به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آتش‌سوزی مرگبار در هتل "گراند کارتال" واقع در پیست اسکی کارتالکایا در استان بولوی ترکیه، که منجر به کشته شدن 78 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد، به تشدید تنش‌ها میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق انجامیده است.
این فاجعه همچنین انتقادات گسترده ای را نسبت به عملکرد دولت آنکارا در قبال این آتش سوزی در پی داشته است.
آتش هتل گراند کارتال
در تاریخ 21 ژانویه 2025، هتل گرند کارتال در پیست اسکی کارتالکایا در استان بولوی ترکیه، دچار آتش‌سوزی مهیبی شد که دست‌کم 79 کشته و 51 زخمی برجای گذاشت. این حادثه از ساعت 3 بامداد در رستوران هتل آغاز شد و به سرعت به طبقات بالایی سرایت کرد.
بسیاری از مهمانان برای فرار از آتش، از پنجره‌ها به بیرون پریدند که منجر به افزایش تعداد تلفات شد. در زمان حادثه، هتل میزبان 234 مهمان بود. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده و مالک هتل برای تحقیقات بیشتر بازداشت شده است. رئیس‌جمهور ترکیه نیز یک روز عزای ملی اعلام کرد.
در بین جان باختگان این حادثه تعدادی نیز کودک وجود دارد. تمام اعضای چندین خانواده، از جمله کودکان، در این حادثه جان خود را از دست دادند. برای مثال، خانواده گلتکین شامل 14 نفر بودند که همگی در این آتش‌سوزی جان باختند. همچنین، خانواده توکجان، شامل کمال توکجان، دانش‌آموز کلاس سوم و اطلس کان توکجان، کودک پیش‌دبستانی، به همراه والدینشان جان باختند.
علاوه بر این، خانواده دوغان و خانواده توزگیرای نیز که فرزندان خردسال داشتند، در این حادثه جان خود را از دست دادند. با این حال، تعداد دقیق کودکان فوت‌شده در این حادثه هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
این آتش سوزی مرگبار سؤالاتی را درباره کوتاهی‌های احتمالی دولت اردوغان در این حادثه مطرح کرده است.
نقص در سیستم‌های ایمنی و نظارتی
گزارش‌ها حاکی از آن است که هتل فاقد سیستم‌های ایمنی مناسب، از جمله آلارم‌های حریق، آب‌پاش‌های خودکار و خروجی‌های اضطراری کافی بوده است. این کمبودها باعث شد که آتش به سرعت گسترش یابد و بسیاری از مهمانان در اتاق‌های خود گرفتار شوند. این نقص‌ها نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای استانداردهای ایمنی توسط نهادهای مسئول است.
اظهارات اردوغان
پس از وقوع حادثه مرگبار گراند کارتال که محافل سیاسی و رسانه تی ترکیه آن را "فاجعه" ارزیابی می کنند، اردوغان با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، تأکید کرد که تحقیقات قضایی و اداری برای شناسایی علل حادثه آغاز شده است.
وی اظهار داشت که 6 دادستان، دو بازرس، چهار بازرس از وزارت کار و یک کمیته کارشناسی پنج نفره برای بررسی این حادثه تعیین شده‌اند. همچنین، چهار وزیر دولت به محل حادثه اعزام شده‌اند.
به دنبال افزایش انتقادات از عملکرد حزب حاکم ترکیه در قبال این حادثه، اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر طی اظهاراتی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نباید وارد بازی‌های سیاسی شد، اظهار داشت: ما از هرگونه منازعه سیاسی در این زمان حساس خودداری می‌کنیم و این‌گونه حوادث غم‌انگیز نباید بهانه‌ای برای حملات سیاسی شود.
رئیس‌جمهور و رئیس‌حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان که در کنگره هشتم حزب در استان مالاتیا سخنرانی می کرد، به بررسی حادثه آتش‌سوزی در هتل گرند کارتال در کارتالکایا پرداخت و گفت: تحقیقات لازم برای بررسی تمام ابعاد فاجعه و مسئولیت‌پذیری کسانی که در آن قصور یا کوتاهی کرده‌اند، آغاز شده است. دادستان‌های جمهوری و بازرس‌های ارشد با دقت و به‌صورت چندجانبه تحقیقاتی گسترده و عمیق را ادامه می‌دهند.
کسانی که به علت اشتباه، قصور، بی‌قانونی و طمع باعث بروز این دردهای بزرگ برای ملت شدند، حتماً در برابر عدالت پاسخگو خواهند بود. در چارچوب تحقیقات، مالک هتل، کارکنان هتل و 3 نفر از پرسنل شهرداری در مجموع 14 نفر بازداشت شده‌اند. از این به بعد هر چه لازم باشد انجام خواهد شد.
اردوغان افزود: در حالی که درد شهروندانی که عزیزان، فرزندان یا نزدیکان خود را از دست داده‌اند هنوز تازه است، وارد مشاجره لفظی شدن با دیگران ابتدا بی‌احترامی به خانواده‌های داغدار خواهد بود. بنابراین، هرگونه بحثی که ممکن است به این واقعه لطمه بزند، با دست خود کنار می‌زنیم. عملکرد برخی از چهره‌های اپوزیسیون که به جای احترام به درد مردم، سه روز است که بی‌پروا به این طرف و آن طرف حمله می‌کنند، با تأسف شدید مواجه هستیم. خداوند نگذارد چنین دردهایی دوباره به ملت ما تحمیل شود.
اما این اظهارات اردوغان، منتقدان نسبت به عملکرد دولت وی در قبال آتش سوزی را ساکت نگه نداشت.
واکنش منتقدان و مخالفان
در ارتباط با حادثه هتل گراند کارتال کایا، رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق با انتقاد از مدیریت بحران و نظارت‌های ایمنی، دولت را به کوتاهی در اجرای استانداردهای ایمنی و نظارت بر تأسیسات گردشگری متهم کرده‌اند. آن‌ها همچنین به عدم آمادگی و واکنش کند نیروهای امدادی در مواجهه با این فاجعه اشاره کرده‌اند.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در واکنش به گزارش اولیه حادثه کارتال کایا در حساب خود در شبکه X چنین واکنش نشان داد:
در این گزارش اولیه، نام شهرداری بولو ذکر نشده، مشخص شده که آتش‌سوزی از طبقه چهارم هتل آغاز شده، افراد مقصر و مسئول مشخص شده‌اند، اما به تیم کارشناسی هفت نفره‌ای که این گزارش را تهیه کرده‌اند و همچنین به مقامات دولتی فشار وارد شده است، این گزارش تحویل گرفته نشده و حتی گفته می‌شود که تیم کارشناسی ممکن است از مسئولیت خود کنار گذاشته شود.
در واکنش به این اظهارات رهبر حزب جمهوری خلق، ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه گفت: انتشار یک متن غیر رسمی که به دادستانی جمهوری بولو ارائه نشده و هیچ اعتبار رسمی ندارد، به عنوان گزارش، تلاشی برای گمراه کردن افکار عمومی و تأثیرگذاری بر روند تحقیقات است که بی‌مسئولیتی و بی‌وجدانی بزرگی محسوب می‌شود. این اقدام، در وهله اول، بی‌احترامی بزرگی به خانواده‌های عزیزانی است که در این فاجعه جان باختند و به معنای فریب ملت ماست. چه کسی و چرا باید از روشن شدن همه ابعاد این فاجعه که در آن 78 نفر را از دست دادیم، ناراحت باشد؟ چه کسی و چرا باید از بررسی و تحقیق دقیق این حادثه توسط اساتید و دانشمندان متخصص دانشگاه فنی استانبول ناراحت باشد؟"
زلال کالکان دلن نویسنده روزنامه "جمهوریت" ترکیه نیز در مقاله ای با عنوان اینکه "خود حزب عدالت و توسعه فاجعه است" با اشاره عملکرد ضعیف دولت اردوغان در قبال حوادث طبیعی، زلزله، ریزش معادن، انفجارها و دیگر حوادث، افرادی نظیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه و احمد داود اوغلو وزیر خارجه وقت این کشور را در بروز این حادثه مقصر دانست و چنین نوشت: در دوران حزب عدالت و توسعه، نظارت‌هایی که به بازار عرضه شدند به یک عامل رقابتی تبدیل شدند، به‌طوری که طمع سود بر جان انسان‌ها اولویت یافت. تغییراتی که در سال 2012 در آیین‌نامه حفاظت از ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی صورت گرفت نیز توسط دولت عدالت و توسعه انجام شد.
با این تغییر، الزام به گرفتن نظر موافق واحدهای آتش‌نشانی شهرداری در روند تأیید پروژه‌ها حذف شد و گفته شد: «پروژه‌ها توسط مراجع مجاز به صدور مجوز تأیید شده و اجرا می‌شوند.»
این تغییر با امضای عبدالله گل به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت، رجب طیب اردوغان به‌عنوان نخست‌وزیر، بولنت آرینچ و علی باباجان به‌عنوان معاونان نخست‌وزیر، ارتغرول گونای به‌عنوان وزیر فرهنگ و گردشگری و احمد داود اوغلو به عنوان وزیر امور خارجه وقت همراه بود.
در مقابل، مقامات حزب عدالت و توسعه با رد این اتهامات، تأکید کرده‌اند که تحقیقات جامع و شفافی در حال انجام است و تمامی مسئولان مرتبط با این حادثه پاسخگو خواهند بود. آن‌ها همچنین به بازداشت‌های انجام‌شده به‌عنوان نشانه‌ای از جدیت دولت در برخورد با مقصران اشاره کرده‌اند.
ابعاد سیاسی و گردشگری آتش سوزی هتل گراند کارتال
این حادثه به بستری برای افزایش تنش‌های سیاسی میان دو حزب اصلی ترکیه تبدیل شده است. حزب جمهوری‌خواه خلق با برجسته‌کردن این فاجعه، سعی در نشان‌دادن ناکارآمدی دولت در حوزه‌های ایمنی و مدیریت بحران دارد، در حالی که حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کند با اقدامات سریع قضایی و اجرایی، اعتماد عمومی را بازسازی کند و از تأثیرات منفی سیاسی جلوگیری کند.
آتش‌سوزی هتل گراند کارتال نه تنها یک فاجعه انسانی بود، بلکه به میدانی برای تقابل سیاسی میان حزب حاکم و مخالفان تبدیل شده است. نتیجه تحقیقات و نحوه مدیریت پیامدهای این حادثه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر معادلات سیاسی و اعتماد عمومی در ترکیه داشته باشد.
همچنین بنظر می رسد این حادثه تأثیرات عمیقی بر صنعت گردشگری ترکیه و اعتماد عمومی به استانداردهای ایمنی هتل‌ها داشته است.
