به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اقدام اخیر دونالد ترامپ در اخراج دستکم 17 بازرس کل مستقل در آمریکا، انتقاد شماری از دموکرات ها و نگرانی برخی جمهوری خواهان را برانگیخته است.
براساس این گزارش، منتقدان این اقدام ترامپ را حرکتی روشن برای جایگزینی بازرسان کل مستقل با افراد طرفدار ترامپ می دانند.
آدام شیف سناتور دموکرات می گوید این اقدام ترامپ نقض آشکار قانون است. ترامپ نمی خواهد مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. او می خواهد دوباره باتلاق را پر کند.
اما ترامپ در جمع خبرنگاران در دفاع از این اقدام خود گفت: این اقدامی معمولی و عادی است. وی در عین حال نگفت که چه افرادی را جانشین بازرسان برکنار شده خواهد کرد.
در همین حال، هانیبال ویر بازرس کل مستقل سازمان تجارت های کوچک آمریکا در این باره گفت: در این مرحله، ما معتقد نیستیم که اقدامات اتخاذ شده به قدر کافی برای کنار گذاشتن افراد منصوب شده توسط رئیس جمهور یعنی بازرسان کل مورد تایید سنا، قانونی باشد.
مایکل برومویچ بازرس کل مستقل پیشین وزارت دادگستری اظهار کرد اخراج این بازرسان کاملا غیرقانونی است.
جان باراسو سناتور جمهوری خواه نیز معتقد است ترامپ تصمیم خردمندانه ای درباره بازرسان کل مستقل خواهد گرفت برخی از آنها باید اخراج می شدند.
روز گذشته واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ دستکم 17 بازرس کل مستقل نهادهای اصلی دولتی را اخراج کرد.
واشنگتن پست به نقل از افراد مطلع که خواستند نامشان فاش نشود، افزود: این بازرسان در نهادهای همچون وزارت دفاع، حمل و نقل، امور کهنه سربازان، مسکن و توسعه شهری، کشور و انرژی کار می کردند.
نیویورک تایمز نیز گزارش داد اخراج این بازرسان، 17 نهاد مختلف را تحت تاثیر قرار داده است اما مایکل هوروویتز بازرس کل وزارت دادگستری از این فرآیند در امان مانده است.
سمت بازرسی کل، یک پست مستقل است که مسئول انجام ارزیابی ها، تحقیقات و بازرسی ها در هنگام طرح اتهامات مربوط به تقلب، سوء استفاده و تضییع را بر عهده دارد. رئیس جمهور یا رئیس نهاد خدمتی می توانند این بازرسان را برکنار کنند.
براساس گزارش واشنگتن پست، اغلب این بازرسان اخراج شده، طی سال های 2017 تا 2021 توسط ترامپ منصوب شده بودند. آنها از طریق ایمیلی از طرف مدیر کارکنان کاخ سفید مطلع شدند که از سمت خود اخراج شده‌اند.
کنگره آمریکا در سال 2022، قانون حفاظت از بازرسان کل مستقل را تشدید کرد و جایگزینی آنها با مقامات برگزیده شده را دشوارتر کرد و رئیس جمهور باید توضیحات و دلایل بیشتری برای برکناری آنها ارائه دهد.
