به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در مورد موضوعیت وجود گروه اقدام مالی یا همان FATF و نوع همکاری کشورها با آن گفت: FATF نهادی است که در حوزه سیاست‌گذاری مبارزه با جرایم مالی فعالیت می‌کند. این نهاد پس از تدوین توصیه‌ها و سیاست‌های خود و تصویب آن‌ها توسط 39 عضو اصلی‌اش، این توصیه‌ها را به‌عنوان سیاست‌هایی مورد حمایت و تأیید تبدیل کرده است. استانداردهای FATF در کشورهای مختلف جهان در حال اجرا و عملیاتی شدن است. افزون بر این، بسیاری از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، مبارزه با فساد و مبارزه با جرایم نیز بر اساس چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای این نهاد با آن همکاری می‌کنند. بانک جهانی، بانک آسیایی و بسیاری از نهادهای فعال در این حوزه‌ها نیز در تعامل با FATF هستند. ا
ین گروه به یک نهاد تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است و نقش آن روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود، به‌طوری‌که همراهی و همکاری کشورهای مختلف با آن در حال افزایش است.
وی افزود: در کشور ما، اقدامات گسترده‌ای در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده است و ایران از جمله کشورهایی است که در این زمینه فعالیت‌های قابل‌توجهی دارد. مجموعه‌ای از قوانین متعدد در حوزه مبارزه با جرایم و فساد در کشور وجود دارد و زیرساخت‌های قوی اطلاعاتی، انسانی و تخصصی در این زمینه فراهم شده است. با این حال، در مدیریت تعاملات با این نهاد، به دلایل مختلف در سال‌های گذشته کاستی‌هایی وجود داشته است که اکنون نیازمند توجه و جبران هستند. همان‌طور که اشاره شد، FATF یک چالش دائمی برای تمامی کشورهای جهان از جمله ایران است. همه کشورها در مدیریت توصیه‌ها و استانداردهای این نهاد در حال سازماندهی نیروهای انسانی، اصلاح قوانین و مقررات، و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از آن هستند.
باید توجه داشت که هر ایده‌ای که توسط انسان خلق شود، بی‌تردید دارای نقاط ضعف در کنار نقاط قوت و فرصت‌ها خواهد بود. این موضوع مختص کشور ما نیست و سایر کشورها نیز نگرانی‌ها و چالش‌های مشابه یا متفاوتی دارند. اما نکته مهم این است که کشورها این چالش را به حال خود رها نکرده‌اند، بلکه با ورود به موضوع، آن را مدیریت می‌کنند. آن‌ها جلسات توجیهی و مشورتی برگزار می‌کنند، آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند، قوانین را اصلاح می‌کنند و پذیرفته‌اند که این موضوع بخشی از واقعیت موجود است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کشور ما نیز، با توجه به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ضروری است که در مدیریت این چالش، اقدامات فوری انجام گیرد، گفت: امید است با تصمیماتی که در سطح کلان کشور و در چارچوب اسناد ملی توسط نظام اتخاذ می‌شود، بتوان این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.
