به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از مسعود براتی///؛ دکتر پزشکیان از رهبرمعظم انقلاب درخواست حکم حکومتی برای بررسی سه‌باره لوایح خواسته شده از سوی FATF در مجمع را کردند و ایشان نیز با آن موافقت کردند. روحانی نیز در سال ۹۹ بعد از پیروزی بایدن در آمریکا درخواست بررسی دوباره را مطرح کرده بود که با آن نیز موافقت شده بود.
مجمع بار اول در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این لوایح را بررسی کرد. بررسی صورت گرفته به اذعان اعضای مجمع از نظر زمان و کار کارشناسی بی‌سابقه بود. در آن مقطع فشار دولت روحانی برای تصویب دو لایحه بسیار زیاد بود.
نامه‌نگاری‌های متعددی میان دولت و مجمع و یا دولت و رهبر انقلاب صورت گرفت. یکی از موارد تاریخی آنها نامه‌ای بود که به امضای معاون اول دولت و به نمایندگی از هیات دولت برای رهبر معظم انقلاب در اواخر سال ۹۷ ارسال شد. در آن نامه اعلام شده بود که اگر این لوایح تصویب نشود در پرداخت حقوق کارمندان نیز مشکل ایجاد خواهد شد. رهبر انقلاب نیز نامه را به اعضای مجمع ارجاع دادند و از اعضای مجمع خواستند که با «امعان نظر» بررسی کنند. در کمیسیون‌های تخصصی مجمع دو رای‌گیری صورت گرفت. در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی که اکثریت قاطع رای مخالف داده شد و در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی با اکثریت نسبی رای مخالف داده شد. برای همین دولت به صورت غیررسمی از مجمع خواست که در صحن مجمع رای‌گیری انجام نشود. چرا این وضعیت رخ داد؟ مهمترین دلیل این بود که مصلحت تصویب لوایح «بیّن» نبود.
اعضای مجمع تشخیص طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی برای تشخیص مصلحت باید بیّن بودن، حایز اهمیت بودن و ملزم بودن را مدنظر قرار دهند. بیّن بودن یعنی روشن و شفاف بودن مصلحت است. در موضوع لوایح دیکته شده از سوی FATF این وضعیت روشن نیست.
بیّن بودن مصلحت در این موضوع از بررسی دو بخش مشخص خواهد شد. یکی فواید پیوستن به دو معاهده و دیگری هزینه‌های آن. اگر فواید نسبت به هزینه‌ها به صورت روشن و بیّنی بیشتر باشد، آنگاه مصلحت در پیوستن به معاهدات خواهد بود و الا خیر.
در این سالها مباحث زیادی پیرامون فواید و هزینه‌های پیوستن به دو معاهده مذکور شده است. عموم نامه‌نگاری‌هایی که در دو مرتبه بررسی این موضوع در مجمع صورت گرفته، پیرامون شفاف شدن فواید و هزینه‌ها است. دولت روحانی و طرفداران پیوستن معمولا با طرح گزاره‌های کلی و بدون سند فواید و هزینه‌های نپیوستن را بیان می‌کنند. گزاره‌هایی مانند بسته شدن حساب‌ها، عدم همکاری بانک‌ها و یا هزینه‌های زیاد تراکنش‌های مالی و ... اما تاکنون سندی که بتواند این هزینه‌ها را به موضوع قرارداشتن ایران در فهرست سیاه FATF نسبت بدهد، ارایه نشده است.
موافقان FATF اسناد و شواهدی که نشان بدهد با عضویت ایران در معاهدات مذکور ایران از فهرست سیاه خارج خواهد شد، ارایه نداده‌اند. بلکه بر خلاف آن اسناد منتشر شده حکایت از آن دارد که غیر از دو معاهده مذکور ۲۴ اقدام دیگر هست که هنوز FATF آنها را تایید نکرده است. همچنین بعد از تایید شدن آنها «گام‌های بعدی» از سوی FATF تعیین خواهد شد که معلوم نیست ماهیت آنها چیست.
یا مطرح می‌شود که با عضویت در معاهدات مذکور موضوع روابط بانکی و عدم گشایش حساب بانکی در کشورهای دیگر حل می‌شود. این ادعا بدون هیچ سندی صورت می‌گیرد. در مقابل اسناد و شواهد فراوان وجود دارد که نشان می‌دهد موانع مذکور ناشی از وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا بوده و از نظر تجربی نیز این موضوع اثبات می‌شود.
ایران از سال ۱۳۸۸ در فهرست سیاه قرار داشته اما از سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌های بانکی دچار مشکل در روابط بانکی خود شده است. یا در سال ۱۳۹۵ که بخشی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شد، اثری ملموس بر روابط بانکی ایران مشاهده نشد.
از طرف دیگر اسناد و شواهد مهمی وجود دارد که عضویت در معاهدات مذکور ایران را ملزم به همکاری اطلاعاتی با کشورهای عضو می‌کند که با توجه به گستره معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، به صورت مستقیم موضوع دور زدن تحریم‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این یک هزینه مشخص است.
تجربه سه سال گذشته دولت شهید رئیسی در واقعیت نشان داد که ادعاهای موافقان FATF با واقعیت همخوانی ندارد. در سال ۹۹ مطرح شد که عضویت ایران در سازمان شانگهای مشروط به حل مشکل FATF است و یا واردات واکسن به دلیل همین مشکل صورت نمی‌گیرد. اما تجربه دولت شهید رئیسی این ادعاها را ابطال کرد.
