریستها و تامین کنندگان آنها تلقی شوند؛
5- در برنامه اقدام (Acction Plan) و نیز بند ۳۶ FATF از ایران درخواست می شود که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب کند، (یعنی تعریف غربی ها از تروریسم باید پذیرفته شود.) متأسفانه دولت آقای روحانی این لایحه را جهت تصویب، به مجلس دهم ارائه می دهد.
قابل ذکر است که مطابق بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، هیچ حق شرط و تحفظی در پذیرش CFT مورد قبول نخواهد بود، و بدین جهت حق شرط کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون، توسط اعضای آن رد شده است.
بعلاوه، حق شرط به معنای آن است که یک کشور، برخی از مواد یک کنوانسیون را پذیرفته و برخی دیگر را رد کند، اما براساس ماده ۱۷ «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین» -که حاکم بر تمام معاهدات بین المللی است- پذیرش برخی از یک معاهده تنها در صورتی مورد قبول است که: اولا معاهده اجازه آن را داده باشد، و ثانیا سایر کشورهای متعاهد با آن مخالفت نکنند. روشن است که هیچ یک از این دو مورد، در مورد ایران و سایر کشورهای اسلامی نسبت به این کنوانسیون صدق نمی کند.
6- در بندهای مختلف FATF (مانند بند ۱۶ آن) و نیز (Acction Plan) (مانند بندهای ۱۳ و ۱۴ آن) از ایران و سایر اعضای آن خواسته شده است که به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند؛
7- در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اسامی افرادی مانند سردار شهید سلیمانی و نهادهایی مانند وزارت دفاع نامبرده شده که به بهانه موشکی یا تروریسم، تحت تحریم باقی مانده‌اند، و ایران موظف است که به این قطعنامه عمل کند؛
8- علاوه براین، نام شهید سردار سلیمانی در لیست SDN وزرات خزانه داری آمریکا به عنوان فرد مورد تحریم آمریکا، به کرات ذکر شده است؛
9- براین اساس، با پذیرش تغییر تعریف تروریسم براساس CFT، و تحریم سپاه قدس و فرماندهان آن، علاوه بر اقتصاد، امنیت کشور نیز دچار آسیب جدی خواهد شد، زیرا سپاه قدس و سرداران آن مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، با مبارزات همیشگی خود با تروریستها از جمله داعش- که بخش اعظم سوریه و عراق را تصرف کرده و به مرزهای ایران نزدیک شده بودند و در عملیات‌های گوناگون مانند حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر حضرت امام ره در داخل کشور دست به جنایت زده‌اند- توانسته‌اند که برای مردم ایران، امنیت را به ارمغان بیاورند.
توجه به درخواست‌های بیان شده از کشورهای عضو، توسط FATF و برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، در برخورد با حامیان تروریسم (که در نگاه آنها سپاه قدس و سردار سلیمانی و... می باشند)، عمق این فاجعه را روشن‌تر می کند. برخی از این درخواست ها به قرار زیر است:
- اموال تامین کنندگان مالی تروریست ها (یعنی افراد مذکور) مصادره شود (بند ۴ FATF و بندهای ۱۱-۱۸ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛
افراد مذکور باید مجرم شناخته شوند (بند ۵ FATF و بندهای ۵-۱۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛
اطلاعات کامل فعالیت های این افراد بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد (محتوای بند ۹ FATF و بند ۳۲ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛
انتقال فیزیکی پول باید کشف و با آن مبارزه شود (بند ۳۲ FATF و بند ۲ ماده ۱۸ CFT)؛
در صورت ادعای دادگاه های کشورهای غربی علیه این افراد، ایران موظف است که به طور کامل با آن دادگاه‌ها، همکاری قضایی داشته باشد (بندهای ۳۱ و ۳۷ FATF و بندهای ۳۰ برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF)؛
در صورت درخواست استرداد مجرم و تحویل افراد فوق، ایران موظف است یا فرد مجرم را به آن کشور درخواست کننده تحویل دهد و یا اینکه خودش به پرونده آن افراد رسیدگی کند (بند ۳۹ FATF و بند ۱ ماده ۱۰ CFT)؛
توجه به موارد اندک فوق، خطرات جدی آن را برای کشور نمایان می سازد.
10- نکته اساسی و پایانی مهم در این مقام آن است که با پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ تحریم جدی از بانک های ایران برداشته نخواهد شد، زیرا مشکل اصلی تحریم ها، تحریم های ثانویه آمریکا علیه کشورها در صورت داشتن مبادلات تجاری و اقتصادی با ایران است، و بقیه تحریم ها، امور فرعی می باشند.
مادامی که تحریم های ثانویه رژیم تروریستی آمریکا علیه ملت ایران برداشته نشود، هیچ کشوری با ایران، مبادلات مالی و بانکی نخواهد داشت.
بنابراین، پذیرش FATF ، CFT و عمل به تمامی درخواست های مطرح شده در برنامه اقدام توافق شده (Acction Plan) میان ایران و FATF، هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی ملت ایران از قبیل کشف تمام راه های دورزدن تحریم ها و در نتیجه مسدود کردن آنها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.
والسلام علیکم و رحمت الله
این نامه تاکنون به امضای بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
